قال النائب محمد المراعية إنه وجه سؤالًا لوزير المياه والري رائد أبو السعود حول آلية تسعير مياه الآبار في منطقة الديسي، وفي مقدمتها ما يتعلق بجمعية الحسين الزراعية وعدد من المزارع العاملة في المنطقة.

وأوضح المراعية أن ملف تسعير المتر المكعب من المياه في المنطقة ما يزال محل نقاش منذ نحو عام ونصف، مشيرًا إلى مطالبات متكررة بتخفيض كلفة المياه المخصصة للأغراض الزراعية.

وبين أن الجمعية الزراعية المشار إليها يتم احتساب سعر المتر المكعب عليها بنحو 25 قرشا، في حين يتم احتساب أسعار أقل تصل إلى 10 قروش على شركات زراعية كبرى، على حد قوله.

وأضاف المراعية أنه خلال طرحه السؤال على وزير المياه حول ما إذا كانت هناك جهات يتم محاسبتها بأكثر من 10 قروش، أجاب الوزير بالنفي، قبل أن يقوم النائب – بحسب قوله – بعرض معلومات تثبت أن جمعية الحسين الزراعية يتم احتساب المياه عليها بسعر 25 قرشا.

وأشار المراعية إلى أن هذه الفروقات في التسعير تستدعي مراجعة شاملة لآلية احتساب كلفة مياه الآبار في منطقة الديسي، بما يحقق العدالة بين مختلف الجهات الزراعية.