الشريط الإعلامي

اسامة الراميني يكتب 10 اسئلة خطيرة لهيئة النزاهة عن مشروع باص عمان والباصات التركية في امانة عمان

آخر تحديث: 2019-06-27، 09:24 am
اخبار البلد - اسامة الراميني 

بقي اربعة أيام أو أقل لإنطلاق باص عمان التابع لشركة رؤية عمان للنقل التي جرى استحداثها مؤخراً لغايات تفعيل وتنشيط وتطوير قطاع النقل داخل حدود أمانة عمان من خلال 135 حافلة نقل تمثل المرحلة الأولى للمشروع والتي ستغطي 55 وجهة عبر 23 خط.. أمين عمان تحدث في المؤتمر الصحفي عن الباص وفوائده وخطوطه وامتيازاته والخدمات التي سيوفرها الكترونياً و لأصحاب الحاجات الخاصة وزاد في شرحه بحيث اجاب عن كل شاردة وواردة تتعلق بهذا المشروع ومدى الطموح والامل الذي تعلق أمانة عمان عليه الأحلام ... الامين قال ان المرحلة الاولى ستغطي 11 منطقة تابعة للأمانة من اصل 22 وقال ان طريقة الدفع لن تكون من خلال "الفراطة والقروش " بل من خلال الدفع الإلكتروني عبر بطاقة يمكن اعادة شحنها ويمكن الحصول عليها من نقاط البيع ونقاط مختلفة ، وقال أن هنالك تطبيق خاص بالباصات وموقع الكتروني ومحطات رئيسية وشاشات توضح وتبين بشكل دقيق مواعيد الرحلات زمانياص والخطوط التي ستمر عليها من خلال شاشات داخل الباص وخارجه ولن نزيد كثيراً سوا أن نقول " الله يعطي العافية لامانة عمان لجهودها المتأخرة وحرصها على معالجة الإزدحام والفوضى الناجمة عن فشل الشركة المتكاملة التي دمرت عمان وضيعتها بفعل سياساتها وفشلها في الغدارة والتشغيل

باص عمان والذي دفع أمانة عمان من اجل تشغيله وتحريكه الى شراء 135 حافلة نقل بينها 52 حافلة كبيرة تتسع لـ59 راكباً و83 حافلة متوسطة بسعة 42 راكباً مخدومة طبعاً بخدمة الانترنت والتجهيزات اللوجستية ...الامين يوسف الشواربة ركز على نقاط عدة وكلها مهمة طبعاً ولكن الأسئلة التي يجب ان نطرحها قبل انطلاق الباص وانطلاق المشروع وعلى كل الجهات الرسمية والرقابية ان تجيب عليها قبل أن يقع الفأس بالرأس ويصاب المشروع بالعطب والخذلان مما سينعكس على احلام الأردنيين الذين لم نجد من يقف معهم في احلامهم ومشاريعهم كلها ... وهنا نوجه اسئلة لامانة عمان ولأمينها ونائبه ولديوان المحاسبة ولهيئة النزاهة وكل الحريصين على المال العام ونسأل ونقرع الجرس قبل ان ندق الطبول ونقول.

اولاً : كم بلغت تكلفة شراء الباصات والحافلات الكبيرة والمتوسطة وكيف ستقوم أمانة عمان بدفعها وكم يبلغ ثمن الحافلة الواحدة
ثانياً : لماذا لجأت أمانة عمان الى شراء حافلات من شركة " الأتوكار " التركية والتي تؤكد المعلومات ان حافلاتها المخصصة لغايات النقل العام غير مناسبة للطبغرافية الاردنية وجغرافيتها كما يؤكد الخبراء الذين قالوا ان الباصات التركية التي قامت بشرائها امانة عمان تعتبر من اردئ واسوأ انواع الباصات المصنعة في العالم لأنها لا تتمتع بالمواصفات العالمية المنتجة في الباصات اليابانية او الكورية او الألمانية والتي تمتاز بمتانتها وقوة محركها وصلابة هيكلها وتوفيرها من حيث الوقود وتعميرها لسنوات وسنوات بعكس الباصات التركية الرخيصة والتي لا تتمتع بأي من تلك الإمتيازات في الباصات والحافلات المصنعة في الخارج فهل من يوضح لنا السبب الذي دفع الامانة لشراء تلك الحافلات بالرغم من ان الجميع نصح بعدم شراءها واستخدامها على خطوط صعبة ومعقدة
ثالثاً : تقول امانة عمان ان قيمة صفقة القرن بلغت 18 مليون دينار ولا نعلم كيف تم حسبة هذا المبلغ على هذه الحافلات خصوصاً إذا علمنا ان سعر الحافلة الكبيرة لا يتجاوز في اقصى حالتها 90 الف دينار والمتوسطة 60 الف دينار فكيف خرجت الحسبة ب18 مليون دينار فهل من يوضح لنا المعادلة الحسابية التي قامت امانة عمان باستخدام معادلات الحساب في ذلك
رابعاً : هل يمكن لأمانة عمان او لهيئة النزاهة ان تسأل عن اسم وكيل هذه الباصات في عمان وكيف تم الحصول على وكالتها ومتى تم تاسيس الشركة التي قامت كوسيط بشراء الباصات من تركيا ومن ثم بيعها الى امانة عمان وكم الارباح الفادحة التي حققها الوسيط والوكيل وهو بالمناسبة رجل اعمال لم يكن يملك اي شركة في مجال الحافلات ولماذا لم تقم امانة عمان بشراء الحافلات لوحدها دون وسيط او سمسار قام بلهف الملايين على حساب صندوق الامانة المضخن بالجراح والخاوي من كل شيء.
خامساً : هل يوجد لدى الوكيل مركز صيانة لهذه الباصات التي لا يوجد في الاردن اي باصات مشابهة لها وكيف سيتم توفير قطع الغيار لهذه الباصات علماً بأن هذا النوع من الحافلات وكونه يعمل على خطوط النقل الداخلي معرض للصيانة وتغيير القطع بشكل مستمر فكيف ستتصرف الامانة في هذه الحالة .

سادساً : كيف تمكنت امانة عمان ان توقع إتفاقية مع الشركة المتكاملة للنقل المتعدد "اتوباص " وهي شركة مساهم مدمرة " ماكلة هوا " او " ماكلة روح الخل " حيث ان بياناتها المالية المخزية وقروضها المليونية التي تحيط بها من كل بنك ومصرف بالإضافة الى الخسائر والرهونات والحجوزات والأهم فشلها في ادارة خطوط النقل في عمان وككما يقول المثل " المجرب ما بجرب الا اذا كان عقلة مخرب " ومع ذلك عادت امانة عمان ووقعت اتفاقية شراكة وتشغيل مع هذه الشركة التي تتحمل الفشل الذريع في تطوير النقل في عمان والاردن وهنا اطلب من الجميع ان يعود الى الميزانيات الختامية والحسابية والمالية للشركة على مدار السنوات الماضية لمعرفة كم هو الوضع كارثي وكم تبلغ الخسائر والرهونات و" البلاوي" التي تحيط بالشركة فلولا تدخل وزارة المالية في الفترة الاخيرة لكانت باصات الشركة معروضة للمزاد العلني بفعل الحجوزات التي تمت من قبل بعض المتعاملين والشركات المتضررة فهل من يبرر ويوضح ويفسر لنا هذه العلاقة ومدى خطورتها والاسباب الموجبة لها

سابعاً : ستقوم امانة عمان بدفع مبلغ مالي مقطوع للشركة المتكاملة وشريكها المشغل التركي ضمن معادلة غير محسوبة وستكون مكلفة ومقلقة لصندوق امانة عمان الذي سيضطر لتقديم ما قيمته 10 مليون دينار سنوياً بدل قيمة الاجرة او الفرق بين المحصل والمدفوع .. فلماذا تقوم امانة عمان بدفع دينار و20 قرشاً للشركة المشغلة في الوقت الذي ستتحمل به اجور السائق وضم نه وتامينه الصحي وقيمة الوقود والديزل وحتى الصيانة فما هذه التجارة التي اشبهها بتجارة " جحا البيض " فهل لنا من يفسر ويوضح من قرر ان يدفع تلك المبالغ الى شركة ستقوم بجني الارباح وتهريبها الى تركيا كعملة صعبة

ثامناً : هل تستطيع الشركة المتكاملة للنقل المعروفة بفشلها وخسائرها ودمارها بان تدير مشروع بهذا الشكل في الوقت الذي توجد به شركات تستطيع ان تقوم بنفس الدور وبنشاط اكثر وفاعليه افضل وحماس وبدون تكلفة كبيرة من الامانة في حال لو تم ارساء عطاءات على المشغلين الاردنيين لكن هناك من يشكك ويطرح تساؤلات عن اسباب هذه الشراكة الملغومة والشراكة التي لم تسبب سوى ضياع المال العام على خزينة الدولة

تاسعاً : المطلوب من الحكومة ورئيسها وكل الاجهزة الرقابية وقبل اطلاق مشروع باص عمان ان يفتح هذا الملف برمته وبكل تفاصيله من الفه الى يائه لمعرفة سبب التكلفة المالية الباهظة لشراء الباصات وطريقة الشراكة مع الشركة المتكاملة ودور المشغل التركي خصوصاً وان المعادلات الحسابية والفواتير والبيانات المالية بهذه الصفقة محاطة بالغموض وبكل اشكال الترهل والفساد المالي والاداري والذي يستغل بحجة تطوير قطاع النقل .

عاشراً : نؤكد ونقول ان بطاقة الدفع الالكتروني لا تتماشى مع ثقافة المواطن الاردني وأن خدمة الإنترنت في باص محشك بالاجسام ووجود كاميرات داخل الباص بالرغم من اهميتها الا انها لا يمكن ان تجمل هذا المشروع مطلقاً حيث غابت الشفافية والموضوعية عنه وسادت روح التكسب والاستغلال
وللحديث بقية ..