الشريط الإعلامي

الحلقة الثانية.. ديوان المحاسبة يفتح الملف الأسود للهدر المالي في شركة "البريد الأردني"

آخر تحديث: 2019-08-21، 10:00 am
- هل ستفتح مكافحة الفساد ملف الخسائر والهدر وتحاسب المسؤولين على المخالفات المالية والإدارية ؟؟
- شراء سيارة نيسان للمدير العام ومصاريف محروقات كبيرة ورواتب خيالية بالرغم من الخسائر المليونية.

أخبار البلد - كتب أسامة الراميني

المخالفات العديدة والمتعددة التي جرى ضبطها في شركة البريد الاردني من قبل ديوان المحاسبة عن الاعوام 2015 و 2016 و2017 ، والذي كشف العديد من تلك المخالفات فيما يخص مركز التبادل الدولي ومخالفات المدير العام الدكتور خالد اللحام ، الذي عين في شهر 11 /2015 ، وخاصة ما يتعلق بحصوله على مكافئات مالية عن عام 2016 مبلغ(15) الف دينار، وعن عام 2017 مبلغ (20) الف دينار، وذلك لتميز ادائه ولا نعرف ما هو التميز الذي حققه عطوفته لشركة تنهار وتحقق خسائر بالملايين، وخاصة في الفترة التي تولى فيها ادارة هذه الشركة حيث ارتفعت الخسائر كما يقول التقرير الى (3315442،2074858،2121897) دينار عن الاعوام_( 2015 ،2016، 2017)، وفي حال ادراج مخصص لمكافأة نهاية الخدمة تصبح الخسائر المتراكمة (22670843) اكثر من 22مليون دينار بحسب التقربر ، حيث من المتوقع ان تكون الخسائر في الاعوام 2018 و2019 اعلى من هذا الرقم نظرا لتراجع مداخيل الشركة بعد فقدانها عدة مشاريع تدر الدخل على الشركة وهذا ما سنفرد له حلقة خاصة لتوضيح اسباب تراجع المداخيل بعد ان وصلتنا ملفات يشيب له راس المدقق المالي.


كما اشار التقرير الى ان الدكتور اللحام لم يقم بتحويل قريب له يدعى ابراهيم سعيد اللحام ويعمل مديرا لمكتب بريد التبادل الدولي الى القضاء لارتكابه مخالفات مالية ،ولاحظ التقرير وجود مخالفات نذكر منها :

الموظفون المعارون من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " سابقا " حيث تحول اسمها فيما بعد الى( وزارة الاقتصادر الرقمي والريادة ") الذين تم دفع رواتب لهم تتراوح بين ضعفين وثلاثة اضعاف ما كانوا يتقاضونه في وزارتهم الاصلية وعددهم (6) موظفين فمثلاً الموظف الذي كان يتقاضى راتباً بمقدار (616) دينار اصبح يتقاضى (1725) دينار في شركة تتكبد خسائر بالملايين والموظف الذي كان يتقاضى في وزارته قبل الاعارة (560) دينار بات في الشركة النفطية يتقاضى راتباً مقداره (1222) دينار فلا نعلم لماذا هذا التفاوت ولماذا الاعارة اصلاً ومن هو المستفيد ؟.

ومخالفات اخرى نترك مراجعتها لم يريد من خلال الرابط التالي للحلقة الاولى من مسلسل المخالفات التي كشفها تقرير ديوان المحاسبة ،مع مطالبتنا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ورئيس الوزراء عمر الرزاز التدخل من اجل وقف ما يجري من كوارث ادت الى الحاق الخسائر بشركة البريد الاردني المملوكة بالكامل من الدولة الاردنية .

الحلقة الثانية

وكما ذكر التقرير حول الموظفين المعارين من وزارة الاتصالات فأنه لوحظ ان احد الموظفين ويدعى مؤيد ابو عساف ، عين بعد الحاقه بشركة البريد في عهد الدكتور اللحام بوظيفة مدير للموارد البشرية ، (حيث ان المعلومات لا تفيد بانه عمل مديرا للموارد البشرية في وزارة الاتصالات ولا يوجد في ملفه ما يثبت اشغال الوظيفة الواردة في نظام شؤون الموظفين للشركة بحسب التقرير (في الصفحة 14 من التقرير) ، وهنا يطرح السؤال لماذا تم تعينه في هذه الوظيفة وهل كانت الشركة بحاجة الى خبراته ان وجدت ..؟ ، كما اشار التقرير الى ان الموظف المذكور باشر عمله بتاريخ 14/8/2016 /وتم منحه زيادة سنوية بتاريخ 31/12/2016 اي بعد 4 شهور من تعينه وهي مخالفة لنص المادة " 13/أ" من نظام شؤون الموظفين للشركة ، والتي تنص على ان الموظف الذي يعين بعد تاريخ 31/3/ من السنة تؤجل زيادته السنوية الى السنة التي تلي سنة التعيين ، ومن الامور المستغربة التي اشار لها التقرير ان الموظف ابو عساف كان يتقاضى في وزارة الاتصالات راتبا شهريا يبلغ357 دينار وقد بلغ راتبه حتى عام 2017 اي خلال عام "991" دينار ، علما ان التقرير يقول في الصفحة 15 "انه تم منح الموظف زيادة سنوية بتاريخ 31/12/2017 ،عن وظيفة مدير والبالغة ""18 دينار بالرغم ان تغير مسماه الوظيفي من مساعد الى مدير مديرية تم بتاريخ 1/10/2017 علما انه لا يمتلك الخبرات الكافية المحددة في المادة 6/أ من نظام شؤون الموظفين للشركة "، وقد لوحظ وبحسب التقرير من نفس الصفحة ان قيمة الزيادة التي طرات على راتب الموظف طيلة فترة، خدمته في الشركة من تاريخ (14/ 8 /2016) ولغاية 1/1/2018 بلغت (275) دينارا شهريا وبنسبة 38% بحيث اشار الجدول الخاص بالموظف المذكور الى ارتفاع راتبه من " 733.730 "الى 1009 حتى تاريخ 31/12/2017 اي خلال ما يقارب العام و 4 شهور، وهو امر مثير لا بد من فتح الملف لمعرفة اسباب عملية الزيادة وهل تمت زيادة رواتب موظفين اخرين في الشركة، وهل تمت زيادة رواتب الموظفين بشكل عام ، هذا ما سنحاول الحصول على اجابة عنه في الحلقات القادمة. .

وفي مجال العطاءات يظهر العطاء رقم 57/2ل ع / 2017شراء سيارة هجينة للمدير العام ، حيث اورد التقرير ان ادارة الشركة قامت بمخالفة تعليمات دولة رئيس الوزراء القاضية بضرورة الحصول على موافقة دولة رئيس الوزراء الافخم على شراء السيارة ، خلافا لاحكام المادة"5 " من تعليمات تنظيم المركبات الحكومية وتعديلاتها لسنة 2011، مكما ان عملية شراء السيارة تتنافى مع وضع الشركة المالي الحرج وسياسة ضبط وترشيد الانفاق في الجهات الحكومية ،علما ان موازنة الشركة تدرج ضمن موازنات الوحدات الحكومية وتنطبق عليها بلاغات دولة رئيس الوزراء الافخم ، بحسب ما اورد التقرير في الصفحة "26 ،و27 "، كما اشار التقرير الى ان قيمة العطاء التقديرية كانت بمبلغ " 40000" دينار ، علما ان قرار مجلس الادارة رقم ( 17 / 2 /2017 ) بتاريخ 28/10/2017 حدد ان لا تتجاوز قيمة شراء السيارة مبلغ (33000 )دينار ولم يبرز لنا موافقة مجلس الادارة على تعديل مبلغ الشراء ، وهذا بحسب التقرير ، وانه لم يتم طرح عطاء للشراء في الصحف المحلية وانما استدراج عروض، حيث تمت احالة العطاء على شركة بسطامي وصاحب التجارية بقيمة " 39800" دينار في الوقت انه كان يوجد عروض اقل وبقيمة 36000 دينار ودون وجود تقرير فني يوضح الية المفاضلة بين العروض المقدمة ، وبيان مخالفة كل عرض من العروض ، علما ان التقرير يشير في الصفحة 28 ، الى ان حجة شراء سيارة للمدير العام كان بهدف تخفيض كلف المحروقات ، ويقول التقرير ان السيارة من نوع نيسان باثفايندر ، والتي تمت عملية شرائها دون الحصول على موافقة رئاسة الوزراء ، حيث جاء في الفقرة "3" من التقرير ،( قامت الشركة باستبدال سيارة المدير العام القديمة " مرسيدس" وشراء سيارة هجينة من نوع نيسان باثفايندر .. الخ بهدف تخفيض كلف المحروقات ، ولدى مقارنة كلف محروقات السيارتين تبين لنا ان السيارة القديمة وخلال 2017 استهلكت محروقات بقيمة "2557 "دينار بينما استهلكت السيارة الهجينة محروقات خلال اول ستة شهور من عام 2018 بلغت "1657" مما يعني زيادة في كلف المحروقات ).

"انتهى الاقتباس" .

وقد اشار التقرير وفي الصفحات الى وجود مخالفات مالية اخرى سننشرها في الحلقة القادمة وخاصة ما يتعلق بالسفر وتكاليف السفر ، الخاصة بالمدير العام وبعض الموظفين..!