الشريط الإعلامي

في خضم وجود أزمة الكهرباء..هل ستدخل الحكومة نفسها بأزمة جديدة؟!

آخر تحديث: 2020-02-25، 12:09 pm
اخبار البلد ـ انس الامير 

يتأجج في الآفق ظل ازمة جديدة في اثناء عدم حل أزمة ارتفاع قيم فواتير الكهرباء التي ما زالت مصاحبة لمعالم الإبهام عن كيفة وصول قيم فواتير الكهرباء لهذه الأرقام الخيالية على المواطنين، وتصريحات حكومية واهنة لتبرير الأرتفاع ، اضافة إلى محاولات حكومية بائسة لجعل الشارع الأردني يتناسى قيم الفواتير الخيالة وينسى امتناعة عن الدفع الذي حثت عليه الحملة الشعبية "مش_دافع" التي تهدف للإمتناع عن الدفع لحين الوقوف عند اسباب مقنعة عن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء، من خلال وعود واجراءت توحي بالاهتمام للوقوف على سبب ارتفاع القيم للفواتير.

بوادر الأزمة الجديدة سيكون مركزها قطاع الاتصالات، حيث إن الآونة الآخيرة ورد لهيئة تنظيم قطاع الاتصال العديد من شكوى المواطنين التي تنذر بالنفاذ غير المبرر لحزم الإنترنت لدى المشتركين في الأردن، مطالبين الهيئة بايقاف تغول شركات الاتصالات على حقوق الموطن.

كما هي العادة جاء الرد الحكومي عن طريق هيئة تنظيم قطاع الاتصال وعلى لسان رئيس مجلس مفوضي الهيئة، غازي الجبور خلال مؤتمراً صحفي، مؤكداً فيه استعانتهم بشركة اجنبية خلال عام 2019، التي اجرت بمساعدتها دراسة دون علم الشركات المزودة للخدمة في الأردن، اثبت عدم وجود تغول من قبل الشركات، على المشتركين.

كما وكانت هناك شكواى مواطنين تؤكد أن مندوبين يعملون في شركة امنية منتشرين في كافة ارجاء العاصمة عمان، لبيع ما يسمى "أمنية فايبر"، مع منح اشهر مجانية مقابل تغيير شبكة الهاتف الممدودة للمواطن لصالح شركة أمنية، حيث بعد اسبوع من الاشتراك تكتشف جميع الوعود كانت غير صحيحة، وعند اكتشاف الامر يكون المواطن قد وقع عقد إلتزام لمدة عامين مع الشركة، وعند وقوع الفأس بالرأس تجد نفسك ملزماً بالدفع لمدة عامين حتى ولو استخدمت مطالباً الاشتراك اقل من اسبوع، وتصبح مطالباً بذمم مالية كثيرة.

واستهجن عدد من المواطنين دور هيئة تنظيم قطاع الاتصال بالافعال التي تمارسها شركات الإتصال، متسائلين عن السبب الدائم الذي يجعل الحكومة من خلال مؤسساتها بالميل على المواطن في اي صدام أو مشكلة تحدث، حيث إنهم بدون التمعن والتدقيق في صدام حادث، دائماً هناك حجج وتبريرات يثبتون توهم المواطن والطرف الآخر لم يتعدى على حقهم.

الأجدر على الحكومة من خلال هيئة تنظيم قطاع النقل مراقبة الشركات وتصرفاتها وافعالها مع المواطنين، وذلك تجنباً للدخول في أزمة في خضم وجود أزمة الكهرباء، التي جعلت الشارع الأردني يصل لحد الانفجار بوجه الحكومة نتيجة تصرفاتها افعلها وقرارتها التي لا تصب بصالح احد إلا انفسهم.