الشريط الإعلامي

مجزرة جماعية بحق موظفي الحكومة والضحايا كثر والسبب قرار صدر اليوم

آخر تحديث: 2020-01-25، 02:20 pm

أخبار البلد - خاص

بلبلة وزوبعة مزلزلة ضربت الموظفين العتاقة القدماء الذين خدموا الدولة والحكومة ومؤسساتها لأكثر من 30 عاما وعندما حان موعد الشكر لهم على هذه الخدمة التي أمضوا بها كل حياتهم وأفضوا بها زهرة اعمارهم كانت النتيجة أن الحكومة تعاملت معهم بورقة وقرار شبيه بقرار ومصير الخيل الانجليزي الذي يستنفذ من العمل وتكون النهاية رصاصة رحمة تخلصه وتنهي حياته بدلا ان يكون عبئا ثقيلا على الدولة، نعم الموظفون الذين صدموا وهم يقرؤون قرار مجلس الوزراء الخاص بالموظفين القدماء على نظام التقاعد المدني أو الضمان الاجتماعي ، ينطبق عليهم مثل "أكلوهم لحما وتركوهم عظما" بعد أن ملأوا مسدس الحكومة برصاصات الرحمة التي ستنطلق عليهم وبغزارة قريبا لإنهاء وجودهم وحياتهم الوظيفية، بدون امتيازات او حوافز أو أي مكاسب بالرواتب او الزيادات أو حتى الدرجات.

القرار الصادر بتاريخ اليوم كان واضحا فيما معناه ومخزاه ونصه ومحتواه ، فالقرار طلب من الوزير المعني في وزارته بضرورة التنسيب أو ابلاغ مجلس الوزراء عن كل موظف امضى 30 سنة فأكثر لغاية تاريخ 29/2/2019 على التقاعد قبل نهاية دوام يوم 10/2/2020 للخاضعين للتقاعد المدني والضمان الاجتماعي.

القرار الجديد يعني ببساطة أن على الوزراء أن يسنوا سكاكينهم ويشهروا سيوفهم ورماحهم لتخليص الوزارات من هذه الفئة التي أصبحت غير مرغوبة ولا يحق لها البقاء قبل التاريخ المحدد مما يعني أن عشرات المئات من الموظفين سيتم دفنهم وهم على قيد الحياة وسيدخلون بوابة التقاعد بدون أن يحصلوا على أي من الامتيازات والمكاسب الوظيفية والمالية والادارية سواء ما كان ذلك من زيادات التي اقرتها الحكومة مؤخرا أو تعديل الرواتب أو الدرجات، ولم تمنح الحوافز ، وفقدان 5% من الراتب التقاعدي حسب العمر حيث خدمة 30 سنة فما فوق والعمر أقل من 55 سنة للإناث و60 سنة للذكور، والأهم تفريغ الدوائر من الخبرات.