الشريط الإعلامي

من يفتح الملف السري لباصات عمان ويجرؤ على نشر الإتفاقية مع الاتراك

آخر تحديث: 2019-07-07، 10:17 am
 
اخبار البلد  - كتب اسامة الراميني 


باص عمان الذي انطلق في شوارعها بتاريخ 30/6/2019 لا يزال يشكل لغزاً واحجية وفزورة لا يستطيع شيخ مغربي ان يفك طلاسيمه بالرغم من ان الامور اصبحت حقيقة وواقعاً بعد قرار امانة عمان شراء الحافلات الكبيرة والمتوسطة من شركة " اتوكار"  التركية من خلال احدى الشركات التابعة لرجل الاعمال زياد المناصير الذي تمكن من الحصول على العطاء الذي كتبنا عنه في وقت سابق وظروفه واسبابه ومبرراته ولا نريد التكرار ولكن الاسئلة التي يبدو ان ليست لها اجابات في امانة عمان او لدى غيرها تتطلب منا ان نبقيها مشرعة ومفتوحة لعلى أمين عمان الذي تحدث في برنامج ستون دقيقة عن قطاع النقل وملفاته ومحاوره معتبراً بأن الحافلات التي تم شرائها مؤخراً هي من أحدث الحافلات الموجودة في العالم وهو يعلم أن ذلك غير صحيح وغير دقيق وان تلك الحافلات لا تعمل في اي جهة في العالم سوا في الاردن التي يبدو ان قدرها ان تكون حقل تجارب لتلك الحافلات التي " اكلنا الطعم" وسناكله في قادم الأيام .


امانة عمان دخلت في تناقضات لها علاقة بالارقام ولغتها فكل مسؤول يصرح على هواه وبالرقم الذي يريد فمرة يقولون ان ثمن الباصات 18 مليون ومرة أخرى ينقصون من المبلغ حفنة من الملايين ومرةً يزيدون عليه ولا نعلم كم هو المبلغ الذي جرى تحويله الى الشركة وعبر من والطريقة التي تمت بها عملية التحويل وهل بتلك المبالغ علاقة بالقرض الذي تنوي امانة عمان بالحصول عليه واعلنت عنه وكشفت عن قيمته ولا نعلم الاسباب التي دفعت الامانة للاقتراض بمبلغ 30 مليون دينار في هذه المرحلة التي يبدو انها ستكون حرجة جدا للامانة .

والسؤال او الأسئلة التي سنطرحها على معالي الامين ولا نعلم ان كان يستطيع الاجابة عليها ام لا وهي هل يمكن للامانة ان تقوم بنشر الاتفاقية الموقعة بين الامانة وما بين الادارة التركية المشغلة التي وقعت مع الشركة المتكاملة للنقل لتقوم بإدارة المشروع والباصات معه وهل يمكن لها ان تكشف كل بنود الاتفاقية وموادها واسرارها وخفاياها والامتيازات التي منحتها او المبالغ المصروفة لها وطريقة الادارة والمبالغ التي ستقوم بتحويلها والمعادلى الحسابية التي تمت بين الطرفين ام ان الامانة وكعادتها لن تفصح عن تلك الاتفاقية التي تعتبرها اخطر من اتفاقية الغاز لأن كشف بنودها وموادها سيضع امانة عمان تحت مظلة المساءئلة والمحاسبة على هدر المال العام الذي ذهب الى شركة تركية عادية لا توفر باصات بالامتيازات الاوروبية التي قال عنها الامين وتغزل بها باعتبارها باصات فارهة وفخمة وذات مستوى راقي في الجودة وهو يعلم الحقيقة ويعلم تماماً ان الشركة التركية لم تنجح في اي عطاء دولي خلال الفترات الماضية وحتى تاريخها وسيرتها ومسيرتها لا تعطيها الاولوية لا في الباصات ولا حتى في الادارة والتشغيل والاشراف والمتابعة حيث من المتوقع ان تظهر في الفترة المقبلة نقاط ومواد خطيرة ستنسف المشروع والقائمين عليه باعتبار ان الاتراك حصلوا على كل شيء عبر وسيطهم الذي اقنعهم بعملية الشراء

المتابع لباص عمان سيكتشف ان كلمة "جورسال " اسم الشركة  التركية والمشغل موجود ومحفور ومطبوع كإعلان على تلك الباصات ولا نعلم لماذا تم وضع اسم "جورسال" على الباصات التي قامت الامانة بدفع ثمنها بالكامل ولماذا تم طبع هذه الاسم بهذه الفترة على كل الباصات التي تتحرك فهل من يقنعنا او يبرر لنا اسباب ذلك ليس هذا فحسب فهل من يشرح لنا على طريقة المحللين كيف سيتم تحويل الباصات او نقلها الى مركز الصيانة الذي يبعد عن عمان اكثر من 60 كيلو ومن الذي سيتحمل عملية النقل والتكلفة التي ستتحملها الامانة هذا اذا علمنا ان مركز الصيانة الخاص بالوكيل غير صالح فنياً وادارياً باعتبار ان قطع الغيار الخاصة بالباصات غير نتوفرة حتى الآن باعتبار ان هذه الباصات تدخل الاردن لاول مرة ولا يوجد لها اي نوعية في الاردن سوا باصين قام زياد المناصير باهدائهما الى كلية القدس "ليمونوس " الامرالذي سيطرح تساؤلات واستفسارات وملاحظات ليست لها اجابة عن طريق ة ادارة مركز الصيانةالبعيد وطريقة تشغيل هذ ا المركز والتجهيزات المعده له مطلقاً .


مدير المشروع حمزة الحاج حسن والذي لم يقد باص في حياته ولم يعمل في اي شركة نقل كما هو واضح في سيرته الوظيفية حيث جرى تعيينه في هذا المنصب الذي لا يعرف عن دهاليزه اي شيء فالرجل كان يعمل في المناطق الحرة ولا نعلم ماعلاقة المناطق الحرة في شركة نقل داخلية مدارة على الطريقة التركية .

اسئلة اخرى تتعلق بالاجرة واختلاف التسعيرة ووجود معادلة حسابية لتمويل المشغل ودعمه بالاضافة الى الدعم الذي ستقدمه الامانة للشركة التي ستدير والتي يبدو انها كانت للشركة المتكاملة صاحبة السمعة السيئة في العمل والحركة .

نعم على امانة عمان ان تفتح اوراقها وملفاتها وعطائاتها بالكامل والخاصة بهذا المشروع ومعرفة كل التفاصيل والاسرار عن العطاء واسباب الغاءه واسباب طرحه مرة اخرى واستبعاد الشركات المحلية المنافسة ومراسلاتها مع الشركات العالمية اتي اعتذرت عن تنفيذ هذا المشروع وفتح بنود الاتفاقية السرية والمعادلات الحسابية وكل ما يتلق بهذا المشروع قبل ان تخرب مالطا وتضيع الحقوق وتتبخر الاموال كما تبخرت غيرها فالقصة كما يرويها البعض بأن باصات عمان التي لم تراعي جغرافية المدينة وطبغرافيتها لن تنجح حقيقة في تنشيط وتحديث قطاع النقل لو وضعوا بها شاشة سينما وليس شاشة الكترونية وخدمات نت وبطاقة دفع الكتروني .. فالقصة هي قصة مصداقية وصدق نوايا ومشروعٌ حلال وليس قصة عطاء وتنفيع وغياب ادارة