الشريط الإعلامي

الجغبير وسياسة التدمير والتهميش في غرفة صناعة الأردن

آخر تحديث: 2019-07-13، 09:58 am

أخبار البلد – خاص

" الغرفة تحولت وأصبحت تسوية " بهذه الجملة والتي تكررت على مسامعنا من العديد من الصناعيين عند التوجه والسؤال عن حال القطاع الصناعي ودور غرفة صناعة الأردن وتمثيلها لهذا القطاع الهام والأهم بين القطاعات الرافدة لعجلة الاقتصاد الوطني بالخير ، إن تمت إدارتها بالشكل والأسلوب والمنهج الصحيح...فراغ تمثيلي لا تعرف أسبابه إلا أن المطلع على المشهد يجد حالة ضياع يعيشها القطاع الصناعي والذي على ما يبدو ما زال بدون لم شمل أو اجتماع موحد بين كافة الجهات.

كان الجميع يحبس الأنفاس ويضع يده على قلبه ويدعي الله بأن يلهم الجميع التقوى والخير والمصلحة العامة ، فبعد الانتخابات والمنافسة القوية بين أطراف الجسم الصناعي والانتهاء من الانتخابات بفرز مجلس جديد ، وجب بأن تكون المرحلة الجديدة قد بدأت وشعارها وحدة الجسم الصناعي والتشاركية في القرار دون اقصاء لأحد ، لأن الجميع الآن فائز بثقة الهيئة العامة وتحت مظلة واحدة هي غرفة صناعة الأردن .. فالجغبير أشار عقب انتهاء انتخابات ووضع يده على المناصب الهامة "رئيس غرفة صناعة عمان ورئيس غرفة صناعة الأردن" إلى أن صفحة الانتخابات قد طويت وفتحت صفحة الإنجاز من أجل الوطن بفريق صناعي موحد لخدمة من منحوه ثقتهم ، ولكن على ما يبدو أن الصناعيين وجدوا عكس ذلك ،الأمر الذي أثار استياء الوسط الصناعي والاقتصادي.

في بداية الأمر وبحسب العديد من الصناعيين نبدأ من تهميش الجغبير لدور ومؤسسية الغرف الصناعية الأخرى وذلك بدا جليا وواضحا من الكتاب الرسمي الذي خاطب به المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن والذي وجهه إلى وكالة الأنباء الأردنية "بترا" وطالب فيه بحصر أي تصريحات متعلقة بالقطاع الصناعي به، بحجة أنه في ذلك الهدف منه هو الحرص على أخذ المعلومة الكاملة ومنعا للتضارب من أي تصريحات ، مع العلم أن وجود غرفة صناعة الأردن لا يلغي عمل أو وجود أي من الغرف الصناعية فهي تعتبر المظلة الأم والسد المنيع لتلك الغرف ، مع وجوب الوقوف إلى جانبها ودعمها من أجل مصلحة القطاع، فمن المفترض أن تكون صناعة الأردن الأب الحنون والراعي للقطاع ويعمل على لممت الشمل وليس التفرقة.

ومن هذا الأمر يجعلنا نتذكر الخلافات التي حدثت عقب انتهاء انتخابات الغرف الصناعية على "كرسي الرئاسة" لغرفة صناعة الأردن ومن يحسمها بعد أن تعقدت لفترة دون الوصول إلى اتفاق ، إلا أنه وبعد الاحتباس صعد الدخان الأبيض واستلام فتحي الجغبير دفة القيادة للقطاع الصناعي المتمثل بغرفة صناعة الأردن ،ولكن على ما يبدو أن الخلافات ما زالت قائمة وأن النفوس لم تصف نيتها بالشكل المطلوب ، وبحسب حديث العديد من الصناعين لـ "أخبار البلد" عدم وجود جسم صناعي متكامل يمثل القطاع الصناعي الخاص بشكل كبير نتيجة الخلافات التي ما زالت مستمرة بين الأقطاب الصناعية المختلفة والتي تؤثر سلبا على القطاع وبشكل كبير .. فنرى غرفة صناعة الأردن وعمان في جهة وغرفة صناعة الرزقاء وممثليها والذي يبدو أنهم لغاية الآن لم يشهدوا اجتماع من اجتماعات صناعة الأردن بحسب العديد من المتابعين نتيجة الخلافات التي حدثت وما زالت قائمة لغاية الآن ، وبحسب المعلومات فإن صناعة غرفة الزرقاء قد توجهت للقضاء الأردني والمحاكم ورفع قضية ضد غرفة صناعة الأردن عقب فوز فتحي الجغبير برئاسة غرفة صناعة الأردن وعند اجتماع مجلس الإدارة لتقسيم الأدوار والمناصب ، تم تقسيمها واستبعاد ممثلي غرفة صناعة الزرقاء من حضور الاجتماع.

ومن جهة أخرى للخلافات ، ابتعاد فتحي الجغبير بغرفة صناعة الأردن عن الجمعيات الصناعية المهمة، والتبجج في اتخاذ القرارات الضارة بالمصلحة العامة وعدم التشاور والجلوس على طاولة واحدة ، والعمل على التقرب من كافة الأطياف المهمة في القطاع الصناعي للنهوض بهذا القطاع وإعادة الازدهار له من جديد.

وليس ذلك فحسب ، بل هنالك عزوف كبير من قبل الصناعيين وخاصة أبناء الرعيل الأول من الجيل الصناعي ، لما وجدوا من عدم جدية الغرفة الممثلة برئيسها فتحي الجغبير في التعامل والتعاون ، وإنما الهدف الجلوس على الكرسي والتعنت للرأي دون النظر للرأي الآخر ، الأمر الذي دفع العديد من الصناعيين بعدم التوجه لغرفتهم في حل مشاكلهم أو المساعدة إن وجدت والاعتماد على النفس ، والعقل يقول بأنه ليس هنالك أي جدوى من التوجه للغرفة...

إذا أردتم المزيد فلكم قصةالوفد الأردني المشارك في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية، التي تعد من أقدم اللجان العربية وأكثرها انتظاما، فكما وصل "أخبار البلد" حديث العديد في الأروقة وخلف الجدران بأنه في البداية غياب المعنيين بالموضوع والقضايا والعمل مع مصر عن الاجتماعات والحضور لأسباب لا نعلمها وعدم تمثيل القطاع الصناعي الخاص، ناهيك عن الأمر الذي اثار الاستياء أكثر لدى الصناعيين أن الأعضاء المشاركين في الوفد المشارك في اجتماعات اللجنة العليا، تنبهوا وتيقظوا قبل عقد الاجتماعات للجنة فقط إلى التوجه بالسؤال للصناعيين والتواصل متأخرا لمعرفة ما هي المشاكل والصعاب التي تواجههم .. مشيرين بأنه وجب على المشاركين أن يقوموا باعداد الدراسات المسبقة ومعرفة المشاكل والهموم التي تواجه أبناء القطاع مسبقا.

وقبل الختام تحدث الصناعيين عن العديد من الأمور التي يوجد بها لغط وبحاجة إلى تفسيرات وتوضيحات من المجلس ومن رئيس الغرفة فتحي الجغبير أهمها سفريات أعضاء المجلس وما يتقاضوه من مياومات وبدلات ، وعضوية غرفة صناعة الأردن وعمان في العديد من المجالس والمكافأت التي تصرف ولمن تصرف من قبل الشركات التي تشارك بها غرفة الصناعة ، بالإضافة إلى توجيه العديد من الاستفسارات وعلامة الاستفهام حول بعض التعيينات.

وهنا لا نريد المقارنة بأحد أو الحديث فلكل شخص رؤية ومنهج واضح ولكن إن تذكرنا ما صدح به خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمان بأن الغرفةستكون أمانة في أعناق الأعضاء وسليتزمون فيها لتكون السنوات المقبلة مرحلة عمل جاد لإحداث التغيير الايجابي المنشود للأردن ولكل القطاع التجاري،والعمل مع الهيئة العامة للغرفة لتحقيق الإصلاح والنهوض بالغرفة وتسخير كل إمكانياتها المادية والمعنوية وتشعب علاقاتها المحلية والعربية والدولية لتسهيل أعمال القطاع التجاري، وتمكين التاجر بمختلف جوانب حياته، والعمل على ترشيد الانفاق بشكل عام وبخاصة السفر والمياومات والتبرعات والدعم بقمة الأولويات إلا في اطار محدد وضمن حدود المسؤولية الاجتماعية ولجهات ذات قيمة مضافة للمجتمع فأموال الغرفة مُلكٌ لأعضاء الهيئة العامة، وهنا لا نريد إلا التذكير بالوعود التي تؤخذ قبل الوصول إلى سدة الحكم.

التحديات والصعاب والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي في هذه المرحلة باتت كبيرة مما تستدعي من كل الأطراف تقديم تنازلات بهدف حسم الخلاف الذي يبدو أنه يجب أن يصبح من الماضي ولا يبقى حاضرا... بغض النظر عن الطريقة والآلية والأسلوب والشكل الذي تمت من خلاله أو به تمت تسوية الخلافات ، فالمصلحة العامة أهم بكثير من المصالح الشخصية و "الكرسي" لن يدوم كثيرا،وأن تكون الأولويات وجود جسم صناعي متكامل يمثل القطاع كاملا بعيدا عن الخلافات والتي ستؤثر سلبا على القطاع وبشكل كبير .. فالجميع يعلم بدوره وأهميته دون أن يكون هنالك ضرورة لحرمان أي قطب من أقطاب المظلة الأم للقطاع الصناعي واستبعاده وتهميشه..فأبناء القطاع الصناعي يأملون بإدارة المرحلة القادمة بقوة والعمل على إحداث ثورة صناعية تساعد القطاع الصناعي على النهوض مرة أخرى وتحسين الاقتصاد الوطني ، والوقوف أمام كافة المعيقات أمام الصناعيين لأن الصناعة هي أساس نجاح أي اقتصاد وطني ويجب دعمها وتحسين أوضاعها وتحقيق ما هو أفضل للجسم الصناعي.

وفي النهاية لا نقول إلا أننا إن أصبنا فنتمنى من مجلس غرفة صناعة الأردن التغيير والتجديد والعمل على مصلحة القطاع ، وإن أخطئنا فلكم الحق في التوضيح والتعديل والتفسير لأبناء القطاع الصناعي...