أخبار البلد - خاص
شركات الباطون الجاهز تعيش هذه الأيام وضعا ماليا واقتصاديا صعبا ومعقد جراء المتغيرات والظروف العامة التي يعيشها الاقتصاد وتراجع النشاط العقاري وشح السيولة مما انعكس إلى تراجع في مؤشرات النمو وانكماش الأرباح بشكل ملفت للانتباه ، خصوصا في ظل وجود تنافس غير مشروع من قبل احدى الشركات ، التي بدأت سياسة تكسير الأسعار وتحطيمها بشكل غير مسبوق الأمر الذي ألحق أضرارا فادحة بالشركات الأخرى التي تعيش حالة من الذهول لما وصلت إليه الأمور بفعل سياسة احدى الشركات التي تملك سرا ولغزا أشبه بالأحجية التي من الصعب أن نفك طلاسيمها حتى لو شارك شيوخ مغاربة في ذلك ...
فالشركة المقصودة ببيع أسعار الباطون الجاهز بأسعار غير معقولة وبأقل من سعر التكلفة الأمر الذي ألحق أضرار فادحة بمعظم الشركات الوطنية الكبيرة منها والمتوسطة الحال تعمل به هذه الشركة والتي تمكنت من "لهف" معظم العطاءات الكبرى من الحكومة ومؤسساتها ، الأمر الذي لفت انتباه الأجهزة الحكومية والرقابية والمالية ودفعها لمداهمة الشركة والحصول على بياناتها وشاشات الكمبيوتر لمعرفة السر من قيام الشركة بالسيطرة على سوق الباطون الجاهز بطريقة مستفزة وغريبة ، حيث بدأ المراقبون يتسائلون باستغراب شديد حول طريقة عمل الشركة وإدارتها والأسلوب الذي تقوم به، باعتبار أن الأسعار المقدمة من قبل هذه الشركة تكاد تكون خيالية وغير منطقية ولا تتناسب حقيقة مع سعر السوق أو حتى سعر مواد التكلفة التي تدخل في صناعة الباطون السائل الخرساني بكل أنواعه المستخدم بالسوق المحلي، حيث يشير البعض بأن هنالك صفقات مشبوهة تتم بين الشركة وبين أحد مصانع الأسمنت الذي يقوم بتزويد الشركة الصانعة للباطون بمادة الأسمنت الخام بأسعار غير منافسة وبأسعار محروقة ساهمت في خفض التكلفة لإدارة الشركة التي باتت تهيمن على السوق ولا تزال.
الشركة المقصودة وهي بالمناسبة لم تكن ذات يوم من الشركات الكبرى التي يعرفها المواطن تمارس ألعايب عدة وعلى أكثر من مضمار مع إدارة احدى شركات الأسمنت والعلاقات المالية مع إدارة شركة الأسمنت التي تلتقي دوما وتقدم أموالا عديدة سرا لهذه الشركة ،تساهم في تعزيز الملائة المالية والربح للشركة وبشكل دائم بهدف تعويضها عن الخسائر التي قد تنجم.
شكاوى عدة وعديدة وصلت إلى الجهات الحكومية ووزارة الصناعة ومكافحة التهرب الضريبي حول هذه الشركة ، لمعرفة الخطط والسيناريوهات التي تعتمد من قبل تلك الشركة التي عليها أن تكشف حقيقة الأمر باعتبار أن طريقتها في إدارة "البزنسس" قد ألحقت أضرار في سوق الأسمنت الجاهز والخرساني ولا تزال.