الشريط الإعلامي

الداخلية تنكل بالديمقراطية وتلغي مؤتمر للوسط الإسلامي.. والطراونة يبدي اسفه

آخر تحديث: 2020-02-16، 11:06 am

أخبار البلد - هبه راشد 

فوجئ حزب الوسط الإسلامي بقرار وزير الداخلية بتعذر عقد المؤتمر العام الثاني لحزب الوسط الإسلامي الذي كان سيعقد في مدينة الحسين للشباب تحت عنوان " الإصلاح السياسي واقع وتطلعات " قبل ساعات من عقد المؤتمر دون إبداء الأسباب بالرغم من أن الحزب قام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية والمخاطبات الرسمية لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بحسب ما ورد في بيان الحزب.

مدالله الطراونة الأمين العام لحزب الوسط الإسلامي أعرب عن اسفه لالغاء عقد المؤتمر،مضيفا لـ "أخبار البلد ": "نحن مع سقف الحريات ومع أخذ الأحزاب لدورها كونها من مؤسسات المجتمع المدني ورديف للدولة وللأسف ما حدث عكس ذلك ما حدث".

حزب الوسط الإسلامي أشار في بيانه بأن هذا القرار يتم عن عقلية عرفية ولا يتماشى مع الأعراف الديمقراطية وقانون الأحزاب والأوراق النقاشية لجلالة الملك وتوجهات الحكومة للإصلاح ويوجه رسالة سلبية للأحزاب.

وتاليا بيان الحزب :

فوجئ حزب الوسط الإسلامي ظهر اليوم الخميس الموافق 13/2/2020 بقرار وزير الداخلية بتعذر عقد المؤتمر العام الثاني للحزب الذي كان من المزمن عقده السبت 15/2/2020 م في مدينة الحسين للشباب تحت عنوان " الإصلاح السياسي واقع وتطلعات " أي قبيل ساعات فقط من عقد المؤتمر دون إبداء الأسباب , مع العلم أن الحزب قام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية والمخاطبات الرسمية لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية .

إن هذا القرار ينم عن عقلية عرفية ولا يتماشى مع الأعراف الديمقراطية وقانون الأحزاب والأوراق النقاشية لجلالة الملك وتوجهات الحكومة للإصلاح ويوجه رسالة سلبية للأحزاب.

إن حزب الوسط الإسلامي والذي يتبنى المصالح العليا للدولة ليرفض هذا القرار العرفي وبناء عليه قرر المكتب السياسي في اجتماعه الطارئ يوم الخميس 13-2-2020 دعوة مجلس شورى الحزب للإنعقاد في اجتماع طارئ لمناقشة هذا القرار غير المسؤول والرد عليه من حيث مقاطعة الإنتخابات النيابية , تجميد نشاط الحزب , اتخاذ أي قرار مناسب ردا على هذا القرار .

والمكتب السياسي يعتذر لجميع المدعوين بسبب هذا الإلغاء الخارج عن إرادة الحزب وإننا لنناشد جلالة الملك قائد المسيرة الإصلاحية لوقف تجاوزات هذا الوزير ونطالب الحكومة بالإعتذار لكافة الأحزاب السياسية وتحمل مسؤولياتها حول هذا القرار.