الشريط الإعلامي

نقطـــــــــــــــه نظام ياحكومه ....

آخر تحديث: 2019-04-25،
زياد البطاينه



دولة الرئيس حقا كان الله في عونك وعون كل من يتولى مسؤولية عامة في بلدنا والتي هي مجلبه للهم والغم لاسباب كثيرة لعل في مقدمتها ان تطلعات ومطالب واحتياجات شعبنا تفوق اضعاف اضعاف امكانياتنا .....سيما وان كل حكومة بترحل ازماتها ومشاكلها وقضاياها لغيرها وترفع سثق الاماني اكثر مما هو الواقع ....ولان الاكثريةمن ابناء هذا الشعب لايتقنون فنا اكثر من فن النقد والتشكيك والاتهام
وادعو المولى ا ن يهبك سعة الصدر والحلم والقدرة على التحمل وانت تستمع لي.... فالقضيه ليست قضيه تعديل وزراء اوتغيير شخوص او تلبيس طواقي القضيه هي تغيير سياسات وبرامج.....والهم هم اقتصادي بالدرجه الاولى والمطلوب اخصائيون لهذا الداء ....
ومازال سدنه التشريع وخبراء الاقتصاد وعباقرته يعتبرون الطيبه فينا سذاجة وهبل وان المواطن لايستطيع تمييز الغث من السمين ...ومازالو يوهمون انفسهم ويوهموننا ان اقتصادنا معافى وبخير وان موازنتنا سليمه وان المستقبل مشرق ....
والحال عال العال .....
ومادروا ان المواطن يفوتها بمزاجية لان حبه للوطن وقيادته مسيس حتى النخاع لايمانهم ان الرائد لايكذب اهله وان الراعي مسؤول عن رعيته وكل منا راع
المواطن لم يعد يؤمن بما يلقيه اليه التلفازالمسيس ولا بما يتحدث به الساده النخبه المنبريين والمنظرين .... ولا بالوعود .... وبكل اسف لم نسمع احدا يناقش سياسة او اقتصاديهاو يطمننا واطفالنا ان عام2019 سيكون عام راحه سيشهد حل الاحزمه واراحة البطون الضامرة و سيسكن البيوت الدفءكما سكنها وعشش بها المرض والجوع لسنوات خداعه لاادري
واني اتوجه لحكومتنا التي اجل واحترم متسائلا ....

هل قدرنا ان نتعايش الى الابد مع مديونية مزمنه واعبائها الثقيلة ؟؟
والى متى سيظل الموطن يدفع الثمن ثمن الهدر وسرقه المال العام والرشوه والفساد ؟؟؟
لماذا هذا الفشل المتكرر في تحقيق وعود الرخاء ؟؟
لماذا لم يات المستثمرون الاجانب كما توقعنا وبالحجم المطلوب؟؟
لماذ يعجز الاستثمار المحلي عن تحقيق قفزة نوعية مرجوة ؟؟
اين اموال الخصخصة والواردات ؟؟
لماذا ارتفع ويرتفع سعر الكهرباء والماء وحتى السلع التموينيةفي ظل هبوط النفط للحضيض وعودته لايام جد جدي ؟؟؟واكتفي بهذا القدر
لنكن واقعيين وبمبدا الشفافية نقول

وكنا مع طلوع كل حكومه نتوقع ان يلمس المواطن الاردني نتائج السياسات الاقتصادية الجديدة راحة واطمئنان وامان لكنه بدل ذلك لمس بيديه جمرا حارا
وكثرت حوادث الانتحار والسرقات وانتشرت المخدرات نتيجه البطاله والفقر والمرض والعوز حتى ظهرت الغارمات
وكان العباقرة يعلمون مسبقا انهم غير قادرين على مواجهة الازمات الاقتصادية المزمنه والمديونية الضخمة لكنهم اشترو الوقت وسوقو خطة التصحيح الاقتصادي والاجتماعي
والان وبعد ان افرغ النواب مابجعابهم ...ووفوا بوعوودهم للحكومة فاعطوا الثقه و الموازنه والقرارات والتوصيات جواز المرور دون سؤال وحتى الذين احدثوا الجلبه واشبعوا الحكومة جلدا واسمعونا صراخا اعطوا الموافقه
فحاء العدد اكثر مما توقعت الحكومة ولم نفاجا ابدا لان المثل قال ربيني وانا بعرف امي
والان جاء دور الانقلاب الموجه للفئات الاقل حظا ولان سداد الدين بديهي انه يعرقل النمو ويدمر دور الاقتصادي الاجتماعي ويبهظ حياه الفئات الشعبية
واصبحنا احوج مايكون لوقفة جادة ومراجعه وتقييم والاجابة على عدة اسئلة منها
من المستحيل سادتي ياعباقرة الاقتصاد الاستمرار في خفض عجز الموازنه العامة عن طريق الجباية الضرائبية المباشرة وغير المباشرة
لان هذه السياسة ستؤدي الى ان يصبح الشعب متسولاان لم يكن قد وصل لتلك الحاله واصبح يبحث عن لقمة العيش ويتناقص الطلب الكلي ويصاب الاستثمار المحلي المباشر وغير المباشربالشلل كما ان لهذه السياسات حدود تجاوزها يعني تدميرا لحياه الاغلبية وشلل للاقتصاد الوطني

نعم الفت نظرعباقرة الاقتصاد ....انه من الصعب ان يتعايش الاقتصاد الاردني مع خدمة المديونية التي تمولها الجباية مما يجعل مستوى المعيشة يعرقل الاستثمار خلافا ما نادي به سيد البلاد الذي طالب ويطالب بكل مناسبه بتحسين مستوى المعيشة واراحة التعبانين الذين تحملوا كثيرا حبا ووفاء....

نعم ان حكوماتنا .....اصبحت اسيرة قيود تمنعها من ايجاد الحل او التنفيذ... فحكوماتنا بكل اسف ليست حكومات تضم اقتصاديينولا حتى سياسيه تحوي برامج وهموم وتطلغات والا فكيف ...
ا هناك مديونية تتضاعف وتتضاعف وبالمقابل ترقب ..وتمني.. وهناك ايديولوجيا سياسية تتمثل بالخصخة الشامله العقائدية وليست الفنيه فرضتوعرقلت فعلا مسيرة الحكومات عن القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي... ومازالت النهج المتبع بكل اسف بعنا كل مابناه الاباء برخص التراب ...ولا سددنا دينا ولا خففنا عجزا ولا قلصنا قيمه

ومازلنا نتسائل ماهي فحوى التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تاتينا اليوم بشكل جديد المراد تنفيذها ولماذا تتطلب صيغة انقلابية ضد الحد الادنى من قيود الدستور والقانون

ولقد اصبح لزاما على الحكومة اذا ارادت الخلاص فعلا والوصول لشط الامان ...
ان تعالج مشكلة المديونية علاجا جذريا نحو الخلاص منها او من فوائدها ...وحشد كل الموارد في استثمارات حقيقية منتجه في اطار مشروع للتنمية الوطنية المستدامه المتمحورة على نفسها والقادرة على استقطاب الرساميل المحلية والاجنبية.... وخلق فرص العمل الملائمة ....لا الاعتماد على رواتب الموظفين المتدنية.... ولاعلى قوتهم وقارورة الغاز وتنكة الكاز والكل يعرف ان سعرها لايتناسب والحسبه ...و يعرف ان حسبة الحكومة مخطؤة ولكن تقبلها مساهمة منها في حمل جزء من المسؤولية والخطا الغير مسؤول عنه تضحية ومشاركة من كل ا لفئات الاجتماعية الوطنية لصنع قرار اقتصادي.. منعش
نعم ان التعايش مع المديونية مستحيل والجمود في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي يؤدي عمليا الى موت وتحايل على الواقع بواسطة برنامج انفاق جزئي ومؤقت على حساب بيع الموجودات الوطنية كارثة

فهل ستعترف حكومتنا الموقرة ان اقتصادنا بالانعاش حقا وهل ستعيد حكومتنا النظر في رؤيتها المستقبليةفتختار فريقا قادرا على حمل المسؤوليه واخراجنا من عنق الزجاجه فريقا معنا وليس علينا فريقا من نتاج الصالح العام لاالمصلالح الضيقه ...
فلم تعد هناك بطون تشد عليها الاحزمة ولارواتب تكفي اجرة البيت لتتناسب مع قانون المالكين الجديد ولا صدرا دافئا يحتضن اطفالهم ولاصبرا
وارجو الله ان يتسع صدر الحكومة بمواطنها الذي فقد الصبر
pressziad@yahoo.com