الشريط الإعلامي

الحسبة الجديدة للمديونية

آخر تحديث: 2020-08-06، 09:23 am
عصام قضماني
أخبار البلد-
 

بعد مخاض اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على منھجیة جدیدة لحساب نسبة الدین من الناتج المحلي .الإجمالي بإسقاط مدیونیة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبلدیات والھیئات المستقلة باعتباره دیناً من مؤسسات .تابعة للحكومة أي أن الحكومة تستدین من نفسھا بذلك تنزل نسبة الدین إلى الناتج المحلي الإجمالي بفارق كبیر یتسح للحكومة الإقدام على مزید من الاستدانة الخارجیة على الأقل مستفیدة من أسعار الفائدة المنخفضة كما تفترض وعلى اعتبار أن الدین الخارجي لا زال عند .نسبة آمنة لیس ھذا فحسب، بل نقترح استثناء دیون الحكومة لصالح البنك كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي، لما لا ما دامت ھذه المدیونیة محررة بالدینار بمعنى أن الأردن یستدین من نفسھ ویستطیع بجرة قلم تسدیدھا كاملة بإصدار نقد .إضافي شریطة أن تتحمل مخاطر التضخم وھبوط أسعار الصرف وغیر ذلك من الأضرار الاقتصادیة الحقیقة أن النقاش حول ما إذا كان الدین العام یحسب بجمع الدین الداخلي مع الخارجي أن بفصلھما لیس جدیدا فقد مر على حكومات عدة وطرحھ وزراء مالیة كثر لكن كانت أفكارھم دائما تصطدم بحقیقتین، الأولى ھي معاییر احتساب الدین لدى صندوق النقد، أما الثانیة، وھي أن الدین قائم ومطلوب من الحكومة المركزیة ولا یمكن استثناؤه .أو شطبھ ببساطة إذا جاز تخفیض المدیونیة بمقدار الودائع التي تملكھا الحكومة فلماذا یقتصر الامر على الودائع طالما أن لدى .الحكومة ممتلكات عدیدة یمكن تسییلھا مثل أسھم الشركات أو قطع الأراضي او الدیون المطلوبة لھا وإذا كان حساب الدین على أساس الصافي أي بعد تنزیل الودائع بسحب مبلغ ما من القروض وإیداعھ في البنك دون أن یؤثرعلى ارتفاع المدیونیة وھو ما تستطیع الحكومة فعلا أن تستخدم ودائعھا لتسدید جانب من ھذه الدیون، .ما یجعل حساب المدیونیة یكون ھو صافي الدین بعد إجراء تقاص مع الودائع فصندوق النقد الدولي بدل قناعاتھ وبدلا من أن یحسب المدیونیة على أساس إجمالي الدین بصرف النظر عن الودائع، وبصرف النظر ما إذا كان من مؤسسات تابعة للحكومة، قرر مسایرة الحكومة بإسقاط ھذا الدین من الحسبة باعتباره في نھایة المطاف مالاً للحكومة تتصرف بھ كما تشاء ومن ضمنھ القروض التي حصلت وستحصل علیھا الحكومة من صندوق استثمار أموال الضمان مع أنھا مؤسسة مستقلة مالیا وإداریا مثلھا مثل .البنوك التجاریة التي تفرض على ھذه القروض أسعار فائدة محددة وجداول زمنیة للسداد ھل یمكن أن یسري ذلك على احتیاطي البنك المركزي من العملات الأجنبیة طالما أنھا تمثل دائنة للعالم وبالتالي .طرحھا من المدیونیة الاجنبیة وھي عملات قابلة للتحویل