الشريط الإعلامي

المغطس والبطالة

آخر تحديث: 2019-10-22، 05:53 am
فارس بريزات
اخبار البلد-
 
عندما يكون حجم البطالة في الأردن نحو 19 % من القوى النشطة اقتصادياً، وأعلى من ذلك بكثير بين الشباب، يُصبح من الصعب على كل ذي عقل حصيف وحاس بآلام الناس وهشاشتهم الاقتصادية قبول تعطيل ثروة وطنية مثل موقع المغطس منذ منتصف التسعينيات لأسباب غير مفهومة إطلاقاً ولا يمكن فهمها من منطلق المصلحة الوطنية الأردنية العُليا. وأقل معاني المصلحة الوطنية العليا هنا هو التخفيف من الضغط الاقتصادي والمعيشي على الناس وبالتالي خفض منسوب الاحتقان السياسي الناتج عن ضعف قدرة السياسات العامة على معالجة مشاكل الأردنيين الحياتية من بطالة وفقر ونقل ونظافة وتعليم وصحة.
عندما يتزامن ذلك من ارتفاع نسبة الأردنيين الذين يقولون إن دخل أسرهم لا يكفي نفقات احتياجاتهم ويواجهون صعوبات في تدبير أمور حياتهم إلى نحو الثلثين من العائلات الأردنية، مقارنة بنحو 40 % العام 2011، لا يمكن تجاوز هذا المؤشر، ولا يمكن فهم عدم أخذ ذلك بعين الاعتبار للتخفيف على أهلنا من خلال إطلاق المغطس كوجهة رئيسة للحج المسيحي بما أن السياحة هي القطاع الوحيد الذي يعمل بشكل أفضل من غيره ويُشغّل نحو 55 ألف فرصة وتؤثر بنحو 250000 وظيفة أخرى. هل يُعقل أن يأتي للجانب الآخر 750000 زائر وحاج مسيحي، ويأتينا نحو 20 % من هذا الرقم؟ لدينا مشاكل يجب الاعتراف بها وحلها بشفافية وبلا إنكار من أحد.
لدينا منتج سياحي متكامل في الحج المسيحي والسياحة الدينية المسيحية الذي يمكن أن يخلق آلاف فرص العمل للأردنيين الباحثين عن عمل، ويصعُب قبول التقصير في تحويل هذا المنتج إلى فرص او فهم هذا التقصير او تفهمه تحت أي ذريعة كانت. المغطس، مكاور، نيبو، سيدة الجبل، مارالياس، ام الرصاص، ام الجمال، وضف اليها كهف السيد المسيح في صيرة زيد غرب بلدة بيت ايدس بلواء الكورة المطل على شمال فلسطين والناصرة. كلها مواقع فريدة وتعني الكثير لمئات الملايين من المسيحيين في العالم وعلينا أن نستجيب لأولويات الأردنيين الاقتصادية في حل البطالة وتخفيف وطأة الفقر والتقليل من منسوب فقدان الأمل بين الشباب. اليس من المُحرج للجميع وبلا استثناء أن يقول نحو 50 % من الشباب المتعلمين أنهم يفكرون بالهجرة لأسباب اقتصادية بشكل رئيسي ولدينا ثروة المغطس واخواته؟
يتزامن كل هذا مع ارتفاع نسبة الأردنيين الذين يعتقدون بأن الأردن بلد "لا يسوده العدل إطلاقاً” من 8 % إلى 23 % بين عامي 1999 و 2018. وأنه بلد "لا تسوده المساواة إطلاقاً” من 13 % إلى 30 % في نفس الفترة الزمنية. أجراس الانذار هذه تدق في كل مكان لكي يقوم المسؤول بعمله بأمانة ويضع مصلحة الأردن والأردنيين نصب عينيه قبل مصالحه الشخصية والذاتية التي تتجاهل واقع الناس وتنكره وتقزمه. وليتذكر الجميع أن كرامة الأردن من كرامة الأردنيين وليس على حسابهم.