الشريط الإعلامي

قضية يشيب لها شعر الرأس عن "موقوف اداري" في محافظة العاصمة امام "وزير الداخلية" .. (تفاصيل)

آخر تحديث: 2020-02-22، 01:49 pm
اخبار البلد - خاص 

روى عضو المجلس المحلي الامني لمنطقة زهران محمد الحياري والذي يبلغ من العمر (43) عاماً تجربته مع التوقيف الاداري بقرار من محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب .

وقال الحياري انه تم تلقى اتصالاً هاتفياً من قبل مدير مركز أمن زهران يوم الاثنين الماضي طلب منه مراجعته ، وعند مراجعته المركز الامني اخبره المدير بان مراقب الامانة ومديرة منطقة زهران تقدموا بشكوى ضده واتهموه بتعطيل اعمالهم وانجازاتهم وانه يتوجب عليه اتخاذ اجراء اداري بحقه .

واضاف الحياري راجعت المركز الامني في اليوم التالي وتم تحويله الى محافظ العاصمة وكان يرافقه شرطي من المركز الامني اصحطب معه مجموعة من الاوراق التي تتضمن كشف القيود والاسباقيات الخاص بي وهويتي الشخصية وكان كشف الاسباقيات يحتوي على قضية مصدقة كاذبة عمرها سنتين وحصلت بها على حكم قضائي ينص على عدم مسؤوليتي وحصلت على كف طلب وتمت ارشفة القضية وشملت بالعفو العام .

وتابع الحياري وصلت الى مبنى المحافظة حيث حضر احد موظفي المحافظة واخذ الاوراق من الشرطي ودخل الى مكتب المحافظ وحينما عاد وجدت المحافظ قد كتب على احدى الاوراق كفالة عدلية بقيمة (50) الف دينار واسبوعين توقيف اداري في سجن ماركا وبعد ذلك اخذ الموظف الورقة وذهب بها الى المتصرف والذي كتب على ورقه اخرى توقيف اداري .

واكمل الحياري تم بعد ذلك وضع القيود في يداي وتم زجي في نظارة المحافظة الى ان وصل باص المركز الامني وتم ارسالي الى مركز امن زهران وهناك تم منعه من الاتصال بمحاميه واهله لاخبارهم وابلاغهم بما جرى معه ، حتى تدخل احد الاشخاص والذي تدخل للسماح له بابلاغ ذويه لمتابعة الموضوع وبعدها تم ارساله الى سجن ماركا .

وقال الحياري انه تم وضعه في زنزانة باردة جداً قبل ان يتم نقله الى اخرى ، الى ان تم الافراج عنه امس الاربعاء ، مشيراً الى ان كل ما جرى معه بسبب نشره صور النفايات عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وانتقاده اداء الامانة .

ولفت الحياري الى ان موظف الامانة ومدير المنطقة لم يقدمان شكوى رسمية ضده وان ملفه نظيف ولا يوجد عليه قيود او اسباقيات .

واكد الحياري انه قدم شكوى رسمية لدى المركز الوطني لحقوق الانسان ضد محافظ العاصمة ، مطالباً رئيس الوزراء باعادة النظر بقرارت التوقيف الاداري والكفالات العدلية مرتفعة القيمة وكذلك طالب وزير الداخلية بإنصافه ورفع الظلم عنه .