الشريط الإعلامي

الحفاظ على مراكز مالية وسيولة آمنة تتصدر أولويات شركات القطاع الخاص خلال العام الحالي

آخر تحديث: 2020-05-24، 08:12 pm

أخبار البلد - تعمل شركات القطاع الخاص والمدرجة في أسواق المال على التوازن فيما بين مراكزها المالية الحالية وعلاقاتها مع حملة الأسهم،آخذة بعين الاعتبار أهمية المحافظة على مستوى مستقرلأسعار أسهمها المتداولة، الأمر الذي سيلقي بظلاله على توجهات هذه الشركات بتوزيع أرباح على المساهمين من عدمه.

ويبدو هذا الامر جلياً لدى غالبية شركات القطاع العقاري والسياحي والنقل والمصارف، والتي ستعمد إلى عدم تنفيذ أية توزيعات أياً كان نوعها أو حجمها حتى نهاية العام الحالي على أقل تقديربهدف الاحتفاظ بمقدار جيد من السيولة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة، وهو ما سيصب في مصلحة الشركة واستمراريتها، وبالطبع في مصلحة حملة الأسهم وقيم استثماراتهم.

وعلى العكس نجد أن الوضع أفضل لدى شركات القطاعات التي تسجل مستويات تشغيل مرتفعة كشركات الاتصالات وشركات القطاع الصناعي والتجاري، والتي سيكون بمقدورها توزيع أرباح نقدية ولكن بقيم أقل من تلك المُنفذة خلال السنوات الماضية.

وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة إلى أن الظروف المالية والاقتصادية تتغير بتسارع كبير وحجم وقيم التوقعات تتباين في الوقت الحالي، وبالتالي فإن سلوك الشركات بشكل عام والمدرجة بشكل خاص لن تعود إلى الوضع السابق حتى تعاود اقتصادات دول المنطقة إلى مستويات التشغيل المسجلة في العام 2018 على أقل تقدير.

وتابع تقرير المزايا، في هذا الإطار فإن ما نسبته 49% من الشركات الإماراتية المدرجة قامت حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بالإعلان عن توزيعات بقيمة 37 مليار درهم عن نتائج أدائها للعام 2019، حيث تستحوذ توزيعات القطاع المصرفي على الحصة الأكبر، فيما جاءت توزيعات قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، تلتها الشركات العقارية والاستهلاكية وشركات قطاعات الاستثمار والتمويل والنقل والدم اللوجستي والتأمين والطاقة والإنشاءات والخدمات الصحية والضيافة.

جدير بالذكر أن هذه القرارات قد انعكست ايجاباً على كافة الأطراف خلال الربع الأول من العام الحالي وساهمت في تعميق العلاقة بين المستثمرين والشركات وضخت في الأسواق المحلية المزيد من السيولة الضرورية.

وأشار تقرير المزايا إلى التوزيعات النقدية من قبل الشركات السعودية، وما تعنيه الكثير لحملة الأسهم من المستثمرين الافراد والشركات في الوقت الحالي،حيث تعمل على تحفيز أسواق الاستثمار غير المباشر لدى أسواق المال، الامر الذي يساهم بشكل أو بآخر في الحفاظ على الاستثمارات الحالية ويعزز من مؤشرات جذب المزيد من الاستثمارات حتى نهاية العام الحالي.

يذكر أن الشركات السعودية المدرجة قامت بتوزيعات نقدية عن نتائج أدائها للعام 2019 بقيمة 61.2 مليار ريال، مقابل توزيعات نقدية بلغت 67.1 مليار ريال للعام 2018 وبزيادة بنسبة 13% عن توزيعات العام 2017، آخذين بيعن الاعتبار أن التوزيعات عن العام الحالي تشوبها المزيد من الضبابية ومن المرجح أن تنخفض كونها تعتمد في الأساس على قدرة الشركات المدرجة على تحقيق الأرباح.

ويرى تقرير المزايا في الاستمرار في إقرار التوزيعات النقدية عن العام الماضي إشارة على أنها لازالت تقود مسارات التحفيز والاستقرار وبنفس الوقت تبعث رسائل مباشرة مفادها إنها لازالت تتمتع بمراكز مالية وائتمانية جيدة تمكنها من مواجهة الضغوط المباشرة خلال العام الحالي.

يشار هنا إلى أن إجمالي التوزيعات النقدية التي أقرتها البنوك الخليجية على المساهمين للعام 2019 وصلت الى 18.35 مليار دولار مقابل 18.12 مليار دولار في العام 2018،وتتصدرها البنوك البحرينية من حيث قيمة التوزيعات المعتدة. مع الأخذ بعين الاعتبار أن القطاع البنكي لم ولن يتوقف عن إقرار التوزيعات السنوية على المساهمين نظرا لأهميتها في الحفاظ على مستوى مستقر لأداء السهم في السوق، فيما تبقى قيم التوزيعات هي التي ستتغير من عام إلى آخر وفقاً لقيم الأرباح المحققة والتي تعتمد في الأساس على جودة الأصول الائتمانية لديها.

وشدد تقرير المزايا على أهمية الحفاظ على حيوية وقوة الجهاز المصرفي لدى اقتصادات المنطقة خلال العام الحالي، لما لها من ثقل كبير في قيم التوزيعات وتستحوذ على التأثير المالي والاقتصادي الأكبر من بين القطاعات التشغيلية النشطة.

واختتم تقرير المزايا القول ان أن هناك الكثير من مؤشرات الأداء الاستثنائية التي تحققها بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية وقطاع الاتصالات والقطاع اللوجستي،فيما بات الإنتاج الصناعي في مقدمة القطاعات التي تسير في الاتجاه الصحيح لمعاودة النشاط والمساهمة في المواجهة، وهذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن هذه القطاعات ستصبح الأكثر تفضيلاً من قبل المستثمرين للاستحواذ والاقتناص في المستقبل القريب، الأمر الذي يعني أن اقتصادات المنطقة ستحافظ على قدرتها على فرز الفرص الجيدة والحفاظ على المستثمرين واستثماراتهم ضمن هذا المنظور.