الشريط الإعلامي

الاقتصاد الاردني والوضع الراهن

آخر تحديث: 2019-04-16،
زيد القعيسي الشوابكة
لا يخفي عن أحد أهمية دور الاقتصاد في المرحلة الحالية في الاردن ، والدور الرئيسي الذي يلعبه في تشكيل واقع مجتمعاتنا، ولهذا ومن المهم جداً دق ناقوس الخطر بالوقت الحالي لان الاقتصاد الاردني عاجز وهرم لذا أعتقد أن هذه المرحلة يمكن أن تكون مرحلة لتجميع القوى حسب التوجهات الملكية لتقريب الرؤى والإيديولوجيات لخلق تيارات واضحة ذات برامج وهويات متمايزة ويمكنها أن تعطي للاقتصاد الاردني شخصية ودفعة قوية بالداخل والخارج بدل حالة العجز والتفريغ اللاعقلاني للأستثمار , إن تحقق هذا الأمر سيشكل حدثا محوري واساسي و سيكون حدثا وازنا لصالح الاقتصاد الاردني .
أن الاستقرار السياسي والأمن واستقرار البيئة القانونية والتنظيمية هي الداعم الرئيسي للنهوض بالاقتصاد الاردني قبل أن يخصصوا رأس المال لمشاريع جديد. ولهذه الاعتبارات وزن أكبر بكثير من اعتبارات أخرى كانخفاض معدلات الضرائب وتكاليف العمالة.الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الاستثمارية والبعد عن البيروقراطية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لكنها ليست فعالة بوجه عام إلا حين يفاضل المستثمرون بين مواقع متماثلة لاختيار قاعدة جديدة لصادراتهم. لكن عندما يكون الدافع للاستثمار هو الرغبة في الوصول إلى سوق محلية أو استخراج موارد طبيعية، تصبح تلك الحوافز غير فعالة عموما.توفير الحماية القانونية من المخاطر السياسية والتنظيمية مثل مصادرة الممتلكات و حظرتحويل العملات والقيود على التحويل، والافتقار إلى الشفافية في التعامل مع الهيئات الحكومية. فالحد من هذه المخاطر على مستوى البلد المعني هو أساس بدونه لن يؤدي مجرد الحد من المخاطر على مستوى المشروع إلى زيادة الاستثمار والنمو في الاردن .
معيقات الاقتصاد في الاردني كثيرة ومتشعبة وعلى الاقتصاديون ان يظهروا الان لحل تلك العقبات
كالنقص في البنية التحتية من طرق ومواصلات واتصالات سلكية ولاسلكية، موانىء ومطارات والطاقة والمياه. هذه متطلبات هامة للمستثمر العربي والأجنبي وخاصة في المناطق الصالحة للاستثمار التجاري والزراعي والاستخراجي . ضعف أسواق رأس المال في الاردن وحداثة تنظيمها وصغر حجمها تعتبر عقبة في وجه الاستثمارات وعدم توفر وتبادل وتسجيل الأوراق المالية بين أسواق الأوراق المالية الاردنية . غياب الوضوح في نصوص قوانين وتشريعات الاستثمار في الاردن وعدم وجود لوائح وتفسيرات للمضمون في القوانين,عدم وجود بيانات ومعلومات دقيقة عن الأوضاع الاقتصادية والظروف الاستثمارية في الاردن .تعدد الأجهزة المشرفة على الاستثمار في الاردن وتضارب الاختصاصات فيما بينها في بعض الأحيان أي بعبارة أخرى تعدد مراكز اتخاذ القرار التي يتعامل معها المستثمر مما يضع المستثمر في حيرة وقلق وزعزعة ثقته في الرغبة في الاستثمار.تدني مستوى دراسات الجدوى كأحد أهم المعوقات التي تواجه المستثمر، فمعظم دراسات الجدوى الموجودة في الدول العربية لا ترقى إلى المستوى المهني المطلوب، إما لميل هذه الدراسات نحو الإفراط في التفاؤل أو لعدم إلمامها بمختلف جوانب المشروع وعدم تقديرها لاحتياجاته الفعلية.
في النهاية، فإن ما ذكرت من معلومات، وما كتبت من كلمات، يبين اهمية النظر وبجدية لتنمية الاقتصاد ، ويجب الإهتمام به لكي تستقيم مقومات الحياه الاقتصادية وثم الاردن .