الشريط الإعلامي

ضحايا الجائحة.. «المالكون» مثالاً

آخر تحديث: 2020-06-30، 06:57 am
احمد حمد الحسبان
تتعمق القناعة یوما بعد یوم بأن الصوت المرتفع یتفوق على أھم وأعمق وأكثر الحجج عدالة، وأن فرصة صاحبھ في الحصول على ما یرید أكبر بكثیر من أي صاحب حق. وأنھ لیس ضروریا أن تكون صاحب الحق لتكتسب .التعاطف، وتشكل الرأي العام القادر على إقناع صاحب القرار ففي یومیاتنا الكثیر من الحالات التي تعزز تلك القناعة، وبخاصة في «موسم الجائحة» التي مررنا بھا، فھناك محطات عدیدة كانت مطالب أصحاب تلك المیزة دوما على الطاولة، وفي مقدمة الاھتمامات الحكومیة. وضمن .دائرة التعاطف على مستوى نجوم وسائل التواصل الاجتماعي من ذلك ما حظي بھ أصحاب المال والأعمال، الذین حازوا على النسبة الكبرى من مجموع القرارات الحكومیة التي أوردتھا البلاغات الصادرة وفقا لقانون الدفاع. وتم تسخیر كافة المؤسسات والكثیر من حقوق العاملین لخدمتھم. بما في ذلك السماح بتخفیض رواتبھم، وحرمانھم من استمراریة الاشتراك في بعض تأمینات الضمان .الاجتماعي. والسماح بفصلھم ضمن حالات معینة ومن أطرف ما تم في ھذا المجال أن الحكومة أقنعت العمال باسترداد جزء من مدخراتھم الخاصة بالتعطل كرواتب .لھم، بمعنى أنھم حصلوا على رواتبھم من جیوبھم الجدید في ھذا المجال تلك الضغوط التي تمارس من قبل متنفذین من أجل إعفاء المستأجرین من أجرة شھور الجائحة. بحجة أن مؤسساتھم لم تعمل خلال فترة انتشار الوباء. وھناك معلومات تشیر إلى بحث حكومي لھذا .المطلب، وإمكانیة صدور قرار بذلك ھنا یبدو الصوت المرتفع واضحا، ذلك أن مقابل كل مستأجر ھناك مؤجر، ولیس كل المؤجرین أصحاب ثروات .كبیرة، فمنھم الكثیر ممن یعتمدون في معیشتھم على عوائد المحلات أو المكاتب أو حتى البیوت المؤجرة وھناك عشرات الآلاف من الأشخاص الذین عادوا من دول الاغتراب بدون تأمین صحي، ولا ضمان اجتماعي، .بعد عقود طویلة فرحین ب«تحویشة العمر» التي حولوھا إلى شقة أو مكتب أو مخزن تجاري یعتاشون من عوائده وھناك الآلاف ممن استدانوا من البنوك، وما زالوا یسددون أقساط قروضھم من أجل بناء بیت یأویھم، وآخر .یعتاشون من أجرتھ وفي المقابل فإن غالبیة أصحاب رأس المال یعمدون إلى استئجار المحلات بدلا من امتلاكھا رغم قدرتھم على ذلك. والسبب أن استثمار المبالغ في مجالات أخرى وفقا لحساباتھم أكثر فائدة ومردودا من استثمارھا في بناء أو شراء العقارات. واللافت ھنا، أن ھؤلاء ھم أصحاب الصوت العالي، والذین یصورون أنفسھم ك«ضحایا»، مع .أنھم ھم الأقوى في كل الحالات بالطبع، ھذا لا یعني أن كل المؤجرین ضحایا، لكنھم في المجمل أقل قدرة على التحمل من كثیر من أصحاب .رؤوس الأموال إلا أن أیة بلاغات جدیدة تتعلق بھذا الملف، یفترض أن لا تعتمد أسلوب المسطرة، ولا تطبق على الجمیع، وإنما .تراعي كافة المعطیات الخاصة بالمالك والمستأجر معا. وإمكانات وظروف كل منھما والأفضل من ذلك أن تعید الملف بكاملھ إلى القضاء، بما في ذلك قضایا الإخلاء التي صدرت بھا أحكام سابقة .وجمدت إجراءاتھا التنفیذیة بموجب قانون الدفاع أحمد حمد الحسبان