وقال المصدر في تصريح الى الرأي امس ان العدوان احال هذه الاوراق الى المدعي العام.

وتساءل المصدر قائلا : هل الاوراق التي وصلت الى النائب العام من المجلس تحتوي على كل ما هو موجود لديه.

واوضح ان ما وصل النائب العام هي كتب رسمية ، ومخاطبات ، مشيرا الى انها لم تتضمن عدد الشهود التي استمعت اليهم لجنة التحقق النيابية ، او حتى اسماؤهم.

وكان القاضي العدوان خاطب بكتاب رسمي مجلس النواب لغايات الحصول على تفاصيل الملف الذي تحقق به لجنة التحقق النيابية الخاصة بالبرنامج ، لوجود قضية تحقيقية في النيابة العامة.

وتحقق النيابة العامة في بلاغ قدم لدى مدعي عام عمان حول وثائق فساد واستثمار وظيفة من قبل الوزير الاسبق الدكتور باسم عوض الله تتعلق بصفقة شراء ديون نادي باريس واتهامات بتفتيت جسم الدولة الاداري من خلال الدفع باتجاه إنشاء مؤسسات مستقلة تتجاوز الوزارات واتهامات بقيام عوض الله أثناء كونه وزيرا للمالية بانفاق ثلثي الموازنة خلال ثلاثة شهور خلافا لأحكام قانون الموازنة.

وما زال النائب العام ينتظر الاوراق الخاصة في ملف «سكن كريم لعيش كريم» من قبل رئيس مجلس النواب لوجود قضية تتعلق في الملف تحقق بها النيابة العامة ، وفق نفس المصدر.

من جانب اخر ، قال مصدر مطلع ان النيابة العامة ما تزال تستمع للشهود وتجمع البينات الخاصة في ملفات قضايا الفساد بامانة عمان ، مؤكدا ان التحقيقات كشفت عن اعداد كبيرة من التجاوزات وتحتاج الى مزيد من الوقت لتقديم بينات شاملة للقضاء.