محمد النجار –  قال رئيس مجلس النواب  ورئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز إن السبب في إحالة اتفاقية كازينو البحر الميت للمجلس والتحقيق فيها جاء لكونها كانت "مجحفة للأردن

واعتبر في حديث خاص للجزيرة أن السبب في إحالة قضية الكازينو لمجلس النواب "الشروط المجحفة على الدولة الأردنية مثل أن تدفع الحكومة 1.5 مليار دولار وأن يتم التقاضي أمام المحاكم البريطانية

وأوضح أن هناك حكومات سابقة أصدرت رخصة كازينو، مشيرا إلى أنه عندما كان رئيس للوزراء جرى منح رخصة كازينو في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة في فترة نادر الذهبي رئاسة السلطة "ووافقنا عليها لأنها كانت ضمن مشروع سياحي ولم تكن الشروط مجحفة

وأضاف الفايز إن المجلس سيستكمل البحث في القضية والتصويت على قرارات لجنة التحقيق بالكازينو بعد أن أفتى المجلس العالي لتفسير الدستور بعدم اختصاصه توضيح إذا ما كانت الإجراءات التي ابتعها المجلس في جلسة عقدها نهاية الشهر الماضي صحيحة.

اتهام وزير

وكان المجلس صوت نهاية الشهر الماضي على اتهام وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس بتهم التزوير والإخلال بواجبات الوظيفة وبالتالي إحالته لمحكمة خاصة لمحاكمة الوزراء، فيما فشل في الحصول على غالبية تتهم رئيس الوزراء معروف البخيت بالقضية، وتوقفت الجلسة إثر خلافات بين النواب دون استكمال التصويت على بقية قرارات لجنة التحقيق.

ويقضي الدستور الأردني بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان (80 من أصل 120 نائب) على اتهام الوزراء تمهيدا لمحاكمتهم.

وقال الفايز إنه وأعضاء مجلس النواب لم يكن لهم أي دور في ترتيب قرار الاتهام الذي أعدته اللجنة التي قال إنها أرسلت له كيفية التصويت، حيث كان المتهم الأول بالترتيب الوزير أسامة الدباس والثاني رئيس الوزراء معروف البخيت، والثالث المرحوم خالد الزعبي (وزير الدولة للشؤون القانونية في عهد حكومة البخيت الأولى).

وتابع "عندما صوتنا جرى ذلك بناء على ترتيب اللجنة، وتم التصويت باتهام السيد أسامة الدباس ثم تم التصويت بعد ذلك على اتهام رئيس الوزراء، والمجلس سيد نفسه هو من قرر اتهام الأول وعدم اتهام الثاني".

وقال أيضا إن النواب طلبوا منه إرسال رسالة للمجلس العالي لتفسير الدستور لتوضيح إذا كانت الإجراءات التي اتخذناها صحيحة، وأن المجلس العالي أرسل جوابا بعدم اختصاصه بهذا الأمر، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيستكمل التصويت على بقية المتهمين بالقضية.

تسييس القضية

وعن الاتهامات بوجود تسييس للقضية اعتبر الفايز أن رئيس الوزراء معروف البخيت "كان لديه شجاعة أن يحول القضية لهيئة مكافحة الفساد ثم جاءت لمجلس النواب صاحب الاختصاص، وهذا ما أعتبره شجاعة من دولة الرئيس أن يحول القضية للمجلس".

وأضاف "هناك جزئية سياسية عندما تحول القضايا لمجلس النواب، وهذا ما ستعالجه التعديلات الدستورية القادمة والتي ستحيل مثل هذه القضية للقضاء بعد أن يصوت المجلس بأغلبية الثلثين على إحالة الوزراء، وعندها لن يكون بمقدار المجلس أن يتهم أو لا، حيث سيكون القضاء هو الفيصل ولن يكون هناك أي تسييس لأي قضية يحولها مجلس النواب للقضاء

وقال إن من واجبات المجلس تفسير المادة 56 من الدستور التي نصت على حق مجلس النواب اتهام الوزراء والتي لم يتطرق إليها الدستور سوى في ثلاثة أسطر.

واعتبر أن من واجب المجلس "توضيح الإجراءات الواجب على مجلس النواب أن يتبعها في التقاضي حيث تم السماح لمتهم بالحديث بعد استجوابه أمام لجنة التحقيق وهو رئيس الوزراء دون السماح لبقية المتهمين بذلك وهذا مخالفا للدستور من وجهة نظري.

وطالب عطية بإعادة الملف مرة أخرى للمجلس العالي وصياغة أسئلة محددة لتفسير المادة 56 وبيان الإجراءات التي يجب على المجلس أن يتبعها وإعادة التصويت من جديد على كل المتهمين لأنه لا يجوز اتهام شخص وتبرئة آخر لأن الدستور ينص على المسؤولية المشتركة لرئيس الوزراء والوزراء

(الجزيرة)