أعلنت وزارة المياه والري، الثلاثاء، عن تنفيذ حملة أمنية كبيرة في محافظة العقبة أطاحت بأكبر سارق للمياه في العقبة، كان يسحب (3500) متر مكعب يوميًا، لبيع المياه لمصانع وفنادق ومواقع حرفية ومحطات غسيل.
وقالت الوزارة في بيان إن كوادر مديرية الرقابة الداخلية في الوزارة نفذت أمس الاثنين، وبناء على جهود عدة أيام من التحري والتقصي وجمع المعلومات والمتابعة بالتعاون مع وزارة الداخلية/ محافظ العقبة ومديرية الأمن العام / مركز امن العقبة الشمالي والإدارة الملكية لحماية البيئة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمجلس القضائي / الإدعاء العام، بالتعاون مع شركة مياه العقبة حملة أمنية كبيرة في العقبة بناء على أيام من التحري والتقصي والمتابعة بعد تأثر كميات المياه لمناطق في العقبة وعدم انتظام وصولها للمواطنين خاصة في مناطق المحدود والمنطقة السادسة ، حيث تم ضبط 19 اعتداء كبير على خطوط ناقلة رئيسية أقطار (8) إنش و(16) انش وسحب خطوط لمسافات كبيرة لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها لمصانع كبرى وفنادق وشركات ومواقع حرفية في العقبة بنحو 3500 متر مكعب يوميا.
وبينت أنه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق الحملة بالتعاون مع مدعي عام العقبة ومداهمة المواقع صباح الاثنين وتم ضبط الاعتداءات في مناطق المعامل والشامية والملقان والمنطقة الحرفية تقوم بسحب خطوط لمسافات كبيرة من خلال خطوط بأقطار 2 إنش و 1 إنش لتعبئة (29) خزان سعتها (50-100) متر مكعب لكل خزان أرضية وحديدية، وتركيب 19 مضخة اقطار كبيرة 2 إنش لتعبئة صهاريج مخالفة لبيع المياه لمصانع كبرى وشركات ومواقع حرفية ومحطة غسيل كبرى للشاحنات والسيارات، والحصول على مبالغ ضخمة جراء بيع المياه.
وأضافت أنه تم ضبط وتوقيف أحد الأشخاص المتورطين في تنفيذ هذه الاعتداءات أثناء مداهمة الشركة العائدة للمعتدين وضبط المستندات المالية التي تنظم عمليات بيع المياه المخالفة، والبدء بعمليات فصل الخطوط المخالفة وازالة جميع الاعتداءات المخالفة وإعادة تصويب الأوضاع ومازالت الكوادر الفنية والصيانة تعمل حتى الساعة لإعادة اصلاح الاعتداءات بالحملة وضمان وصول كميات المياه للمناطق في العقبة والتي تأثرت خلال الأسابيع الأخيرة بنقص في كميات المياه الواصلة للمواطنين، والتحقيق مستمر لدى المدعي العام لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص والبحث جار عن آخرين.
وأكدت أن حملات التفتيش والمراقبة ستظل مستمرة وبوتيرة مكثفة في كافة المناطق لضمان لجم مثل هذه التجاوزات التي تؤثر بشكل مباشر على حصص المواطنين المائية وتعرقل وصول المياه بانتظام إلى المشتركين ضمن استراتيجية الوزارة لحماية الامن المائي مشددة على أن المساس بحقوق المواطنين المائية يعد خطا احمر لن يتم التهاون معه تحت أي ظرف كان.
ودعت المواطنين بضرورة الإلتزام بروح المسؤولية المجتمعية عبر الإبلاغ الفوري عن أي محاولات للعبث بخطوط المياه أو التعدي عليها، وذلك عبر التواصل مع مراكز الشكاوى المخصصة لضمان سرعة الاستجابة وحماية المصلحة العامة، معربة عن شكرها لكافة المواطنين ووزارة الداخلية والامن العام وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمجلس القضائي/ الإدعاء العام على جهودهم.
وأكدت سلطة المياه أن سرقة المياه والاعتداءات الكبرى على مصادرها تعد جريمة اقتصادية تمس الأمن الوطني والمائي والاجتماعي وتهدد بشكل مباشر الحصص المائية المخصصة للمواطنين.
