محاكم الحقوق في عمان مشغولة هذه الايام في قضية مالية كبرى بطلها مستثمر سعودي ملياردير يمتلك عدة استثمارات مالية في عمان ومليونير اردني يملك هو الآخر عدة استثمارات في عمان ودبي وبيروت

القضية الحقوقية المتنازع عليها تجاوزت قيمتها الـ (20) مليون دينار واكثر وتتعلق بخلاف ونزاع على بيع شركة متخصصة بالبنك التلفزيوني موجودة في مصر كان المستثمر الاردني يملك (80%) من قيمتها قبل بيعها للمستثمر السعودي الذي كان قد حول قيمة الشراء التي تضمنتها مسودة اتفاقية البيع عبر البنوك الاردنية والمصرية واللبنانية

المستثمر السعودي والذي توفي قبل اقل من عام ويرتبط بالمستثمر ويرتبط بعلاقة صداقة نادرة مع المستثمر الاردني حصل على قرار يقضي بالحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة بخصمه في عمان ودبي وبيروت مما دفع الاخير اي المستثمر الاردني بالطعن بالقرار وفك الحجز عن امواله في الخارج فيما بقي الحجز على ممتلكاته في عمان

الغريب في الامر ان المشتكي او المدعي قام بإختيار مكتب محاماه قانوني يملكه ويديره احد مدراء العدل السابقين في ما اختار المستثمر الاردني وزير عدل اسبق بتمثيله في هذه القضية التي ما زالت مشتعلة بأصولها وقراراتها ... ويبقى السؤال من يكسب القضية المالية التي يقول المدعي بأنه قام بشراء اسهم الشركة المصرية المملوكة للمستثمر الاردني في الوقت الذي لم يقبض به الثمن ومطالبا بالوقت ذاته المحكمة بإعادة ايقاع الحجز التحفظي على اموال خصمه اينما وجدت مؤكداَ بأنه تعرض لعملية خداع من صديقه الوفي والذي يبدو ان الملايين قد غيرته ولعبت في " دماغه " كما يقول بإعتبار ان القصة بدأت من دبي واستمرت في القاهرة لينتهي بها المطاف في عمان التي تعيش فصول هذه المحاكمة.