الشريط الإعلامي

الحموري : 40% من حجم المديونية نتيجة للظروف الاقليمية والدولية المحيطة

آخر تحديث: 2019-06-12، 04:19 pm
اخبار البلد
 
اكد وزير الصناعة والتجارى طارق الحموري ، ان الوضع الاقتصادي متجه نحو التحسن وان كان في المرحلة الحالية ليس فورياً وكبيراً بعد الصعوبات التي واجهها الاقتصاد الاردني خاصة خلال الاربع سنوات الاخيرة التي كانت صعبة .

وقال الحموري خلال لقاء جمعه اليوم الثلاثاء بمقر غرفة صناعة اربد برئيسها هاني ابو حسان واعضاء في الهيئة العامة للغرفة بحضور رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير ، ان هناك ملامح تؤشر الى تحسن الاقتصاد ، لافتا الى ان التحديات لا زالت قائمة ويتم تجاوزها من خلال الجهود التشاركية بين القطاعين العام والخاص واستغلال الفرص المتاحة .

واشار الى ان 40% من حجم مديونية المملكة البالغ نحو 28 مليار دينار لم يكن للأردن علاقة بها وانما تفاقمت نتيجة الظروف الاقليمية والدولية المحيطة خلال السنوات الماضية .

وبين ان حجم الصادرات ارتفع خلال الربع الاول من العام الجاري نحو 9.3 % ، لافتا الىلا امكانية الوصول لزيادة اكبر من خلال استغلال الاتفاقيات الدولية بشكل افضل خاصة اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ والتي يتمتع الاردن بموجبها بامتيازات كبيرة .

ودعا الحموري القطاع الصناعي الى توزيع صادراته على الدول بما يحقق انعكاسات ايجابية افضل للقطاع ، مشيرا الى ضرورة استثمار فتح السوق العراقي للمنتجات الاردنية .

واكد وزير الصناعة ، استعداد الحكومة لالغاء قرار منع استيراد المنتجات الصناعية السورية مباشرة في حال صدور قرار مماثل من الجانب السوري يسمح للمنتجات الاردنية بالدخول الى سوريا ، لافتا الى ان الحكومة حاولت على مدى شهور قبل اصدار قرار المنع التفاهم مع الجانب السوري بشأن ذلك دون جدوى .

واوضح ان الغاء اتفاقية التجارة مع تركيا كان نتيجة عدم تحق الاتفاقية لاهدافها الايجابية على الاردن حيث بلغ الفرق في الصادرات نحو 800 مليون دولار لصالح تركيا ، وهو الامر الذي يتفهمه الجانب التركي .

ولفت الى تشكيل الوزارة للجان قطاعية مشتركة مع القطاعات الصناعية المختلفة غايتها حل اية اشكاليات تواجه تلك القطاعات وتحديدها ، مؤكدا ان تلك اللجان استطاعت خلال الفترة الماضية حل العديد من المشكلات في هذا الجانب وتحديد مشكلات اخرى غالبيتها اجرائية يجري العمل على حلها ، داعيا الى تزويد الوزارة بأية تعليمات مخالفة للقانون .

واكد الحموري ، سعي الحكومة المستمر لايجاد حلول خلاقة لمشكلة ارتفاع كلفة الطاقة وما لها من اثر على القطاع الصناعي ، مشيرا الى تشكيل لجنة حكومية ببشاركة القطاع الخاص لهذا الغرض .

وشدد على عدم السماح بمواصلة التشوه في العمالة الوافدة داخل المملكة والمضي في معالجتها من خلال التعاون مع القطاع الخاص في مجال تدريب العمالة المحلية وتأهيلها ، الى جانب وجوب بذل جهود رسمية واهلية لتشجيع الشباب على العمل المهني .

وحول المطالبات بتعديل قانون الغرف الصناعية ، كشف الحموري عن امكانية مناقشة التعديل في مجلس النواب قريبا .

من جهته ، اكد رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير ، على اهمية التواصل والتشاركية مع الحكومة لحل مشكلات القطاع الصناعي الذي يعد من اكبر مشغلي الايدي العاملة ومساهم رئيسي في الدخل القومي .

وبين الجغبير ، انه تم تشكيل لجنة مشتركة من الغرف الصناعية والحكومة بهدف الترتيب لعقد مؤتمر صناعي في المملكة في شهر تشرين الاول القادم لبحث مشكلات القطاع الصناعي ووضع الحلول العملية لها .

وعرض رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان لابرز مشكلات القطاع الصناعي المتمثلة بارتفاع اسعار الطاقة وعدم توفر العمالة المتدربة لبعض المهن وارتفاع الضرائب والرسوم وعدم استقرار التشريعات واعادة النظر ببعض الاتفاقيات الدولية ، علاوة على القيود الادارية التي تفرضها بعض الدول المرتبطة مع الاردن باتفاقيات واثارها السلبية على القطاع الصناعي .

وبين ان تلك المشكلات تؤثر على القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتعطي ميزة للبضائع المستوردة على منافستها المحلية .

وثمن ابو حسان ، جهود جلالة الملك لفتح أسواق جديدة وتوقيع اتفاقيات لزيادة الصادرات الأردنية وأهمها اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي إلى جانب إعفاء سلع اردنية ودخول شاحنات النقل إلى العراق .

وكان وزير الصناعة والتجارة جال على عدد من المصانع في مدينة الحسن الصناعية واستمع من القائمين عليها لأبرز المعوقات التي تواجههم .