ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، تمت خلاله مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة والتصعيد في المنطقة.

ويناط بالمجلس، الذي أنشئ وفقا لأحكام المادة 122 من الدستور، مهام تخص الشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويتألف من رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، وقائد الجيش، ومديري المخابرات والأمن العام، وعضوين يعينان بإرادة ملكية سامية.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، عضوين في مجلس الأمن القومي لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 7/8/2024.