الشريط الإعلامي

استثناءات للقطاع الصناعي خلال حظر التجول .. وتساؤلات تطال غرفة صناعة الأردن حول آلية منح التصاريح

آخر تحديث: 2020-05-24، 09:24 am

أخبار البلد - أحمد الضامن

نظرا لقرار الحكومة بفرض حظر تجول لمدة 3 أيام في المملكة ، ولاستدامة العمل في بعض القطاعات الهامة والحيوية والتي تستوجب العمل، قررت خلية الأزمات السماح واستثناء العاملين في هذه القطاعات من قرار حظر التجول الشامل ، كونهم من الأفراد الواجب تواجدها في مناطق عملهم لادامة عجلة الحياة الاقتصادية في المملكة.

وفي المقابل قامت غرفة صناعة الأردن بالعمل على تجهيز الكشوفات لمدّ خلية الأزمات بأسماء الأفراد المراد استثنائهم من قرار الحظر، والعمل خلال فترة العيد ، حيث وجهت الغرفة للمصانع والشركات ضرورة تزويدهم بقائمة تضم ٣٠٪ كحد أعلى من العمال المسجلين في الضمان الاجتماعي للمصانع المستثناه.

هذا الأمر دفع العديد من أبناء القطاع الصناعي لطرح الكثير من الأسئلة والاستفسارات حول كتاب غرفة صناعة الأردن والمصانع التي تم وضعها في الكشف المرسل، حيث أشار العديد بأن الكشف احتوى على أسماء لبعض المصانع وشركات بغير حاجة وخلاف للشركات الأخرى والتي تعمل بشكل كامل وبحاجة إلى التصاريح لاستدامة العمل فيها.

الصناعي الدكتورعيد أبو دلبوح أشار في حديثا له عن الكشف الذي أُرفق من قبل غرفة صناعة الأردن عن أصحاب الشركات، متسائلا هل هؤلاء بحاجة للتصاريح ،ولافتا إلى أن كتاب غرفة صناعة الأردن يحمل في طياته علامات استفهام كبيرة.

وبين أبو دلبوح أنه كان من الأجدر والأوجب أخذ الاحتياطات والتنبه لعدم التركيز على أي مصانع أو مصالح بالدرجة الأولى لأي عضو في مجالس الغرف وذلك منعا للشبهات.

وأضاف أبو دلبوح: "لا أخوض في صحة عمل المصانع أو أولويات عملها وإنما بصيغة الكتاب الصادر عن غرفة صناعة الأردن، والذي لا يتفق مع صيغة كتاب الأزمات ،ولا يتفق مع روح كتاب غرفة صناعة الأردن ،فهو يحتوي على أسماء لأصحاب شركات لا ينامون في مصانعهم وأن هنالك من هم بحاجة لأكثر لهذه التصريحات".

كما وطالب وزير العمل بضرورة التحقق حول توفر لدى العاملين الذين يعملون بفترة العيد والقابعين في مصانعهم طيلة فترة العيد بأن تتوفر لهم منامات صحية مناسبة، بالإضافة إلى التحقق بكيفية عمل المؤسسة الصناعية ومهما كانت من توظيف العمالة الوافدة.

ولفت أبو دلبوح في حديثه إلى مقترح والذي كان يطالب به منذ بداية الأزمة ، بأن يصدر أمر دفاع بتعطيل غرف الصناعة حتى لا يحصل تضارب بالمصالح ما بين عضوية المجلس وعمل المصانع ومن مبدأ منع الشبهات.