الشريط الإعلامي

سائقو صهاريج الديزل المهرب من جامعة "اليرموك" امام جنايات عمان

آخر تحديث: 2019-12-02، 11:53 am
اخبار البلد - خاص 

استمعت محكمة جنايات عمان برئاسة هيئة القاضي أميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش الى شاهد نيابة جديد في قضية اختلاس وفقدان مادة السولار والديزل من محطة وقود تابعة لجامعة اليرموك حيث تبين بان عدد من السائقين العاملين على نقل مادة السولار "الديزل" من مصفاة البترول الى محطة الجامعة كانوا يستثمرون وظائفهم باغراض غير مشروعة .

ومثل شاهد النيابة وهو بالمناسبة خبير ومختص في قسم الرقابة على مخزون محطة الوقود التابعة للجامعة حيث ادلى بافادته وشهادته ورد على اسئلة المحكمة ومحامي المتهمين المتورطين في قضية سرقة الديزل من المحطة التي يعملون بها الى محطات اخرى محققين منفعة مالية غير مشروعة جراء هذا العمل الذي جرى اكتشافه من قبل قسم الرقابة والمتابعة في الجامعة والتي شكلت حينها لجنة تحقيق موثقة مليئة بالبيانات والارقام وتحركات ال(gps) المختص بالتتبع والمراقبة للصهاريج التي كانت تنقل مادة السولار من مصفاة البترول الى محطة الجامعة .

وبين شاهد النيابة الذ عرف عن نفسه بانه ملم بنظام الـ(gps) باعتباره يحمل تخصص الجيولوجيا حيث شرح بالتفصيل عمل السائقين وصهاريجهم والمهمات التي يقومون بها والمخالفات التي ارتكبوها من خلال وثائق استخرجها من نظام التتبع اثبت بها ان المتهمين من السائقين وعددهم (6) كانوا يستخدمون مادة الديزل الخاصة بمحطة الوقود للجامعة وينقلونها الى منازلهم او محطات تقوم بشرائها وفق تعاون مشترك بين الطرفين .

واوضح خبير التتبع والـ (gps) والرقابة مهمة نظام الـ(gps) ودوره والامور الفنية المرتبطة به وكيفية عمله مع مهام لجنة الاستلام الخاصة بالجامعة .

وكان محاموا المتهمين قد وجهوا اسئلة عديدة ومتعددة حول امور فنية هامة وضرورية بخصوص نظام الـ(gps) وفيما اذا كان الخبير يصنف نفسه بانه خبير بالمعرفة والعلم او بالتجربة والعمل وحاولوا انتزاع معلومات وحقائق قد تفيد المتهمين في بعض الامور التفصيلية التي تعتبر ضرورية في قضايا من هذا النوع مثل هامش الاخطاء وطريقة توقف الجهاز وعن المكان الذي يحدده الـ(gps) ومداه وامور اخرى مرتبطة بذلك .

ومن الجدير ذكره ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبعد التحقيق والتدقيق بالشكوى التي وصلتها حول قيام محطة محروقات باحدى الجامعات الحكومية بارتكاب تجاوزات ادت الى نقص بكمية الديزل بمقدار (83) الف لتر وبمبلغ يقدر بـ(351) الف دينار باحالة القضية الى المدعي العام .