الشريط الإعلامي

ما الهدف من تغيير نظام القبول الجامعي ومن يقف وراءه؟

آخر تحديث: 2020-09-21، 09:50 am
علي سعادة
اخبار البلد-
 
تشعر أحيانا أن بعض المسؤولين يقولون كلاما هم أنفسهم يتشككون في مدى صحته أو عدالة طرحه.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي حتى يثبت صحة المقترح الذي أعلن عنه باحتساب علامة القبول 60% من معدل الثانوية العامة، و40% من اختبار القبول الذي تجريه الجامعة، أعادنا إلى عام 1989.

كان ثمة إصرار على إعادة عقارب الزمن 30 عاما، تغير فيها كل شيء، أعداد الجامعات وأعداد الطلبة والتعداد السكاني وتقلص مساحة القرى والأرياف والأراضي الزراعية لصالح مدن الأسمنت، وطبيعة فرص العمل والتخصصات المطلوبة والقيم وأخلاق الناس، وأشياء كثيرة.

وحتى يؤكد الوزير صحة المقترح أكد لنا أن ثمة أكثر من 60 دولة في العالم تعتمد مبدأ اختبارات القبول الجامعي. ونحن نتفق مع الوزير في ذلك، لكن أين تقع هذه الدول؟ غالبيتها إن لم يكن جميعها، تقع في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وربما كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وكندا أي لا توجد أي دولة تشبهنا في شيء.

أي أنها دول مدنية، تخضع في كل شيء إلى سلطة القانون، الجميع يقفون فيها أمام القانون سواسية كأسنان المشط، وأي ظلم يلحق بأي مواطن فالقانون يعيد له حقه، ويستطيع أي مواطن أن يقاضي الجميع بدء من الرئيس ورئيس الوزراء وانتهاء برئيس الجامعة ولجنة القبول، لا يوجد ابن عمي وابن خالي، إضافة إلى وجود برلمان حقيقي وليس افتراضي، وصحافة حرة وليست مدجنة ومقصوصة الجناح و"منتوفة" الريش، وتوجد أيضا مؤسسات مجتمع مدني وأحزاب لها مقار وبرامج وتطلعات للوصول إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع .

في العالم توجد 196 دولة، أي أن هناك 166 دولة لا تطبق ما يقوله معالي الوزير وتعتمد امتحان الثانوية العامة أو ما يشبهه!!! فلماذا يطرح الوزير فكرة قد تكون بابا للواسطة والمحسوبية وعدم الكفاءة .

الأهم قبل الحديث عن آلية القبول: تطور النظام التعليمي بأكمله، وتحسين مستوى الأداء، والتخلص من الاكتظاظ في الصفوف ومن المدارس المستأجرة، وتوفير بنية تحتية مناسبة للجميع من أجل التعلم عن بعد، وتوفير جهاز حاسوب أو لوحي لكل طالب، والتخلص من جداول العلامات الورقية المطبق منذ عام 1921..و..و..ألخ.. ثم بعدها دعونا نناقش خطة 2021/2022.

ثم ما هو مصير المكرمات والاستثناءات والمحاصصة التي تحصل على 70% من المقاعد الجامعية، هل ستلغى ويخضع الجميع لنفس المعايير، أم ستبقى وستكون صاحبة الحظوة بينما باقي طلاب المملكة سيقبعون في كليات "الدرجة الثالثة" إن جاز التعبير، ثم من هي الجهة التي ستشرف على تطبيق النظام الجديد، هذا هو السؤال؟