الشريط الإعلامي

النتائج الأولية لزيارة «النقد الدولي»

آخر تحديث: 2019-10-06، 06:28 am
لما جمال العبسه
اخبار البلد-
 جاءت بعثة صندوق النقد الدولي لاجراء المراجعة الثالثة لاداء الاقتصاد الوطني وانتهى عملها اواخر الشهر الماضي، لم يصدر بعد الزيارة اية تصريحات رسمية بخصوص الزيارة ونتائجها اللهم ان هذه المراجعة سيتم استكمالها الشهر المقبل في واشنطن خلال اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولي، وبحكم متابعتنا وخبرتنا المتراكمة في هذا الجانب، فكان لابد لنا ان نتوقع نتائج الزيارة حيث جاءت جميع المؤشرات على مستوى العجز والمديونية والايرادات المحلية وما الى ذلك مخالفة تماما لتقديرات الفترة المحددة باتفاقية برنامج الاصلاح المالي الممدة والموقعة بين الطرفين.
 وزارة المالية لم تعلن عن انتهاء الزيارة بشكل رسمي الا بعد ان رشح عن بعض المصادر ما ينم عن ان البعثة وجدت ان النمو الاقتصادي المستهدف للفترة المنقضية من العام لم يتحقق، وانعكاس ذلك على عدم نمو الايرادات وزيادة المديونية عن ما تم استهدافه، بل وزيادة على ذلك نفت الوزارة ان يكون اي من اعضاء البعثة قد صرح بتصريحات كهذه للاعلام، وذلك على اعتبار ان المتابع قد يغفل عن نتيجة الزيارة، بالرغم من ان المعلومات متاحة خاصة مع امكانية التواصل مع الصندوق بخصوص برامجه الاصلاحية في الدول.
 كان من الاولى على الحكومة ممثلة بوزارة المالية ان تفصح ولو بالنتائج الاولية عن الزيارة، فالذهاب الى واشنطن لن يغير من النسب والارقام او النتائج الفعلية شئ واتمام المراجعة قد يكون اصعب من بدئها، مع الاشارة بأن  البعثة قد التقت وناقشت وبحثت مع جميع الاطراف ذات العلاقة الاداء الاقتصادي خلال العام الحالي خاصة بعد اقرار وبدء تطبيق قانون ضريبة الدخل من جانب، ومن جانب اخر ارتدادات قرار رفع ضريبة المبيعات قبل نحو عامين على مجموعة من السلع  التي ظهرت جلية على تراجع اداء اهم مؤشرات الناتج المحلي الاجمالي وهي الاستهلاك ومن ثم الاستثمار المتراجعان بشكل ملموس. ان إرجاء التصريح بنتائج زيارة بعثة الصندوق الى ما بعد اجتماعات الخريف في ظل ظروف استثنائية قد يثير تساؤلات عن مفاجأت جديدة قد يحملها العام المقبل. مع عدم اختلاف هذه التوقعات عن ما قُرر سابقا.
  نتأمل من المفاوض الرسمي ان يظهر بجلاء امام مسؤولي الصندوق ان الاجراءات التي تم النُصح بها ادت الى نتائج سلبية وانه لابد من البحث في حلول اقتصادية قد تريح مالية الدولة لو كان هذا الامر يحتاج الى فترة اطول من مدة الاتفاقية،  فهذا النوع من الاجراءات  قد تساعد الاقتصاد الوطني وتجعل له القدرة للتحرك نحو الامام.