الشريط الإعلامي

شركة التأمين الوطنية .. خسائر مليونية وذمم كبيرة ورواتب الادارة التنفيذية بمئات الآلاف

آخر تحديث: 2019-04-22، 11:49 am
 

اخبار البلد - خاص

بالرغم من غياب  الهدوء النسبي عن اجتماع الهيئة العامة لشركة التأمين الوطنية والذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة منجد سختيان إلا أن غياب الشركة عن مؤشر الأرباح كان بارزاً حيث اكلت الخسائر الفادحة في فرعي تأمين المركبات والطبي كافة الارباح الفنية التي حققتها فروع التأمين الأخرى والتي بلغت 580 الف دينار خسائر الشركة عن السنة المنتهية عام 2018 كانت ملفتة للإنتباه وللمساهمين أكثر حيث وصل إجمالي الخسائر 1.6 مليون دينار بعد أن كانت الشركة قد حققت ربحاً عن عام 2017 وصل الى 840 الف دينار حيث عزا النابلسي رئيس الجلسة الى فرعيي المركبات والطبي والمطالبات وتطرق الى العقود التي لم تحقق اي نتائج مثل عقود الحكمة وغيرها من العقود ففرع التأمين الطبي حقق خسائر بسبب زيادة قيمة وعدد المطالبات من الجهات المؤمنة وحتى بالرغم من الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها ادارة الشركة في اعاد النظر باسعار التامين الخاصة لبعض العملاء وزيادة الذبط والرقابة الا ان ذلك لم ينقذ الشركة من الخسائر الفادحة الكبيرة التي جعلها تتراجع على مؤشر خارطة التامين المحلية فلولا النتائج الاستثمارية ومحفظتها في المجال العقاري والاسهم والسندات والودائع لدى البنوك لكانت خسائر الشركة في مرتبة الرقم القياسي..مدقق الحسابات ومن خلال تقريره المنشور أشار الى مخصصات الذمم المشكوك في تحصيلها والتي تجاوزت 6.7 مليون دينار وطريقة معالجتها

شركة التأمين الوطنية باتت من الشركات التي لفتت الانتباه لكل العاملين في هذا القطاع وحتى المراقبين عن بعد وذلك بسبب حالة اللااستقرار التي تعيشها الشركة والتي قامت خلال الفترة الماضية بالاستغناء عن خدمات الكثير من الموظفين والمدراء لأسباب عديدة ومتعددة الامر الذي دفع احد المساهمين للطلب من إدارة الشركة التي حصلت على 400 الف دينار كرواتب ومكافآت بالرغم من الخسائر الكبيرة ان يلتفتو الى الموظفين الذي كان بعضهم حاضراً للإجتماع بهدف تحسين رواتيهم وظروفهم المالية إذ لا يعقل ان المدير العام منال جرار تتقاضى رواتبا سنوية مقدارها 123الف دينار مع امتيازات اخرى فيما يحصل رئيس مجلس الادارة والاعضاء على 73 الف دينار بدل تنقلات ومكافآت على خسائر كبيرة في الوقت الذي يعاني به الموظف في الشركة من حالة اللااستقرار جراء الاستغناء عن خدمات البعض او تطفيشهم تحت اسباب عدة وعديدة فتشير المعلومات ان الشركة قد انهت خدمات بعض المدراء وفرض الاستقالة على مدراء آخرين هذا عدا عن الموظفين الصغار الذين وجودا انهم خارج الكادر.

وعن بند الدين والذمم فقد وصلت قيمة الذمم الى 6.3 مليون بينها 735 الف ذمم على الوكلاء و 800 الف على الوسطاء فيما بلغ ذمم حلمة الوثائق 4.7 مليون أما عن ذمم معيدي التأمين المدينة فقط وصلت ذمم شركات التأمين المحلية 700 الف اما شركات اعادة التأمين الخارجة فقد وصل الى 550 الف وهذه ارقام مذهلة ومرعبة دفعت بعض المساهمين للإستفسار عن سبب عدم التحصيل .

اما عن المصاريف الادارية والعمومية فقد بلغت( 651 ) الف بعد ان كانت في عام 2017 (464 ) الف توزعت على الدعاية والاعلان والصيانة والضيافة ورسوم ادارة التأمين والتنقلات والسفر واتعاب مهنية ونظافة وحراسة وتبرعات وبريد واتصالات ورسوم بنكية واتعاب محاماه.

وعن المعاملات مع اطراف ذات علاقة فقد اكد التقرير ان الشركة قامت بالدخول في معاملات مع اعضاء مجلس الادارة ضمن النشاطات الاعتيادية للشركة باستخدام نسب العمولات التجارية وأن جميع الذمم المدينة للاطراف ذات العلاقة والتي بلغت 412 الف دينار هي ذمم عاملة ليست بحاجة لمخصصات باستثنناء مبلغ 83 الف دينار ضمن اخذه ضمن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .

معلومات "اخبار البلد" تقول ان مجلس الادارة بصدد اتخاذ عدة قرارات هامة فيما يتعلق بالبنود المالية والبيانات خصوصا بعد ان كانت مؤشراتها مقلقة لجميع حيث تنوي الشركة الحصول على موافقات من اجل تشجيع الاستثمار في قطاعات ومجالات تقوم بها الشركة وتغيير بعض الادارات من الصف الاول بهدف اعادة الشركة الي الحياة والى وزنها الطبيعي خصوصاً وان قضايا عديدة وملفات اكثر تحيط بالشركة وتحاول الادارة جاهدة لحلها