الشريط الإعلامي

ملف شركة "دي اند سي" من الألف إلى الياء كما طرحته "أخبار البلد" سابقا..وقصة قراءات عدادات الكهرباء والمياه والاتصالات

آخر تحديث: 2020-02-09، 09:19 am

أخبار البلد - خاص

 كانت أخبار البلد قد كتبت خبرا تاريخ 21/3/2012 بعنوان " حيتان يسهلون مهمة رجل الأعمال اللبناني "ايميل عيد" بنهب أموال الأردنيين"، حيث ذكرنا في الخبر تفاصيل هذا الملف والشركة المختصة في توزيع وتحصيل الفواتير التي يدخل في الشهر في حسابها الشهري ما لا يقل عن مليون دينار من شركة الاتصالات الأردنية ووزارة الاتصالات بالإضافة إلى التسهيلات التي تأخذها من قبل الحكومة.

حيث ذكرنا في وقتها وقبل عدة سنوات عن قيام الحكومة باعطاء شركة "دي اند سي" عطاء تحصيل عدادات المياه والكهرباء حيث اعطت الحكومة الأردنية هذه الشركة الحق بقراءة عدادات المياه والكهرباء في الأردن بملايين الدنانير.

وخلال الأيام الماضية عادت القضية من جديد وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ورواده خاصا بعد الزيادات الكبيرة التي حصلت على فاتورة الكهرباء ، الأمر الذي أثار حفيظة الرأي العام مستنكرين هذه الزيادات التي لا يوجد تبرير لها ، حيث اعتبرها العديد بأنها ظلم واقع بحق كافة الشعب الأردني.

هذه القضية دفعت شركة الكهرباء الأردنية بالخروج بتصريح صحفي تؤكد به عدم اعطائها حق قراءة العدادات لشركة بعينها، موضحة عدم صحة ما يتم تداوله بهذا الخصوص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن الشركة قامت ومنذ أكثر من سبع سنوات بالتعاقد مع مقاولين لتقديم خدمات قراءة العدادات في عدد من المناطق وفق أسلوب معتمد ومطبق لدى العديد من الشركات المماثلة في العالم بهدف زيادة الكفاءة وتحسين الخدمة والتخفيف من أعباء التعرفة الكهربائية ومواكبة النمو في أعداد المشتركين ورقعة المناطق المأهولة.

وأضافت أن هنالك أربعة مقاولين معتمدين من قبلها لتقديم خدمات قراءة العدادات وليس مقاول حصري واحد، وأن التعاقدات جرت بحسب القوانين والأنظمة المعمول بها وبموجب عطاء تنافسي شاركت به الشركات الراغبة والمؤهلة ولم يتم التعاقد مع أي مقاول الا بعد خضوعه لفترة تجربة واختبار لفحص قدرته على تأدية الخدمة بكفاءة وفعالية وأن الشركة تراقب يوميا وبصورة مستمرة اعمال تلك الشركات للتأكد من جودة ودقة وانتظام الخدمة.

الشركة في بيانها التي أصدرته يوم أمس لم تنفِ عدم التعاقد مع هذه الشركة إلا أنها اوضحت بأنها تعاقدت مع أكثر من جهة وفق القوانين والأنظمة وبشكل قانوني، إلا أن الرأي العام الأردني لا يزال يتداول هذه القضية كالنار في الهشيم والتي أصبحت الشغل الشاغل لمتابعي مواقع التواصل الاجتماعي .. فهل يا ترى سنشهد المزيد من القضايا والملفات التي بدأت تتكشف عقب ارتفاع فاتورة الكهرباء أن أن هنالك سيناريوهات أخرى...