الشريط الإعلامي

مستثمرون ومساهمون يطالبون بانشاء ادارة "مكافحة فساد" في شركات المساهمة العامة

آخر تحديث: 2019-06-19، 09:57 am
اخبار البلد - طارق خضراوي

تثير قضايا الفساد والتجاوزات المالية والادارية في بعض شركات المساهمة العامة مخاوف الكثير من المساهمين والمستثمرين وتدفعهم الى الرضا بواقع الحال احياناً او بيع اسهمهم والانتقال الى المساهمة في شركات اخرى اكثر التزاماً بالقانون ولا يوجد فيها فساد وتجاوزات مالية وادارية وتجعل الكثير ممن يفكرون في الاستثمار فيها يترددون ويتجنبون وضع اموالهم فيها خوفاً عليها من الايادي غير الامينة.

ويتطلع المستثمر والمساهم في شركات المساهمة العامة الى تحقيق ارباح من خلال استثمار امواله لديها وهو ما يتطلب ان تكون الادارة كفؤة ونظيفة اليد وحريصة على اموال المساهمين والمستثمرين بعيداً عن التلاعب بها وسرقتها او تبذيرها حيث يعتبر خلو الشركات المساهمة العامة من شبهات الفساد والتجاوزات الادارة والمالية احد اهم اسباب تشجيع وجذب المساهمين والمستثمرين للاستثمار لدى هذ الشركات.

مؤخراً ظهرت فكرة جلية وطموحة وقد خرجت من وحي معاناة وخبرة المساهمين والمستثمرين وهي انشاء وحدة او ادارة او لجنة في شركات المساهمة العامة تعنى بـ"مكافحة الفساد" ويكون دورها رقابي يهدف الى الحفاظ على اموال المساهمين والمستثمرين.

واكد رئيس جمعية المستثمرين في الاوراق المالية ورئيس لجنة الحوكمة في بورصة عمان الدكتور سامي شريم  ان التزام الشركات بالحوكمة سيحد من التجاوزات المالية والادارية.

واعرب الدكتور شريم عن تأييده لانشاء وحدة او ادارة تعنى بمكافحة الفساد في الشركات المساهمة العامة ، وذلك من خلال جمع المعلومات ومشاركتها ومن خلال صغار المساهمين لكشف الفساد الذي من الممكن ان يحدث في شركات المساهمة العامة.

وشدد شريم على ضرورة تحديد سقف اعلى للرواتب والمكافآت والمياومات والبدلات لرؤساء مجالس الاداراة واعضائها، حيث يساهم ذلك بضبط الانفاق والتغول على اموال المساهمين والمستثمرين.

واشار د. شريم الى ان الفكرة تحتاج الى البحث في امكانية تطبيقها وقانونيتها ، لان مثل هذه الاجراءات سوف تساهم في حفظ حقوق المساهمين ، مشيراً الى ان هناك مجالس اداراة تشكلت بفعل امتلاك اغلبية الاسهم وعاثت فساداً ادى الى افلاس الكثير من الشركات. 

ومن جهته قال المستثمر يوسف قيسيه ان الوقت قد حان لمكافحة وايقاف الفساد في بعض شركات المساهمة العامة.

وشدد قيسيه على ضرورة اعادة النظر في القوانين والتشريعات والانظمة التي تتيح للبعض التغول على صغار المستثمرين بالاضافة الى تحديد سقف للبدلات التي يتقاضاها رؤساء واعضاء مجالس الادارة والرواتب الفلكية المرتفعة.

ويرى قيسيه ان انشاء وحدة مكافحة فساد في شركات المساهمة العامة سيكون لها الاثر الكبير والدور الفاعل في الرقابة على اعمال الشركات ومكافحة كل جوانب الفساد والتغول على اموال المساهمين والمستثمرين ويكون لها الدور الاكبر في تفعيل وتأطير صوت المستثمر والمساهم.

واكد السيد قيسيه اهمية تشجيع الاتثمار والمستثمرين في السوق المالي بدلاً عن الاتجاه الى الاسواق الاخرى المنافسة ، وذلك لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني ، مشيراً الى ان اسعار الاسهم في السوق الاردني مغرية للشراء والاستثمار حالياً حيث ان السوق المالي هو مرآة الاقتصاد الوطني وبأمس الحاجة الى الدعم من كل الجهات المعنية بالاستثمار.