الشريط الإعلامي

نشر غسيل شركة الأمل للوساطة المالية والمساهومن يصرخون وين الملايين

آخر تحديث: 2019-05-18، 09:48 am
 

اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات


* ذمم المدينون والتمويل على الهامش وسوء الادارة اهم الملفات التي طرحت

*كم هي المبالغ الممنوحة لـ الكالوتي ،والعشر ،والخاروف ،والبيطار ،والقدومي وعلي السادة

*الشركة فرطت باسهم استراتيجية ومدينوية الشركة من يتحملها وقيمة المخصصات 2 مليون دينار

*هذه قصة شركة المتوسط للتامين واسهمها والوضع القانوني لمحفظتها

*الشركة حجزت على مليون سهم في جامعة الشرق الاوسط وهنالك قضايا ضد آخرين واعدنا 118 الف لسجلات الشركة


لم يكن اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمل موفقاً بعد ان رفض المساهمين بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 31/12/2018 ، وعلى الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2018 وعدم ابراء ذمة مجلس الإدارة عن سنة 2018

إجتماع الهيئة والذي عقد برئاسة الوزير السابق عمر ملحس لم يكن اعتيادياً بل كان اجتماعاً ساخناً وحامي الوطيس بعد ان تخللته استفسارات وتساؤلات كثيرة من قبل المساهمين وحالة من الغضب انتابت مساهمي الشركة فبالرغم من قانونية الاجتماع الا انه لم يحض بنهاية سعيدة .. فالمساهمون فتحوا صوتهم عالياً وصراخهم ملأ القاعة وهم يطالبون بإجابات عن أسئلة كبيرة وخطيرة أهمها المزايا والمكافآت لاعضاء مجلس الادارة وذمم المدينون وذمم التمويل على الهامش ، وفيما يخص اسهم شركة التجمعات للاستثمارات المالية بالاضافة الى نتائج الربع الاول لعام 2019


المساهم عيسى العوايشة بدء تساؤلاته حول مكافآت مجلس الإدارة حيث قال : ان اعضاء المجلس قبضو 59 الف دينار على 6 جلسات وبدل تنقلات 2400 دينار بالرغم من خسارة الشركة .. فيما قبضت الادارة التنفيذية مزايا ومكافآت 189 الف فيما ان المدير المالي يحصل على 2400 بدل اتعاب بالإضافة الى راتبه وتصرف الشركة 250 الف دينار رواتب ومكافآت لمجلس الادارة وموظفي الشركة علماً ان عدد الموظفين 15 فقط معتبرا بأن ما يحصل سوء ادارة وفساد في الشركة..


وتطرق العوايشة في استفساراته عن مدينون الشركة البالغة 8 ملون مضمونة المخاطر ام معدومة بالإضافة الى ذمم الهامش 5 مليون متساءلا لمن هذه الذمم وما هي الاسهم الممولة وماهي الشركات وهل هي مضمونة وتغطي رأس مالها ..وتساءل ايضا عن المساهمة في شركة المتوسط والخليج للتامين بـ 400 الف سهم وهل شراء تلك الاسهم لارضاء اشخاص معينين وكذلك سهم شركات لا نعلم ان تم بيعهم ، واستفتسر عن معاملات ذات علاقة تم ذكر الاسماء دون المبالغ الممنوحة رائد الكالوتي ، عامر المعشر ، جواد الخاروف، عمر البيطار ماهر قدومي وعلي السادة .مطالباً عدم الموافقة على المزايا والمكافآت لأن الشركة خسرانة العام الماضي 300 الف دينار ..


 
المدير العام جواد الخاروف اوضح في رده على تلك التساؤلات بعدم وجود بدل مواصلات لاي عضو مجلس ادارة اجتمع أم لم يجتمع فالقانون يحدد اتعاب بدل مواصلات مجلس الادارة وموجود في كل الشركات بغض النظر عن اذا كانت الشركة محققة ربح ام خسارة بدل المواصلات وهي 200 دينار بالشهر ويصرف لجميع الاعضاء الموجودين بالبلد .. اما فيما يخص المكافأة الـ 5000 تخضع لقانون الشركات ان تصرف مكافأة مناسبة لمجل الادارة ضمن الحد الاعلى والادنى المحددة بقانون الشركات فصرف المكافأة وبدل المواصلات لا يوجد بها اي مخالفة لقانون الشركات ومن حق اي عضو مجلس ادارة ان يصرف له هذا المبلغ ..


وفي مداخلة من المساهم خالد الغانم فيما يخص رد المديرالعام على المكافآت قال بها " عندما تكون الشركة محققة خسارة ولا تستطيع توزيع ارباح على المساهمين فالاصل من مجلس الادارة حتى ولو من ضمن القانون الا يأخذ هذه المكافأة شعوراً مع المساهمين ليتنازلوا عن المكافأة ..ونوه على انه في حال تنازل المجلس عن المكافآة لا احد يستطيع ان يمنعكم لا في قانون ولا هيئة الاوراق المالية .. الامر الذي اجبر المدير العام على الرد بأنه لا يدافع بل يشرح واقع وارقام موجودة بالميزانية إذا القانون يسمح للهيئة العامة بعدم الموافقة على هذا البند فيحب هذا الامر .. فيما رد رئيس المجلس ان هذا الامر كله خاضع للتصويت والكل سيبدي وجهة نظره وفي النهاية يتم التصويت عليه ..


وفي رده على سؤال المزايا والمكافآت فأنه لا يتم صرف مكافآت لأيمن الكيالي ولا للموظفين ولا للإدارة التنفيذية وان السيد الكيالي معين امين سر المجلس وهو مثل اعضاء مجلس الادارة ويحدد اعضاء المجلس اتعاب لامين السر ووهي ليست مكاافأة بل هي مقابل اتعاب امانة سر مجلس ادارة .. وفي خصوص الامر قال السيد خالد الغانم بأن ما يحصل عليه الكيالي ليست بالشيء الكبير وهذا من حقه وقال السيد طلب العزة طالما ان الشركة حققت ربح 345 الف دينار لماذ بم توزع ارباحاص على السماهمين 1% او 2 % بدل ان تعطي مكافآت لمجلس الادارة وان تصبح اقوى وتربح توزع في السوات القادمة ارباح بحدود 5% و10%


وبالإنتقال لسؤال المدينون والتمويل بالهامش الـ 8 مليون اين ذهب من الذي أخذها وما هي مبالغها اجاب المدير العام انه مذكور في الميزانية انه مأخوذ مخصصات 3 مليون فهذا يعكس على الميزانية ويخفض المديونية لتصبح 5مليون في الهيئات العامة السابقة كنا نقول انه عندنا مخصصات بحدود 2 مليون ولكن هذه السنة بتطبيق معيار 9 والذي دخل عمر الذمة لتصبح 3 مليون تمويل الهامش تابع لقوانين هيئة الاوراق المالية الاسهم التي تمول به وقيمة الضمان للعميل ونسبة مساهمة العميل فالهامش مضبوط بتعليمات هيئة الاوراق المالية فلا داعي للقلق لأن الهيئة يومياً تتابع على هذه الذمم

فيما تطرق المساهم احمد الزوايدة في تساؤلاته عن اسهم شركة التجمعات للاستثمارات المالية ونوه بدوره على ان المجلس السابق كان يعتبر تلك الاسهم اسهم استراتيجية ولا يمكن التفريط فيها ولكن لوحظ في الفترة الاخيرة بأنها بيعت بكميات كبير.. وتساءل فيما ان كان البيع خسارة ام ربح .. وبالرغم من اهمية القضية الا ان رئيس مجلس الادارة تصدى له قائلا بان هذا الملف خارج نطاق الاجتماع .


المدير العام تفادى الاجابة عن تساؤل المساهم العوايشة فيما يخص العملاء الذين يستفيديون من ذمم التمويل وهل هم ثقة ام لا مبررا ذلك بأنها معلومات عملاء ولا يستطيع التحدث بها لكن قانون هيئة الاوراق المالية واضح وهو ان تكون على علم بملاءة عميلك حيث لا تعطى هذه التسهيلات لاي عميل وان كان العميل ضمن معادلة التمويل على الهامش ويدفع فوائد فلماذا لا اسيله ..


واجاب المدير العام جواد الخاروف فيما يخص شركة المتوسط للتأمين : بأن هذه الشركة موجودة في محفظة شركة الأمل منذ عام 2007 حيث ان الأسهم كانت تابعة لشخص جاء حجز عليه وعلى امواله وكان لحماية الشركة وافق مجلس الادارة لتحويل هذه الاسهم من اسمه لمحفظة الشركة لأنه ليس امان الشركة حل ولم يكن القانون يحمينا مثل الان "القانون الحالي" وفي حالة الحجز والحساب على الهامش القانون يحمينا ويعطينا مجال للبيع اما قبل سنة لم يكن يوجد اي قانون يحمينا اي حالة جز او وفاة تذهب الاسهم على الفاضي كان تحويل هذه الاسهم من العميل لمحفظة الشركة غعلى الاقل لا نخرج قيمتها صفر بتقييمات الشركة ... اما عن عدم مساهمتهم في الوقت الحالي في شركة الامل هذا موضوع عائد على الشركة ..
وفي ذات السياق تساءل العوايشة عن احتفاظهم بالاسهم حيث قال المدير العام بأن مجالس الشركات دائما يوجد بها لجنة استثمار وهي من تعطي التوجيهات كإدارة تنفيذية ببيع سهم او الاحتفاظ به مع مناقشة بين مجلس الادارة ولجنة الاستثمار .. وتساءل متضامنا مع العزة لماذا لم يتم تسييل هذه الاسهم الـ 400 الف سهم وتم بيعهم بدل ما ناخذ قروض وندفع حيث رد المدير العام بانه لا يستطيع التصرف بها وان هناك لجنة استثمار وهي من تحدد وهذا سبب وجود الاسهم

وفي رد المدير العام عن سؤال المساهم الازايدة فيما يخص قضايا الشركة قال المدير العام ان شركة الامل معلنة ومفصحة عن اربع قضايا على عملاء معينين وهذا الكلام من عام 2005 حيث انتهت قضية بخصوص موضوع حسن كبه وهذه تم اطفاء المبلغ بخسارة معينة لان حكم المحكمة حكمت بقرار انه خارج البلاد ولا يوجد لديه ممتلكات .. وقضية ثانية على شركة الموارد الصناعية ..


اضاف ان شركة الامل قامت بالحجز على مليون سهم يملكونها في جامعة الشرق الاوسط وتم الوصول لموضوع التنفيذ والمراحل النهائية بالمحكمة وفي الايام القادمة نستعيد لمبلغ المطلوب من الشركة المبلغ بحدود 400 الف.. وهناك قضية اخرى لميرفت البياتي حيث تم بيع الموجودات واعادة 118 الف دينار من قيمة مديونياتها ودخلت بسجلات الميزانة الماضية ..


وفي ردهم على تساؤل محفظة الشركة هل تم بيع اسهم بربح ام خسارة اجاب المدير العام بأن لجنة الاستثمار لديها سياسة معينة ممكن تختلف عن المجالس الاخرى فموضوع بيع الاسهم يوجد خسارة معينة ولكن اتجاهنا كلجنة استثمار وادارة تنفيذية ومجلس ادارة ان نخفض كلفة الاموال المستدانة من البنك بمعنى البيع بخسارة قليلة وينزل المبلغ على حساب الشركة ونخفف فائد ونعوض خسارة السهم بالاحتفاظ بالسيولة ... حيث ان سعر التكلفة الان 1.25 والسعر السوقي هو 1.10 او 1.11 دينار يعني تحقيق الخسارة قليلة نسبياً ...

اما كيف وصلت التكلفة لسهم التجمعات الاستثمارية من 3.25 الى 1.25 وهي نتيجة تخفيض راسمال الشركة التجمعات بالاضافة الى تطبيق معيار الدولي رقم 9 واادةة تقييم تكلفة السهم والسهم لم يبلغ قيمة التكلفة في اي تاريخ لاحق ولذلك لم تيتطع لجان الاستمار من بيع الساهم .. اما عن نتائج الشركة الربعية لغاية 31/3/2019 فاجاب المدير العام قد بلغت حوالي ربح صافي بعد الضريبة 122 الف دينار وسيتم ب الافصاح عنها