طالب النائبان بكر يحيى الكساسبة ولبنى محمد النمور الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز السلامة العامة والصحة المهنية والحد من حوادث تسرب غاز الأمونيا والمواد الخطرة في المجمع الصناعي التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية في العقبة.
وقال النائبان، في مذكرة رفعاها إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إن تكرار حوادث تسرب الغازات والمواد الخطرة، وما رافقها من إصابات واختناقات وحروق، يستوجب التعامل معها كقضية سلامة عامة وصحة مهنية، وليس كحوادث تشغيلية منفصلة.
وطالبا بإخضاع خزانات الأمونيا داخل المجمع الصناعي لفحص فني شامل ومستقل وعاجل، واستبدال أي خزانات يثبت فنيًا تهالكها أو تجاوزها العمر التشغيلي الآمن أو عدم استيفائها متطلبات السلامة.
وشددا على عدم الاكتفاء بأعمال الصيانة المؤقتة أو المعالجات الترقيعية في حال أثبتت التقارير الفنية حاجة الخزانات إلى الاستبدال، مؤكدين أن أي خطر محتمل على العاملين والمناطق المحيطة لا يمكن التعامل معه كمسألة فنية عادية.
كما طالبا بمراجعة شاملة لمنظومة السلامة والصحة المهنية في المجمع، بما يشمل الخزانات وخطوط النقل والصمامات وأنظمة الضغط والتبريد، وأنظمة الكشف المبكر عن التسرب والإنذار والإغلاق التلقائي والتهوية والطوارئ.
ودعا إلى التأكد من كفاءة معدات الوقاية الشخصية للعاملين، وجاهزية خطط الإخلاء والاستجابة للطوارئ، إلى جانب توفير التدريب الكافي للعاملين على التعامل مع المواد الخطرة.
وطالبا بأن تكون إجراءات الطوارئ واضحة ومجربة عمليًا، وبالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات الصحية والمختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل الخسائر في حال وقوع أي حادث.
طالب النائبان بكر يحيى الكساسبة ولبنى محمد النمور الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز السلامة العامة والصحة المهنية والحد من حوادث تسرب غاز الأمونيا والمواد الخطرة في المجمع الصناعي التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية في العقبة.
وقال النائبان، في مذكرة رفعاها إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إن تكرار حوادث تسرب الغازات والمواد الخطرة، وما رافقها من إصابات واختناقات وحروق، يستوجب التعامل معها كقضية سلامة عامة وصحة مهنية، وليس كحوادث تشغيلية منفصلة.
وطالبا بإخضاع خزانات الأمونيا داخل المجمع الصناعي لفحص فني شامل ومستقل وعاجل، واستبدال أي خزانات يثبت فنيًا تهالكها أو تجاوزها العمر التشغيلي الآمن أو عدم استيفائها متطلبات السلامة.
وشددا على عدم الاكتفاء بأعمال الصيانة المؤقتة أو المعالجات الترقيعية في حال أثبتت التقارير الفنية حاجة الخزانات إلى الاستبدال، مؤكدين أن أي خطر محتمل على العاملين والمناطق المحيطة لا يمكن التعامل معه كمسألة فنية عادية.
كما طالبا بمراجعة شاملة لمنظومة السلامة والصحة المهنية في المجمع، بما يشمل الخزانات وخطوط النقل والصمامات وأنظمة الضغط والتبريد، وأنظمة الكشف المبكر عن التسرب والإنذار والإغلاق التلقائي والتهوية والطوارئ.
ودعا إلى التأكد من كفاءة معدات الوقاية الشخصية للعاملين، وجاهزية خطط الإخلاء والاستجابة للطوارئ، إلى جانب توفير التدريب الكافي للعاملين على التعامل مع المواد الخطرة.
وطالبا بأن تكون إجراءات الطوارئ واضحة ومجربة عمليًا، وبالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات الصحية والمختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل الخسائر في حال وقوع أي حادث.
