تدخل الحكومة والمؤسسات المعنية اصبح ضرورة ملحة، لانقاذ المواطنين من طمع وجشع المتاجرين بصحتهم وحياتهم، الذين لا يجدون مفرا من استخدام الادوية مهما كان ثمنها، لان البديل يعني الموت، الا اذا كان بمقدور البعض الحصول عليها من دول اخرى بأسعار اقل كلفة، ويتساءل العديد من المواطنين عن فائدة توفر الدواء مع غياب القدرة على شرائه، وعدم وجود البديل المناسب للعلاج بالسعر المناسب.
ويصطدم المرضى في كثير من الاحيان بالاسعار المرتفعة جدا لبعض الادوية، وعدم قدرتهم على تناولها لاسباب مالية، اضافة الى ضعف الخدمات وساعات ومدد الانتظار الطويلة جدا، وقلة اعداد اطباء الاختصاص وعدم وجودهم في بعض المناطق.
لا يجوز الابقاء على السوق رهينة بين تجار الادوية، وتحديد الاسعار والارباح حسب المزاجية، دون ضوابط قانونية ملزمة للجميع يتم بموجبها تحديد هوامش معقولة للربح، تحمي المواطن من تحمل العبء المادي الكبير، والضغط النفسي الهائل الذي يتعرض له نتيجة ذلك، وتمكينه من الحصول على العلاج الذي يحتاجه بأثمان مناسبة، توفر العدالة لجميع اطراف المعادلة، دون ان يظلم احد.
والدراسة التي تجري بموجبها مراجعة شاملة لاسعار الادوية في السوق الاردني، يجب ان تنسحب على المختبرات والاجور الطبية، وكل ما يتعلق بصحة الانسان، من خلال فتح الملف الصحي بالكامل، ووضع ضوابط واسس جديدة يلتزم بها جميع الاطراف .
نحن في الاردن نباهي العالم بأننا اول دولة عربية في السياحة العلاجية، ومن بين افضل خمس دول عالمية في هذا المجال، لان الطب الاردني هو الافضل والاكثر تقدما وتطورا ونجاحا في القطاعين العام والخاص، مما يعني ان المواطن الاردني له الاولوية والحق المطلق في الحصول على افضل الخدمات الطبية والعلاجية، وان تكون الادوية بمتناول الجميع، وان لا تشكل اثمانها عائقا امام المواطن والمريض الاردني، الذي هو اغلى ما يملك الوطن.
ليس مهما من يدفع ثمن الدواء المواطن او الدولة، فهو اولا واخيرا كلفة عالية على جيب المواطن وعلى خزينة الدولة، وتخفيض ثمنه سوف ينعكس على تحسين واقع خدمات صحية اخرى، في عدة مناطق هي بأمسّ الحاجة الى وجود تلك الخدمات ورفع مستواها.