الشريط الإعلامي

من المسؤول عن قيمة الأوامر التغييرية لمشاريع وزارة الأشغال

آخر تحديث: 2019-07-11، 08:47 am

أخبار البلد – خاص

عطاءات وزارة الأشغال العامة وما يدور حولها من علامات استفهام ، خصوصا وبما قامت بالرد به الوزارة عن الأوامر التغييرية لأعمال إضافية على مشاريع العطاءات التي قامت بها الوزارة.

في متابعة رد الحكومة على ما وجه النائب عبد الكريم الدغمي حيال قيمة اجمالي الأوامر التغييرية للأعمال الاضافية على مشاريع العطاءات التي قامت بها وزارة الاشغال العامة يتضح من هذه الارقام ، أن هنالك العديد من التشوهات وربما فساد إن تم التدقيق بشكل واضح وشفاف على هذه الأموال الطائلة والتي لا يعرف لغاية الآن كيف يتم صرفها وما هي الأسس التي كانت تتبعها الوزارة في سابق والقيام بالأوامر التغييرية.

الأمر الذي يثير الدهشة هو أن أوامر التغيير كانت على العديد من المشاريع وصل عددها لأكثر من 30 مشروع ،مما يثير الحيرة والدهشة من هذا الكم الكبير ، فأوامر التغيير صدر بأكثر من مشروع وعطاء ، منها عطاء تحسين دير أبي سعيد وعطاء تأهيل طريق الشونة الشمالية وعطاء توسيع طريق رحاب وعطاء توسعة تقاطع جسر شومر وعطاء تنفيذ حزام السلط الدائري وعطاء بيرين الزرقاء وعطاء تنفيذ طريق البكالوريا الفحيص وعطاء شارع الملكة نور وعطاء توسعة الشونة الجنوبية وعطاء تنفيذ نفق الصحابة على طريق المطار وعطاء نفق شفا العامرية السلط وعطاء طريق البشرية الازرق وعطاء جسر وادي الحسا وعطاء جسر مدخل الكرك وعطاء طريق معان أكثر من أمر تغييري وعطاء طريق كثربا الأغوار وعطاء تأهيل الطريق الملوكي وعطاء قيمة التموين وعطاء مركز انطلاق معان وعطاء مركز انطلاق المفرق وعطاء انطلاق اربد وعطاء انطلاق الطفيلة وعطاء تحسين طريق العقبة وعطاء طريق الدائري الطفيلة وعطاء المنطقة الحرة الزرقاء وعطاء مركز حدود الدرة وعطاء طريق عين حنا.

النائب صداح الحباشنة أشار في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بأن عطاءات الأشغال بعد احالتها يتم تغييرها وزيادتها لمبالغ ضخمة، بحجة الإنجاز لتصل إلى مئات الملايين، مستنكرا أن يتم الايعاز بتغيير ورفع مبالغ العطاءات بعد احالتها، مشيرا بأنه بلغت قيمة الأوامر التغييرية حوالي 244 مليون دينار.

يبدو أن ملف وزارة الأشغال العامة والإسكان في وقت سابق وعلى زمن الوزراء السابقين من أهمهم المهندس سامي هلسة ، بدأ يخرج علينا بالكثير من الأمور الهامة والتي تستوجب تدخل كافة الجهات الرسمية وأولها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمتابعة الأمر وكشف المستور والخبايا بخصوص ملف الأوامر التغييرية.

ولا ننسى ما طرحه النائب السابق أحمد الشقران في وقت سابق عن تورط وزير أشغال سابق بقضايا فساد ، حيث بين في منشوره أن هنالك تفاصيل مذهلة وصلت إليه ، تتحدث عن وزير الأشغال السابق والذي اتهمه بالفساد، ومطالبا من مجلس النواب بالموافقة على إحالته للمحاكمة ، لافتا بأن الوزير الفاسد قام بإضاعة الملايين ، ومتوعدا بنشر الكثير من القصص والتي وصفها بـ "المرعبة" عنه.

ناهيك عن الملاحظات الهامة التي أبرزها وأظهرها تقرير ديوان المحاسبة بخصوص وزارة الأشغال العامة والإسكان من حيث النفقات والعطاءات والمكافآت التي تصرف بغير حق ، بالإضافة إلى بعض التجاوزات في تنفيذ العطاءات والمخالفات والتجاوزات في بعض عقود الموظفين وغيرها من التجاوزات التي تضع وزارة الأشغال العامة أمام العديد من التساؤلات والاستفسارت ، وتؤكد على ضرورة فتح ملف الأشغال ومتابعته بشكل فوري.

لا نعلم إن كانت شبهات فساد أم لا ، ولكن وجب التحقيق فيها من الجهات صاحبة الولاية المقر بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة ، لأن ذلك هدر للمال العام...