الشريط الإعلامي
عاجل

"اخبار البلد" ترصد ابزر ما قاله النواب عن القانون المعدل لإقليم البتراء التنموي

آخر تحديث: 2020-02-17، 01:22 pm

اخبار البلد ـ رصد 

أعاد مجلس النواب، في جلسته أمس الأحد برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس نصار القيسي وحضور هيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي إلى لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة لمزيد من الدراسة.


وخلال الجلسة، نشبت فوضى نتيجة تباين المواقف النيابية حيال مشروع القانون، حيث طالب نواب برد المشروع، كونه يشرعن لبيع اراضي البترا لغير الأردنيين، فيما دافع آخرون عن القانون بحجة أنه يأتي لجذب الاستثمار، والسماح للأشخاص المعنويين الأردنيين، شراء اراض لغايات إنشاء غرف فندقية، تعزز تنافسية الأردن السياحية، وتطيل مدة اقامة السائح في البترا.

رصد "اخبار البلد" ابزر المنشورات النيايبة التي نشرها نواب على مواقع التواصل الاجتماعي عقب وخلال الجلسة، حيث وصفت النائب ديمة طهبوب قانون اقليم البتراء بأنه غاية في الخطورة، لما يُتيحه للجانب الصهيوني من سهولة في شراء وتأجير الاراضي.

وأضافت في منشور لها، بأن الصهاينة ينظرون الى البتراء كمنطقة مقدسة، سيما وأن "توراتهم” توصفه بالمدينة المحصنة التي سيهرب اليها اليهود اخر الزمان.

واكدت طهبوب أن القانون يمّكن الصهاينة من تأجير الاراضي و شرائها ليهود يحملون جنسيات دول اخرى، مع ما اشارت اليه د.طهبوب من ان اشتراط القانون ان يكشف المستأجر او المشتري اصله بأنه غير واقعي ولا أحد قادر على التأكد من حمل المشتري جنسيات اخرى.

اشارت في منشورها قائلة "لنكن صريحين حتى بعض العرب لا يمكن الوثوق بهم و لدينا تجربة في القدس اشتروا الاراضي نيابة عن صهاينة ".

ومن جانبة، قال النائب صداح الحباشنة إن الاحتلال الإسرائيلي له أطماع في البتراء الأردنية. وزاد على صفحته على فيس بوك "الكيان الصهيوني له اطماع في البتراء وحكومة الرزاز (الساقطة شعبيا) تحاول وضع التشريعات التي تساعد على بيعها لهذا الكيان الغاشم".

وأعاد مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي إلى اللجنة السياحية النيابية.

و أحدث مشروع القانون جلبة تحت القبة، بعد أن عبر عدد من النواب عن رفضهم لمشروع القانون بالمجمل مطالبين الحكومة بسحبه أو التصويت على رد المشروع.

وخلال الجلسة عبر النائب صالح العرموطي عن غضبه على مشروع قانون سلطة اقلیم البترا التنموي السیاحي لعام 2019. واصفاً المشروع بالصھیوني، داعیا النواب لفرض مشروع القانون.

وقال للحوكة ان علیھا سحب القانون معتبرا ان القانون ساھم في بیع اراض الدولة.