أخبار البلد – خاص
تتداول أوساط وظيفية وإعلامية في مجلس النواب تساؤلات متزايدة حول طبيعة الإدارة التنفيذية داخل المجلس، ودور الأمين العام في عدد من القرارات الادارية والتنظيمية، في ظل حديث عن اتساع نطاق صلاحياته مقارنة بالدور المعلن لرئاسة المجلس.
وبحسب معلومات متداولة، فان عددا من الملفات الادارية باتت تدار من قبل الامانة العامة، من بينها ملف صندوق تكافل الموظفين، الامر الذي اثار نقاشا واسعا بين الموظفين حول اليات اتخاذ القرار ومدى الالتزام بالاجراءات المعمول بها.
وتشير مصادر مطلعة الى ان تعليمات صندوق التكافل شهدت تعديلات خلال الفترة الماضية، دون ان يتم عرضها بشكل واضح على الهيئة العامة للصندوق، او تعميمها على الموظفين للاطلاع عليها، ما تسبب بحالة من عدم الوضوح حول حقوق المشتركين والتزاماتهم.
كما يتحدث موظفون عن ملاحظات تتعلق بطرق استثمار اموال الصندوق، حيث اثير جدل حول طبيعة بعض الاستثمارات ومدى توافقها مع القناعات الدينية لشريحة من المشتركين، بالاضافة الى شروط مرتبطة باستخدام بعض المزايا خلال مدد زمنية محددة.
وفي سياق متصل، افاد موظفون بان لجنة ادارة الصندوق لم تعقد اجتماعات موسعة مع الهيئة العامة لمناقشة هذه القضايا، وهو ما دفع عددا منهم الى التقدم بشكاوى للجهات الرقابية المختصة، مطالبين بمراجعة القرارات المتخذة والاستماع لملاحظاتهم.
كما لفتت مصادر الى وجود تساؤلات حول عدم الاعلان عن بعض الشواغر داخل المجلس، وادارة هذه المواقع بالانابة لفترات طويلة، الامر الذي يستدعي توضيحا رسميا حول الاسس المعتمدة في التعيين والاشغال.
ويبقى الموظفون بانتظار توضيحات من رئاسة المجلس والجهات المعنية، بما يعزز مبادئ الشفافية ويضمن مشاركة اوسع في القرارات التي تمس شؤونهم الوظيفية والمعيشية.
