الشريط الإعلامي

الحكومة: حقّقنا 25 التزاماً مكتملاً من أصل 33 خلال الربع الثاني من أولويّات عمل الحكومة

ابرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للحكومة عن نتائج الربع الثاني من أولويات عملها

آخر تحديث: 2019-07-21، 05:24 pm

اخبار البلد

أعلنت الحكومة اليوم الأحد، نتائج الربع الثاني من أولويات عملها للعامين 2019-2020، وذلك في إيجاز صحفي قدّمته في دار رئاسة الوزراء وزيرتا الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، والدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات.

وفي مستهلّ الإيجاز، أكّدت غنيمات أنّ الحكومة التزمت بالإعلان عن نتائج أولويّات عملها دوريّاً، من قبيل نهج المكاشفة وتقديم المعلومة المقترنة بالأرقام، مشيرة إلى أن وثيقة الأولويات والنتائج المتحقّقة فيها منشورة ومتاحة للجميع.

وقالت غنيمات: إنّ منهجية عمل الحكومة في الأولويّات واضحة وشفّافة، فقد تعهّدت خلالها بـــ 187 التزاماً ضمن ثلاثة محاور أساسية هي دولة القانون، ودولة الإنتاج، ودولة التكافل، ووضعت مؤشرات لقياس ما تحقق من هذه الالتزامات، منها مؤشرات عالمية نسعى لتحسين مرتبة الأردن فيها، أبرزها مؤشر سيادة القانون، ومؤشر مُدْرَكَاتْ الفساد، ومؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وعدة مؤشرات أخرى مرتبطة بنوعية ومستوى المعيشة.

وبيّنت غنيمات وجود منظومة متابعة وتقييم متكاملة لسير العمل في تنفيذ الالتزامات، من خلال وحدة فنية متخصصة هي "وحدة الإنجاز والأداء الحكومي" التي تعمل على متابعة وضمان تنفيذ الأولويات وتقديم التقارير الدورية لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء.

وشددت على أن الحكومة تعمل أيضاً على توضيح التقارير ومبادرات التقييم الصادرة عن بعض الجهات غير الحكوميّة، حتى يكون بإمكان المواطنين الحكم فعلاً على الأداء.

بدورها، عرضت غوشة لأبرز ما تضمنه تقرير نتائج الربع الثاني من أولويّات عمل الحكومة لعام 2019، المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي www.your.gov.jo.

وأكدت أن الحكومة حققت 25 التزاما مكتملا، من عدد الالتزامات الخاصة بالربع الثاني للعام الحالي والتي بلغت 33 التزاما، بنسبة بلغت 7ر75 بالمئة، في حين بلغ عدد الالتزامات المتأخرة خلال الفترة ذاتها ثمانية التزامات.

وعرضت غوشة للالتزامات المكتملة في محاور أولويات عمل الحكومة الثلاث؛ دولة القانون، دولة الانتاج، دولة التكافل.

واشارت إلى أن الحكومة ومن خلال محور دولة القانون وفي أولويّة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، بدأت باسترداد 33 مليون دينار من أموال عامة صرفت دون وجه حق، إضافة إلى إحالة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 148 قضية إلى القضاء خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 123 قضيّة خلال عام 2018.

وفيما يتعلق بأولوية تعزيز سلطة إنفاذ القانون، قالت غوشة: إن الحكومة نفذت عددا من الحملات المعنية بهدف وقف الاعتداءات على خطوط المياه والكهرباء، بالتعاون مع جميع الشركاء من المؤسسات والأجهزة الأمنية.

وبيّنت أنه تم ردم 1145 بئراً مخالفة، وحجز 71 حفارة مخالفة، وضبط وإزالة 51414 اعتداء على خطوط وشبكات المياه، إضافة إلى ضبط وإزالة 2180 اعتداء على أراضي الخزينة في وادي الاردن، وضبط وإزالة 19947 اعتداء على قناة الملك عبد الله، وضبط 8836 حالة سرقة كهرباء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مضيفة أن مجموع حالات العبث والاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي المسجلة لدى القضاء بلغت 1817 قضية تم البت في 1031 قضية منها.

وفي محور دولة الإنتاج، اشارت الوزيرة غوشة إلى أن الحكومة وضمن أولوية النمو من خلال الاستثمار والنهوض بقطاعات اقتصادية يتميز بها الأردن، وسّعت نطاق التمويل ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصاديّة، بإضافة ثلاثة قطاعات؛ الصحة، والنقل/ شركات النقل، والتعليم، التدريب المهني والفني والتقني.



وأوضحت أن هذا البرنامج خصص له كرصيد للتمويل الممنوح للمشاريع المستهدفة ما مقداره 702 مليون دينار حتى الآن من أصل 2ر1 مليار دينار متاحة للإقراض، لافتة إلى أن البرنامج استفاد منه وبشكل تراكمي، زهاء 1026 مشروعاً، وفّرت من خلاله ما يزيد على 9800 فرصة عمل.

وضمن أولوية النمو من خلال ريادة الأعمال والتجارة، قالت غوشة: إن الحكومة وسعت نطاق التغطية التأمينية للمصدرين الأردنيين ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات ليصل إلى 100 مليون دينار سنوياً مع نهاية عام 2020 .

بدورها، أوضحت غنيمات في هذا الصدد، أن الحكومة تتوقع الوصول إلى تنفيذ التزامها بتوسيع التغطية التأمينية للصادرات مع نهاية العام الحالي، مشيرة إلى ارتفاع حجم الصادرات الوطنية بنسبة 6ر13 بالمئة، نتيجة هذا الإجراء.

وأكدت غوشة أن الحكومة استحدثت ما يزيد عن 18 ألف فرصة عمل حتى الآن، من ضمن 30 ألف فرصة عمل تعهّدت الحكومة بتوفيرها خلال العام الحالي في القطاعات المستهدفة.

وفيما يتعلق بمحور دولة التكافل، اشارت غوشة إلى أن الحكومة وضمن أولوية تحسين مستوى الرعاية الصحيّة، طرحت عطاء شراء الخدمات من القطاع الخاص للمؤمنين صحيا على شكل حزم خدميّة بواقع 59 حزمة لتخفيف الضغط على خدمات مستشفيات وزارة الصحة.

وبينت غوشة أن الحكومة وضمن أولوية تطوير منظومة النقل العام، أطلقت المرحلة الأولى من مشروع باص عمّان من خلال أمانة عمان الكبرى، بطاقة استيعابيّة بلغت 135 حافلة منتظمة التردّد، ومن خلال الدفع الإلكتروني، لافتة إلى أن عدد الحافلات الإجمالي لمشروع باص عمّان سيكون 286 حافلة صغيرة ومتوسطة في نهاية عام 2020 .

وقالت: إن الحكومة بصدد إطلاق مشروع تجريبي خلال شهر آب المقبل لتطبيق التتبع والدفع الإلكتروني على حافلات النقل العام العاملة في محافظة جرش تليها محافظة إربد، وسيصار إلى استكمال تعميم التجربة على باقي محافظات المملكة.

وفيما يتعلق بالالتزامات المتأخرة، أكدت وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي أن الحكومة ومن باب نهج الشفافية، وضعت المواطن في صورة التأخير بالتزامين ضمن نهج اللامركزية، وهما تطوير وتعديل قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015، وتطوير وتعديل قانون البلديات.

وأضافت أن سبب التأخير يعود إلى حرص الحكومة على إتمام عملية المراجعة لتجربة اللامركزية، من خلال وضع قانون شامل يتضمن التكاملية وعدم تضارب صلاحيات مجالس المحافظات والبلديات، حيث يتم العمل الآن على تطوير قانون تحت مسمى "قانون الإدارة المحلية".

وعرضت غوشة الالتزامات المتأخرة المتبقية، من أبرزها تعديل وتطوير قانون الزكاة، ضمن أولوية توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتأسيس شركة قابضة تتاح المساهمة فيها للأردنيين والمغتربين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والصناديق الاستثمارية العربية والعالمية، ضمن أولوية النمو من خلال الاستثمار والنهوض بقطاعات اقتصادية يتميز بها الأردن.

وفي ردها على أسئلة الصحفيين، أكدت غنيمات أن نظام الفوترة يسد باب الفساد والتهرب الضريبي، وأن آفاق الحوار بشأن هذا النظام مفتوحة ومتاحة أمام مجلس النقابات المهنية، ونقابة المحامين.

وشددت على أن هناك توافقا وطنياً من جميع الجهات ومؤسسات المجتمع المدني على ضرورة تطبيق نظام الفوترة والذي ينسجم مع معايير المحاسبة الدولية.

وحول الهيكلة وتطوير القطاع العام، قالت: إن من المبكر تحديد المؤسسات المعنية بالهيكلة لأن الملف لا يزال في طور الدراسة، مؤكدة أن الحكومة لن تعلن عن دمج أو إلغاء وزارة أو مؤسسة إلا عندما تتبلور المسألة وتنضج الرؤية بشكل شمولي.

وفيما يتعلق بتعبئة الوظائف القيادية في مؤسسات الإعلام الرسمي (وكالة الأنباء الأردنية، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، هيئة الإعلام)، توقعت غنيمات أن يتم الإعلان عن المسابقة الأسبوع المقبل.

وحول ضمان ديمومة فرص العمل التي وفرتها الحكومة، والبالغة أكثر من 18 ألف فرصة عمل، ضمن تعهداتها بتوفير 30 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي، قالت غنيمات: إن الحكومة تسعى لضمان ديمومتها واستمراريتها من خلال مظلتي الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

وأكدت أن 7396 فرصة عمل تم شمولها بمظلة الضمان الاجتماعي، فيما فرص العمل الأخرى ستشملها مظلة الضمان الاجتماعي بالتوالي، وحسب تاريخ الالتحاق بالعمل، مشيرة إلى أن بعض فرص العمل التي تم توفيرها، لم تدخل في مطلة الضمان إلا بحالات اختيارية، لأنها ضمن منظومة التشغيل الذاتي.



وأكدت غنيمات أنّ قرار الحكومة بإحالة كل من أكمل ثلاثين عاماً في الوظيفة إلى التقاعد والذي بدأ تطبيقه أخيراً في القطاع العام، ليست توصية من صندوق النقد الدولي بل هو قرار حكومي بحت.

وشددت على أن القرار يستهدف توليد فرص عمل جديدة للشباب، والعمل على تعزيز المساحة أمام القيادات الشبابية في مسيرة العمل في القطاع العام خلال الفترة المقبلة.

وفي ردها على سؤال حول تأخر إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية، أوضحت غنيمات أن الحكومة التزمت منذ طرح أولويات عملها للعامين 2019 إلى 2020 بمراجعة تجربة المجالس المحلية واللامركزية لغايات تجويد التجربة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأضافت أنه ومع عديد المراجعات التي جرت في الفترة السابقة انتقل التصوّر الحكومي إلى مرحلة جديدة لوضع قانون الإدارة المحلية كقانون شامل والذي يتوقع ان تظهر المسودة الأولية له الشهر المقبل، وبالتزامن مع قانون جديد لأمانة عمان، ليصار إلى مرورهما سوياً من الحكومة عبر القنوات الدستورية، لغايات وضع تصوّر شمولي لملف الإدارة المحلية، من شأنه تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار التنموي على المستوى المحلي.

وفيما يتعلق ببرنامج المتسوق الخفي، قالت الوزيرة غوشة: إن المتسوق الخفي مراجع عادي يراقب الأداء والخدمة والتعامل المقدّم في مختلف الدوائر المستهدفة، ويزود بناء على جولات ميدانية، الحكومة بتقرير وملاحظات تقييمية، تكشف عن أوجه الخل والقصور في الأداء، وبما يساعد الحكومة على تصويبها.

وأشارت إلى أن كل مواطن شريك في تصويب وتطوير القطاع العام من خلال التفاعل والتواصل مع منصة "بخدمتكم"، مؤكدة بهذا الصدد، أن الشركة التي تشرف وتدير برنامج المتسوق الخفي، هي شركة وطنية أردنية بالكامل.