الشريط الإعلامي
عاجل

وزارة الصناعة والتجارة تطعم المواطنين لشركات الالبان

آخر تحديث: 2020-02-29، 11:37 am

أخبار البلد - أحمد الضامن

التخفيض حق مشروع للمواطنين واستحقاق واجب الالتزام به ونفاذه على أرض الواقع ، بعيدا عن الحجج والتفسيرات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، فالمواطن "خط أحمر" لا يمكن المساس به ، فما يطرح وما يتم الحديث عنه بخصوص شركات الالبان وعدم تخفضيها للأسعار حق مشروع لكل مواطن وليس الهدف منه أن تكون هنالك "هجمة شرسة" ضد شركات الألبان، والتي وصفها البعض بأنها تهدف إلى تضليل الرأي العام.

وبرغم من قرار مجلس الوزراء بتخفيض ضريبة المبيعات على منتجات الألبان والأجبان كافة ولم يحدد بقراره تخفيض منتجات بأحجام معينة، إلا أن هنالك بعض شركات الألبان مصرّة على بيع منتجاتها بذات السعر المعتمد قبل تخفيض الضريبة، وكأن القرار الحكومي لا معنى له، بل نجد هنالك من يبرر لهم أسبابهم الموجبة بنظرهم ونجد البيانات الصحفية من شركات الألبان التي تبرر قيامهم بتصرفات تتجاوز القرارات الرسمية.

شكاوى المواطنين كثيرة ومن واقع الحال تؤكد بأن التخفيض اقتصرت على سعر عبوة الكيلو جرام، فيما لم يتم تخفيض أسعار باقي عبوات الألبان، حسب قرار الحكومة، الأمر الذي اثار الشارع الأردني مطالبا بوضع حد لشركات الألبان التي خرجت ببيان صحفي علينا تؤكد أنها ملتزمة بتخفيض الأسعار لمنتجاتها بعد عودة التخفيض الضريبي، وأنه لا صحة لما نشر حول عدم الالتزام بتخفيض الأسعار وما يشاع هدفه تضليلي خدمة لمنتجات من أسواق خارجية، لكن ما قامت به هو تخفيض سعرمنتج اللبن وزن (1) كغم ليصبح بسعر 1.2 دينار وأسعار العبوات الاقتصادية سعة 4 أو 5 كغم حيث يبدأ السعر فيها من (70) قرش للمستهلك النهائي، وكذلك أسعار المنتجات العديدة من الأجبان البيضاء واللبنة الطرية وغيرها من الأصناف من خلال حملات ترويجية وعروض منافسة لدعم الأسر الأردنية، إلا أن ذلك لم يكن كما أقرت الحكومة ، فبحسب القرار فإن التخفيض يجب أن يشمل كافة المنتجات وهذه قرارات حكومية اتخذت بتوجيهات ملكية من أجل التخفيف على المواطن، وليست حسب مزاجية أصحاب الشركات،والالتفاف على قرار الحكومة.

والأهم من ذلك جميعنا طالعنا تصريحات وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري والتي قال فيها أن الوزارة أجرت دراسة مقارنة ميدانية لأسعار هذه السلع قبل قرار التخفيض وبعد دخول القرار حيز التنفيذ والتي بينت أن أسعارها وحسب نتائج الدراسة قد انخفضت، إلا أنه لا نعلم إن قامت الوزارة بادخال الالبان والتي تعتبر مادة أساسية في الدراسة المعمولة أم لا...

 

 

 

إن شركات صناعة الألبان في الأردن هي من أهم الشركات الصناعية، وتنتج مادة أساسية للمواطن ، والجميع يؤكد بأنها صناعة أردنية تستحق الدعم، إلا أن التخفيض هو استحقاق وحق مشروع للمواطن يجب التقيض به وتنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع بعيدا عن التسويف وتحريف البوصلة بدون وجه حق..