الشريط الإعلامي

عمالة صادرة وأخرى واردة!

آخر تحديث: 2019-08-03، 06:12 am
عصام قضماني
 الأردن لیس في مقدمة الدول التي تصدر وتستورد العمالة، وبأعداد كبیرة، لكن سوقھ غیر منظم خلافاً لكثیر من الدول التي یعرف وزراء العمل فیھا العدد الدقیق للعمالة وجنسیاتھم بفضل قاعدة بیانات واضحة یسھل معھا وضع الخطط وربما .كان ھذا ھو سر فشل برامج محاربة البطالة والتوظیف عـدد الأردنیین العاملین في الخارج أكثر من 600 ألف، ویقال إن عدد العمالة المصریة في الأردن (ما زالت العمالة السوریة خارج الحسابات بالرغم من .!! أھمیتھا المتزایدة) 600 ألف ویصر وزراء العمل المتعاقبون على أن أعدادھم لم تتجاوز الملیون تباین الأرقام بشأن العمالة المصریة وغیرھا من الجنسیات یعكس غیاب قاعدة بیانات محددة ناھیك عن أعداد العمالة .السوریة التي لا یعرف أحد حجمھا ولا المھن التي تزاولھا لا توجد طریقة لحساب مساھمة العمالة المصریة في الناتج المحلي الإجمالي الأردني، ولكنھا لا تقل عن 10 إلى .15 ،%ما یعني أن الأردن مستفید منھا، أما العمالة الأردنیة في الخارج فھي منظمة تخضع لقوانین محددة لا یستطیع ْ الاردن تصدیر العمالة وإغلاق الباب أمام استیرادھا، خاصة وأن ھناك بلداناً عربیة تشكو من فائض .سكاني، في حین تشكو بلدان عربیة أخرى من قلة الأیدي العاملة اختلال معادلة العرض والطلب في سوق العمل الأردني خلق مشكلة في ھیكل القوى العاملة، فھناك فائض كبیر في المتعلمین لا یستطیع الاقتصاد أن یستوعبھم، وھناك عجز فادح في الأعمال الیدویة والمھنیة وغیرھا لا یوفرھا .المجتمع الأردني بل یتحفظ على بعضھا .ھذا الوضع یجعل إحلال عمالة محلیة مكان العمالة الوافدة غیر عملي للحد من العمالة الوافدة ما زال ا ْلاردن یتتبع تغلیظ العقوبات التي تصل إلى السجن والتوقیف والإبعاد لمدد تناھز .الثلاث سنوات للعامل المخالف بغض النظر عن جنسیتھ طباعة مع التعلیقات طباعة عصام قضماني تقاریر دولیة عدیدة وجھت انتقادات للتعسف في أسلوب مطاردة العمالة الوافدة التي تصل إلى الحجز الإداري للعمال أو لمخالفي قوانین الإقامة، وھو المخالف لحقوق الإنسان على اعتبار أن المخالفة التي یرتكبھا العامل الوافد ھي .مخالفة إداریة لا تستحق الحبس لیس مطلوباً منا أن نخترع أسالیب جدیدة لمعالجة والتعامل مع المخالفات بعیداً عن التوقیف والسجن لأیام أو لأسابیع إلى أن یتمكن العامل من تدبیر كلفة الابعاد, ولسنا مطالبین ھنا بأن نقذف بمقترحات إلى حضن المفكرین القانونیین .والإداریین في الحكومة, لان الحلول الإنسانیة والمتوافقة مع حقوق الانسان التي یلتزم بھا الباردة معروفة .ھذا الخلل ساھم إلى حد كبیر في خلق سوق سوداء وسمسرة استفادت من الفوضى وتضخم فسادھا