يعيش الأردن منذ أسابيع أشبه ما يكون بـ "بيريسترويكا"، فإعادة البناء في الدولة امتدت من الديوان الملكي إلى دائرة المخابرات العامة، وانتهت قبل أيام بتعديل وزاري جديد على حكومة الدكتور عمر الرزاز.

من الواضح أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يريد أن يكون مستعدا وجاهزا للتعامل مع استحقاقات المرحلة القادمة مع اقتراب إعلان تفاصيل ما يعرف بـ "صفقة القرن" رسميا، ومن المهم أن تكون أركان الدولة متماسكة وقوية.

بعد عملية "الفك والتركيب" التي أنجزت في الديوان الملكي، وتبعها الأمر في جهاز المخابرات أنجز رئيس الحكومة تعديلا ثالثا مفاجئا على حكومته قبل أن تكمل العام الأول من عمرها.

كانت التوقعات أن التعديل الوزاري سيرجأ إلى ما بعد عيد الفطر وربما أكثر، أو إن حدثت احتجاجات شعبية في شهر رمضان فيكون التعديل الوزاري مرتبط بما يحدث بالشارع واستجابة له.

في كل الأحوال ستبقى قصة تشكيل الحكومات وتعديلها لغزا عصيا على الفهم في الأردن وخارجه، فالسؤال المطروح دائما لماذا عُدلت الحكومة، ما هي الضرورة والأسباب، والسؤال الذي يتبعه ولا يقل أهمية، لماذا أخرج هذا الوزير... وأبقى على ذاك، وما هي المواصفات التي يمتلكها من يدخلون "نادي الحكومة"؟

الحقيقة المعروفة أن "الخلطة السحرية" لتشكيل وتعديل الحكومات لا تحكمها قواعد وآليات تقييم واضحة وشفافة، وحتى الرئيس الرزاز الذي نادى بتغيير القواعد النمطية في تشكيل الحكومات لم يخرج عن المتعارف وخضع لذات المنطق، وبقيت آليات تقييم أداء الوزراء غير معلنة ولا يعرفها الجمهور والرأي العام.

تشكيل الحكومات أو تعديلها كان حاصل تفاهم رئيس الوزراء مع المرجعيات السيادية في الدولة (الديوان الملكي والمخابرات) أساسا، إضافة لتدخلات أخرى أقل تأثيرا، وكل ذلك محكوم بسياق له علاقة بمحاصصة مناطقية وجغرافية وهوياتية، والحفاظ على هذه التوازنات لم يكن دائما يمضي في خط مستقيم.

بعد الفك والتركيب في الدولة الأردنية كان يُفترض أن الطريق أصبحت معبدة أمام رئيس الحكومة عمر الرزاز ليمارس ولايته بشكل أوسع دون تدخلات، وأن بصمته في التعديل الوزاري يجب أن تكون واضحة بعد أن تعرض لانتقادات وسُجل عليه أن عددا كبيرا من الوزراء في فريقه الوزاري فُرضوا عليه ولم يختارهم بإرادته.

التعديل الوزاري كان صادما ومخيبا للآمال ولم تفهم ملامحه وأهدافه وغاياته، فما هو الأمر الذي سيتحقق بإخراج وزراء وإدخال آخرين، وتعديل مسميات وزارات؟

كان الرهان أن رئيس الحكومة الرزاز سيوظف التعديل الوزاري لإعطاء زخم سياسي واقتصادي لحكومته ليبدأ ببرنامج إصلاح جذري يلمس الناس أثره، ويخلق التفافا وطنيا حول أجندة سياسية لمواجهة مخاطر ما يعرف بـ "صفقة القرن"، ويقدم رؤية تُقنع المواطنين أن تحسنا على حياتهم المعيشية سيطرأ في المستقبل القريب.

لم يفعل الرزاز ذلك، والمفاجأة كانت بإعادة سلامة حماد وزيرا للداخلية، ولا يُفهم ما هي الرسالة والدلالات لاختيار حماد في هذا المنصب الهام؟

عثر الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد ساعات من التعديل، على تغريدة للرزاز قبل أن يصبح رئيسا للحكومة وأعادوا نشرها ينتقد إدارة سلامة حماد حين كان وزيرا للداخلية.

أكثر ما يجب أن يُقرأ في التعديل الوزاري هو اختيار سلامة حماد وزيرا للداخلية خاصة بعد أن استبعد من حكومتي عبد الله النسور وهاني الملقي في الأعوام الماضية، وبعد أن كان محط انتقادات برلمانية حتى وقت قريب.

بصراحة لا أعرف إن كان حماد خيار الرزاز، لكني سألت وزيرا في الحكومة عن اختياره فأجابني أن الدولة تريد وزيرا للداخلية حاسما للتعامل مع الأزمات المحلية، ويكون قادرا على ضبط إيقاع المحافظين ـ الحكام الإداريين ـ في المناطق خارج عمان، وأيضا التعامل بحزم مع جهازي الأمن العام والدرك.

بعد التعديلات في الديوان الملكي والمخابرات يخبرني الوزير استكمالا لحديثه "تريد الحكومة من وزير الداخلية أن يكون في مواجهة الأحداث، وهذا يقتضي أقل تدخلات وأقل ظهور ممكن على المشهد للديوان الملكي والمخابرات، وليس كما حدث في السنوات الماضية".

رغم الانتقادات لوزير الداخلية الجديد فهناك من يُذكر أنه ابن الوزارة العتيد، وهو قادر على إدارتها بحزم دون ترهل، ويُسجل له إدارة أكثر الانتخابات نزاهة عام 1989 حين كان أمينا عاما للوزارة.

جوهر أزمة الحكومة لم يتعامل معها التعديل الوزاري، فخروج وزراء ودخول آخرين لا يُغير من حقيقة أن الحكومة تفتقد لـ "مطبخ" سياسي واقتصادي يشكل رافعة لها لمواجهة الاستحقاقات القادمة.

من الواضح أن ملف الإصلاح السياسي مؤجل إلى إشعار اخر، ولن تُقدم حكومة الرزاز على القيام بخطوات جذرية تغير من المشهد، وحتى الحديث عن قانون الانتخاب جمّد حتى لا يُفسر بأنه يتماهى مع التسوية السياسية القادمة في الإقليم، وإن حدث وفُتح القانون للتعديل فإن الهوامش المتاحة محدودة، ولن يكون لها تأثير على تنشيط الحياة السياسية والحزبية، وولادة مجلس نواب بمواصفات مختلفة.

وجدت التعديل الوزاري مخيبا للآمال، فالحكومة تتخبط، تلغي وزارة التطوير المؤسسي ثم تعيدها بعد أشهر، تُغير مسميات وزارة البلديات إلى وزارة الإدارة المحلية، ووزارة الاتصالات إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة دون دراسة قانونية مستفيضة تقطع الطريق على عدم قانونية الإجراء والإشكالات التي قد تتسبب بها.

بقي الوزير رجائي المعشر، الذي يقود الفريق الاقتصادي، في الحكومة رغم الأحاديث التي تسربت عن خلافه المتكرر مع رئيس الحكومة و"حرده" وتقديمه لاستقالته احتجاجا على قرارات اتخذها الرئيس ولم تعجبه.

إذن لماذا التعديل الوزاري على الحكومة إذا لم يُحدث تحولا لافتا يقوي من أركان الحكومة، ويعطيها زخما لانطلاقة جديدة تجعلها قادرة على المواجهة والتصدي داخليا وخارجيا؟

بصراحة الرئيس الرزاز مطالب بتقديم شروحات لفلسفة إدارة الحكومة التي لم أعد أفهمها، ويقنعنا كيف سيحقق برنامج النهضة!

سأقول لرئيس الحكومة كنت "متشائلا" قبل أشهر والآن أصبحت متشائما