الشريط الإعلامي

هذا ما حصل في اجتماع الهيئة العامة لصحيفة "الرأي"

آخر تحديث: 2019-05-21، 12:03 pm

أخبار البلد - خاص 

عقدت الهيئة العامة لشركة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" اجتماعها السنوي العادي "الثالث والثلاثون" برئاسة رئيس مجلس الإدارة أيمن المجالي ، وأعضاء مجلس الإدارة وبحضور المساهمين في الشركة.

وفي بداية الاجتماع والذي أبدى فيه المجالي تفائله بمستقبل الشركة والتي أشار أنها تتحسن في وضعها بشكل عام مستدلا بحديثه انخفاض الخسائر بالربع الأول من السنة الحالية مبلغ حوالي 700 ألف دينار مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى توقيع المؤسسة مذكرة تفاهم لإنشاء محطة إذاعية بتجهيز المحطة الإذاعية بالمعدات والاجهزة اللازمة للبث من قبل الشركة مقابل مناصفة الأرباح المتأتية من إعلانات هذه المحطة لفترة محدودة.

وأما بخصوص المطبعة فقد بين المجالي أنه تم توقيع مذكره تفاهم مع شريك إستراتيجي بحيث تكون حصته 51% والرأي 49% دون إدخال المباني أو المطبعة الصحفية ضمن موجدات الشركة الجديدة، بحيث يقدم الشريك الاستراتيجي ماكنات للطباعة التجارية وسيتم تأجير جزء من المبنى للشركة الجديدة وستوفر هذه الشراكة دخلا مستدام للمؤسسة.

ومن المشاريع أيضا التي تسعى المؤسسة إلى تنفيذها مشروع أرشيف الرأي ، وتنفيذ مشروع إقامة مركز خدمات مكتبية ، بالإضافة إلى أنه قد تم إنشاء مركز تدريب إعلامي متخصص بكلفة حوالي 65 ألف دينار، وهناك مجموعة من الاتفاقيات التي ستبرم مع الشركات والجهات المهمتة بالشأن الإعلامي يجعل من المركز مصدر ايراد للمؤسسة.

وفي استفسار أحد المساهمين عن القضية الموجودة في هيئة مكافحة الفساد بمواجهة مجالس الإدارة السابقة بخصوص مجمع المطابع الذ تم بناؤه عند جسر مادبا ، حيث أوضح المجالي أن من أولويات مجلس الإدارة الجديد والتي اتخذ قرارا بشأنها هو متابعة موضوع القضية وبروز بعض القيود الجديدة التي تدل على وجود بعض الخلل أو الفساد، وفي الاستفسار عن ماكنة الطباعة لفت المجالي بأنها جزء من المبنى وجميعها بقضية واحدة لدى التحقيق.

وذكر أحد المساهمين على أن تقرير مدقق الحسابات ذكر أن الشركة غير قادرة على الاستمرار، حيث بين مندوب مدقق الحسابات أن الظروف المتزامنه مع وجود خسائر تشغيلية وزيادة المطلوبات المتداولة عن الموجودات المتداولة تشير إلى حالة من الشك حول عدم قدرة الشركة على الاستمرار وهذا حسب معايير التدقيق الدولية وبالتالي وجب الافصاح عنها، وأما وحسب الخطة الاستراتيجية التي قدمتها الإدارة التنفيذية وبناء على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بالمطبعة فإن الشركة مستمرة.

وذكر مساهم أنه في كل اجتماع نسمع عن خطط لتخفيض النفقات ولا نرى إلا زيادة في الانفاق وعندما تتعثر الشركات تحدث عملية تخفيض للرواتب والامتيازات والمكافآت وبيع السيارات والمنافع ولكن في الرأي لا تقوم بذلك، وتقرير مدققي الحسابات لا يشيع الأمل في النفس لأنه بين أن هنالك ارتفاع في المصاريف الإدارية بنسبة 11% بقيمة 1.8 مليون دينار عدا الرواتب والمنافع فأين خطة التقشف والترشيد التي تم الوعد بها، بالإضافة هنالك 56 موظف في المطبعة ما هو عملهم وكم التكلفة .

وأشار أن التقرير السنوي يظهر أن عدد موظفي الإدارة العامة 263 موظف وعدد العاملين في الرأي والجوردن تايمز 214 موظف فهل يعقل أن عدد الإداريين أكبر من عدد الفنيين في مؤسسة صحفية، بالإضافة إلى التسائل عن خسارة المطبعة 400 ألف دينار وإلى متى ستستمر هذه الخسارة، وتسائل عن المحطة التلفزيونية التي تم إنشاءها كم تكلفتها وما هو مردودها وكم إيراداتها.

وفي الرد على استفساراته بين المجالي بالنسبة للمطبعة وحسب الاتفاقية مع الشركة سيتم تحويل 50 موظف عن طريق الانتداب للشركة التي ستتكفل بهم ، وما بالنسبة للزيادة في النفقات فيد بين المدير العام للمؤسسة فريد السلواني أن الزيادة جاءت نتيجة اقرار نظام الحوافز الذي ساهم في استقالة ما لا يقل عن 100 موظف جميعهم تم صرف مستحقاتهم وحوافزهم خلال 2018.

وفي السؤال حول المقر الرئيسي هل سيبقى للمؤسسة أم لا ، أجبا المجالي أن المبنى الرئيسي للمؤسسة باقي للرأي على الرغم من عرض المبنى للمزاد العلني بقيمة 8 مليون دينار تقريبا .

وفي قضية المقاول يبدو أنه لغاية الآن إدارة المؤسسة غير قابلة للاتفاق وانهاء الخلاف ودفع المستحقات المترتبة كاملة للمقاول حيث في حديث المجالي بين أن مجلس الإدارة حاول إنهاء القضية عن طريق دفع مبلغ أقل من المترتب عليهم للمقاول ، وبالتالي القضية ما زالت قائمة والقرار للقضاء في النهاية.