الشريط الإعلامي

تسمم الإنسان والنظام الرقابي

آخر تحديث: 2020-08-06، 10:06 am
ناجح الصوالحه
اخبار البلد-
 
بدایة أي أصلاح ھو الاعتراف باننا نواجھ خللاً وخطأ لابد من الإقرار بالتقصیر والمسؤولیة القانونیة والأخلاقیة، من ھنا ساد اعتقاد جازم من المواطن الأردني بأن ما حدث من العدد لحالات التسمم والعدد الكبیر مرده ھو التقصیر في عمل الأجھزة الرسمیة التي تتولى مھمة الإشراف على الغذاء الأردني، لن احددھا فھي عدة جھات واضحة وضوح الشمس، نعم یا اصحاب المسؤولیة تقصیركم واضح في العنایة والإشراف على أھم شيء یتعلق .بحیاة المواطن ھو الغذاء ملف المطاعم والاھتمام بھا یجب ان یكون في سلم الأولویات بعدما أصبح تناول الوجبات الجاھزة شیئاً طبیعیاً نتیجة تغییر ادوار الأسرة وعمل الزوجة لھذا الوجبات الجاھزة ملاذ الأسرة، تحدث في جلسة احد المعارف عن واقعة ھو مطلع علیھا بأن أحد المطاعم في أحیاء عمان اجبر على الاغلاق نتیجة فوضى الرقابة ومزاجیة أصحاب المھن الرقابیة والإشرافیة، یدور حدیث حول آلیـات الرقابة والمتابعة لھذه المنشآت، في المناطق البعیدة عن مراكز الجھات المخــتصة یلاحظ بأن الجولات التفتیشیة بعضھا یكون في حال الملل من المكتب لھذا یتم تصمیم برنامج رقابي لھذه المنشـآت الغذایئة لطرد ھذا الملل ونادراً أن یكون الھدف الأساسي الرقابة الصارم والحزم بھذا الشأن، تابعنا قبل سنوات قلیلة برنامج تلفزیوني على شاشة التلفزیون الاردني «دلیل المسـتھلك» كیف أن بعض التجار .یقوم بغلق محلھ ویھرب من المكان وھذا دلیل بأن عنده خللاً واضحاً في منتجھ التراشق الكثیف في رمي المسؤولیة عن كاھل كل جھة معنیة لا یھمنا نحن المواطـنون، یعنینا شيء مؤكد بأن حیاة المواطن ھي الھدف السامي لجمیع الجھات ولن تمر ھذه القضیة دون نبش جمیع مسبباتھا ومن اوصلنا لھذا المستوى من الانحدار في أھم ما یتعلق في حیاة الإنسان، ما حدث من تدھور ھذا الملف وانفجاره بھذا الشكل المھین للدولة الأردنیة سببھ خلل قدیم تراكم ولم نتعلم من شاكلتھ في الماضي، وزارات لدیھا كوادرھا مھمتھا الرقابة على المطاعم والمحلات التي تقدم الطعام وآلیات التخزین ومدد الصلاحیة، أیعقل ان یكون في منطقة واحدة ھذا العدد من حالات التسمم؟ این كان الموظف المخــتص؟ أین یقضى وقتھ الرسمي؟ ما بالنا في المدن الكبرى .والمحافظات ذات العدد الكبیر من السكان نطالب الحكومة لتذھب بكامل طواقمھا المعنیة بغذاء المواطن وتجري مسحاً شاملاً لجمیع المحال التجاریة وإعادة رسم سیاسات رقابیة محوسبة وفق أنظمة تراعي شروط السلامة العامة ومدد المواد الغذائیة وعدد أجھزة التبرید لكل مؤسسة تجاریة وتواریخ الجولات التفقدیة وفق نظام محوسب مربوط مع الجھات المعنیة ذات العلاقة، لنستفید .من ھذا الشيء المؤلم في مسیرة رقابة الغذاء على مستوى الوطن