الشريط الإعلامي

توصيات "الاقتصادي والاجتماعي":اعتماد حظر التجول الجزئي و تخفيض مخصصات الوزراء والنواب

آخر تحديث: 2020-04-08، 04:19 pm
اخبار البلد
 

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي وثيقة استجابة أولية وسيناريوهات مقترحة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على الأردن من جميع الجوانب واهمها الصحية والاقتصادية.

وتهدف هذه الاستجابة الأولية إلى تقديم ملاحظات سريعة وأولية للتعامل مع بعض التداعيات المهمة لأزمة فيروس كورونا المستجد على البلاد، إذ تشكل هذه الأزمة عامالا خارجيا كارثيا غير متوقع النتائج، كما أنها تعد أكبر وأعمق من أي أزمة أو كارثة كانت من فعل الطبيعة أو الإنسان خلال القرن ونصف الماضيين على الأقل.

وتضمنت توصيات المجلس اعتماد حظر التجول الجزئي بدلا من الحظر الكلي مع التأكيد على أخذ الاحتياطات الصحية الوقائية اللازمة وفق أدلة الصحة والسلامة العامة المعتمدة لمنع انتشار الفيروس.

كما أوصى بقيام المؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدفع بدل التعطل عن العمل لموظفي الشركات التي توقف عملها بسبب الأزمة وذلك استنادا إلى أحكام قانون الضمان الاجتماعي بخصوص تأمين التعطل عن العمل، واقتطاع نسبة معينة من الرواتب المرتفعة لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية التي تتجاوز ألف دينار وكذلك مخصصات الأعيان والنواب والوزراء الأمر الذي سيوفر حوالي 5 ملايين دينار في حال استمرار الازمة حتى نهاية آيار، و15 مليون دينار في حال استمرت الأزمة إلى ما بعد شهر آيار.

وجاءت توصيات المجلس على وثيقة من 231 صفحة.

وتاليا توصيات المجلس:


 

 

 
 
  • لا يوجد تعليقات
 
 

 
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :*
البريد الالكتروني :
التعليق :*
بقي لك500حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :
 

لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر عمون.الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط -اقرأ ميثاقية شرف عمون

برمجة واستضافة

الموقع يعمل على سيرفرات يونكس هوست

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي وثيقة استجابة أولية وسيناريوهات مقترحة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على الأردن من جميع الجوانب واهمها الصحية والاقتصادية.

وتهدف هذه الاستجابة الأولية إلى تقديم ملاحظات سريعة وأولية للتعامل مع بعض التداعيات المهمة لأزمة فيروس كورونا المستجد على البلاد، إذ تشكل هذه الأزمة عامالا خارجيا كارثيا غير متوقع النتائج، كما أنها تعد أكبر وأعمق من أي أزمة أو كارثة كانت من فعل الطبيعة أو الإنسان خلال القرن ونصف الماضيين على الأقل.

وتضمنت توصيات المجلس اعتماد حظر التجول الجزئي بدلا من الحظر الكلي مع التأكيد على أخذ الاحتياطات الصحية الوقائية اللازمة وفق أدلة الصحة والسلامة العامة المعتمدة لمنع انتشار الفيروس.

كما أوصى بقيام المؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدفع بدل التعطل عن العمل لموظفي الشركات التي توقف عملها بسبب الأزمة وذلك استنادا إلى أحكام قانون الضمان الاجتماعي بخصوص تأمين التعطل عن العمل، واقتطاع نسبة معينة من الرواتب المرتفعة لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية التي تتجاوز ألف دينار وكذلك مخصصات الأعيان والنواب والوزراء الأمر الذي سيوفر حوالي 5 ملايين دينار في حال استمرار الازمة حتى نهاية آيار، و15 مليون دينار في حال استمرت الأزمة إلى ما بعد شهر آيار.

وجاءت توصيات المجلس على وثيقة من 231 صفحة.

وتاليا توصيات المجلس:


 

 

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي وثيقة استجابة أولية وسيناريوهات مقترحة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على الأردن من جميع الجوانب واهمها الصحية والاقتصادية. وتهدف هذه الاستجابة الأولية إلى تقديم ملاحظات سريعة وأولية للتعامل مع بعض التداعيات المهمة لأزمة فيروس كورونا المستجد على البلاد، إذ تشكل هذه الأزمة عامالا خارجيا كارثيا غير متوقع النتائج، كما أنها تعد أكبر وأعمق من أي أزمة أو كارثة كانت من فعل الطبيعة أو الإنسان خلال القرن ونصف الماضيين على الأقل. وتضمنت توصيات المجلس اعتماد حظر التجول الجزئي بدلا من الحظر الكلي مع التأكيد على أخذ الاحتياطات الصحية الوقائية اللازمة وفق أدلة الصحة والسلامة العامة المعتمدة لمنع انتشار الفيروس. كما أوصى بقيام المؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدفع بدل التعطل عن العمل لموظفي الشركات التي توقف عملها بسبب الأزمة وذلك استنادا إلى أحكام قانون الضمان الاجتماعي بخصوص تأمين التعطل عن العمل، واقتطاع نسبة معينة من الرواتب المرتفعة لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية التي تتجاوز ألف دينار وكذلك مخصصات الأعيان والنواب والوزراء الأمر الذي سيوفر حوالي 5 ملايين دينار في حال استمرار الازمة حتى نهاية آيار، و15 مليون دينار في حال استمرت الأزمة إلى ما بعد شهر آيار. وجاءت توصيات المجلس على وثيقة من 231 صفحة. وتاليا توصيات المجلس: