الشريط الإعلامي

تخفیض ضریبة المبیعات.. لم لا؟

آخر تحديث: 2019-06-15، 05:29 am
عصام قضماني
 بمجرد تولیھ المسؤولیة طرح رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز فكرة مراجعة منظومة الضرائب ومنھا خصوصا ضریبة المبیعات التي اعتبرھا آنذاك الأعلى ،في العالم مر عام دون أن یفتح ھذا الباب والمعیقات فیما یبدو كثیرة لكن أھمھا المعارضة الشدیدة من جانب صندوق النقد الدولي الذي یرى في ھذه الضریبة مصدرا مھما للخزینة یضیق فجوة العجز مع إقراره بأنھا مرتفعة ومع إقراره أیضا بأنھا غیر .متوازنة في مقابل ضریبة الدخل التي یجب أن تحقق إیرادات أكبر وھي الأھم احتسبت الحكومة العبء الضریبي ومع إضافة إشتراكات الضمان الإجتماعي شكل نحو 26 %وھي نسبة مرتفعة .خلافا لما كان یراه صندوق النقد الذي اعتبر الضرائب في الأردن متدنیة في المقاییس العالمیة ھذه الحقائق الجدیدة ستكون مطروحة على طاولة المفاوضات للإتفاق على برنامج تصحیح جدید لن تكون الضرائب محوره الأول، وھو ما استبقتھ الحكومة بتصریح واضح یقول ان عامي 2019 و2020 لن یشھدا فرض أو رفع .ضرائب جدیدة وقد كان ینقص ھذا التصریح أن یقال بأن تخفیض الضرائب خیار مطروح المسألة ھي توازن إیرادات الخزینة, والتخوف في ھذا الشأن مشروع في مقابل التضحیة ببعض النسب الضریبیة لكنھا لیست كذلك إن تعلقت بتخفیض ضریبة المبیعات التي توفر سیولة في الاسواق تحفز الطلب الاستھلاكي المھم لحفز .النمو والنشاط الاقتصادي الحكومة السابقة كانت طرحت فكرة تخفیض ضریبة المبیعات الى 12 بینما تفوت الخزینة إیرادات طائلة بسبب التوسع في الإعفاءات خصوصا تلك التي تمنح لاستیراد سلع تحت مظلة إتفاقیات التجارة الحرة العربیة وتلك المعقودة .مع دول كثیرة بلا أدنى شك إن عوائد تخفیض ضریبة المبیعات ستذھب الى بند الاستھلاك والى أرباح التجار والى التوسع في .الاستیراد الا إن كانت ستختص فقط بالسلع المنتجة محلیا طباعة مع التعلیقات طباعة عصام قضماني كنا طرحنا فكرة تمییز الضرائب على أساس المناطق لكن مثل ھذه الخطوة لا تحقق العدالة والمساواة فالتمییز الضریبي مخالف للدستور باعتبار أن جمیع المواطنین سواء, كما أن كم الحوافز الھائلة التي منحت لتشجیع الاستثمار .خارج عمان لم تحقق غرضھا, وھي لن تفعل ما دامت النظرة الى سلة الضرائب مجتزأة عندما بدأت ضریبة المبیعات بنسبة 8 %لاحظت دائرة ضریبة المبیعات توسعا في الاستھلاك بدلیل زیادة عوائد ھذا البند ما أغراھا لأن تقترح زیادتھا الى أن وصلت الى 16 %ولم یكن ذلك كافیا فاقترحت جملة من الضرائب الخاصة .التي رفعت المعدل الى 40 %في بعض السلع, بینما بقي عجز المیزان التجاري یحقق زیادات كبیرة