الشريط الإعلامي

مستجدات خطيرة في ملف شركة ألفا.. وقف الترخيص وتأخر كتاب الرئاسة وطنطش يحاول فرض نفوذه ..

آخر تحديث: 2019-02-13، 09:27 am

اخبار البلد - خاص

الشركة الاردنية للإستثمار والنقل السياحي الفا والتي لا تزال تربك المشهد الحكومي برمته وبمختلف مساراته واتجاهاته وحركته تحاول جاهدة وبأكثر من طريقة واسلوب ان تفرض رأيها على الحكومة ووزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل من خلال ممارسة نفوذها وسطوتها وجبروتها وعلاقاتها وحتى سيناريوهاتها على مشهد النقل بقوة بالرغم من المستجدات والمتغيرات التي شهدتها خارطة النقل خلال الفترة الماضية فهيئة تنظيم قطاع النقل ممثلة بمديرها بالوكالة الجريء والشجاع زاهي بني سعيد الذي وجه مراسلات عدة وكتب رسمية كان آخرها بتاريخ 27/1/2019 أعلن من خلاله بأنه وبعد التدقيق بالأوراق المقدمة من قبل الشركة والواجب توفرها لغايات تجديد الترخيص السنوي لشركة تأجير الحافلات والمسجلة بإسم الشركة الأردنية للإسثمار والنقل بأنه جرى وقف رخصة المزاولة الممنوحة في وقت سابق معتبراً بأن شركة تأجير الحافلات التابعة للشركة غير مرخصة عن العام 2019 مطالباً الشركة بتقديم الأوراق المطلوبة لتجديد ترخيص تأجير الحافلات باعتبار ان الأوراق التي قدمتها الشركة سابقاً بطرق ملتوية وغير قانونية لا تعود لشركة تأجير الحافلات بل تعود للشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي وهذا باختصار او بصريح العبارة يعني ان الرخصة الممنوحة سابقاً لتأجير الحافلات تعتبر موقوفة وبحكم الملغاة ما لم تقم الشركة بتزويد الهيئة بالأوراق الثبوتية الهامة والضرورية الخاصة بشركة تأجير الحافلات والتي تتطلب اسس ومواصفات وشروط تختلف عن شركات النقل السياحي المتخصص والتي حاولت الشركة مستغلة بعض الغايات الموجودة في سجلها التجاري للتمويه والخداع والضحك على الجميع مستغلة وجود بعض الموظفين الذين قاموا بتمرير تلك الصفقة وتلك المعاملة للشركة لكي تتهرب من تسجيل شركة جديدة ولكي لا تدفع اي مبالغ للدولة والخزينة .


شركة ألفا للنقل السياحي لم تكتفي بذلك بل مارست العناد والخداع حتى على الجهات الرسمية الأخرى حينما قامت بتقديم افصاح لهيئة الاوراق المالية تعلن بأنها شركة مرخصة بتأجير الحافلات حيث اظهرت ونشرت صورة عن ترخيص المزاولة علماً بأنها تعلم انها غير حاصلة على الترخيص باعتبار ان الكتاب اللاحق يلغي السابق وان الكتاب الأخير الصادر من هيئة تنظيم قطاع النقل يعلن بصريح العبارة ان الرخصة موقوفة ولا قيمة لها اطلاقاً باعتبارها شركة غير مرخصة وان رخصتها موقوفة لحين استكمال الشروط والإجراءات الواجب توفرها وفقاً لنظام تأجير الحافلات .. ولا نعلم لماذا تقوم الشركة بكسر القانون والدوس عليه وعدم الإكتراث للإنظمة والتعليمات وانها ما زالت تعتمد على اسلوب اللفلفة وتبويس اللحى والضغط وتشكيل اللوبيات والواسطات للحصول على حق لا تستحقه وعلى حقوق مخالفة للقانون .. فالشركة التي تملك شبكة نفوذ كبيرة من العلاقات الإجتماعية في كل مستويات الدولة الأردنية واجهزتها الرسمية حاولت ان تفرض رايها وقرارها على الحكومة ووزارة النقل والهيئة التي استجابت ورضخت للضغوط وخصوصاً في عهد المدير السابق صلاح اللوزي الذي فتح الهيئة بكل اجهزتها ومؤسساتها وفروعها لتمرير معاملة شركة الفا وصاحبها مازن طنطش نائب رئيس غرفة صناعة الأردن الذي يعرف اكثر من غيره ان سيادة القانون هي المرجعية والحكم والقرار والنتيجة ولا غيره ومع ذلك قام بتحريك الأساطيل والجحافل والجيوش الجراراة والمتنفذين الذين ضغطوا على هيئة تنظيم قطاع النقل لتمرير صفقة القرن بالنسبة إليه لأنه كان يراهن على ان تلك الورقة التي سيحصل عليها او حصل عليها مقابل حفنة من الدنانير والكثير من النفوذ ستأهله للدخول في عطاءات حكومية كان قد وعد بها سواء في الملكية الأردنية وشركة البوتاس العربية وهذه الأخيرة التي وقعت معه قبل ان تتأكد من حقيقة وضع الشركة وقانونيتها وشكلها والآثار التي تترتب على ذلك التوقيع.


دائرة الترخيص والسير معاً اكتشفت اللعبة وقامت بتطبيق القانون واكتشفت ان الباصات التي تقوم بنقل موظفي شركة البوتاس من قبل شركة الفا مخالف للقانون فأوقفتها وعطلتها وحررت بحقها المخالفات الأمر الذي اثار استياء موظفي شركة البوتاس الذين علموا فيما بعد ان شركة الفا تقوم بعمل لا يجب القيام به ولا نعلم ما سر تمسك الشركة بالتوقيع مع شركة اثبتت الاوراق الرسمية والكتب والمخاطبات بانها موقوفة وغير مرخصة ولا يجوز لها العمل مطلقاً خصوصاً وان الأضرار التي قد تحدث فيما لا قدر الله لو حصل حادثاً مرورياً مع هذه الباصات التي قد حصلت في اوقات سابقة على اوراق ورخص تسمح لها بالمسير فإن النتيجة ستكون كارثية ودمار وخراب كون ان شركات التأمين التي وقعت بوالص تأمين مع هذه الشركة لن تقوم بالإعتراف او التعويض باعتبار ان شركة الفا مخالفة لشروط واسس العقد التأميني فهل ستقوم هيئة تنظيم قطاع النقل بتعويض المتضررين من المواطنيين الذين يصابون بتلك الحوادث .


مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل بالوكالة السابق انمار الخصاونة والحالي زاهي بني سعيد عرفا الحقيقة ورفضا الإنصياع للضغوط ووقفا بجرأة وقوة امام القوة الجارفة لشركة الفا وقبطانها مازن طنطش فقررت تطبيق القانون وتحكيمه وتنفيذه رضي من رضى وشاء من شاء او غضب من غضب فكانت النتيجة ان شركة الفا قد دخلت في الدهاليز وعبثت بالأنظمة ونبشت كل المحرمات وهتكت كل التعليمات ولا نلعم لماذا كل ذلك فهل مازن طنطش يمثل القوة الخارقة والنفوذ الذي لا يستطيع احد ان يتصدى له ؟! وهل مات الأردنيات اللواتي ينجبن الرجال الذين يدافعون عن الحق والعدالة .. نعم لقد كان في هيئة تنظيم قطاع النقل م. انمار الخصاونة والذي يتولى الان منصب وزير النقل والذي يمتلك سيرة ومسيرة عطرة شريفة ونظيفة في العمل العام حيث رفض ان يوجد احد يكسر القانون ويتجاوز عنه ويخالفه فحاول واجتهد وارفق الكثير من الأوراق التي تثبت ان مازن طنطش وشركة الفا لا تستحقان الحصول على رخصة لتأجير الحافلات وبعدها غادر الخصاونة منصبه الى منصب مسؤولية اكبر وهو الذي يوفر العدالة والحق والقوة لهيئة تنظيم قطاع النقل التي يجب على شركة الفا ان تعترف بانها لم تعد كما كانت سابقا فهي ليست مزرعة او وكالة بلا بواب او عزبة بل هي هيئة تمارس القانون ولن تسمح لاحد ان يرتخي او يرتجف او يقف امام الضغوطات والاغراءات خصوصا وان لدينا معلومات هامة وخطيرة عن بعض الموظفين من ضعاف النفوس الذين كانوا يوقعون ويفتحون الملفات والابواب والادراج لشركة الفا واصحابها الذين تفاجأوا من التغير والتغيير الذي طرأ في الهيئة مع الادارة الحالية التي وقفت بشرف وانتماء واخلاص مستندة الى القانون والتعليمات واحتكمت الى العدالة وراي المستشارين القانونين وقالت بانها لن ترضخ ولن تتراجع عن اي قرار مخالف للقانون ومع ذلك تحاول شركة الفا التمويه والخداع والهيمنة والسيطرة لكي تحصل على حق ليس من حقها .


ويبق السؤال الآخير الذي على دولة الرئيس عمر الرزاز الذي استجاب مشكورا منذ البدايات وقام بفتح الملف ومحاورة الجهات ذات العلاقة به وتحديدا وزير النقل السابق وليد المصري والذي اعترف بأن ماجرى في هذا الملف يمثل قصة فساد حقيقية حيث وصل الأمر الى ان يتم توجيه كتاب رسمي نهائي ضروري يشرح التفاصيل والحكاية من البداية على ان يقوم دولة الرئيس بمعالجة الخلل والضعف واحقاق الحق من خلال توقيعه على كتاب ينهي هذا النزاع وهذا الخلاف الذي لا يزال قائما منذ شهور ولا نعلم لماذا لم تقم الحكومة حتى الان بانهاء هذا الملف وحسم قرارها بشكل نهائي باعتبار انها تصدر امرا تقضي به على الأمر الذي به تستفتيان وتريح الجميع وتنهي حالة الضياع والشتات خصوصاً بعد ان اعترف ديوان التشرع والراي وغيره من الجهات الرسمية والقانونية بان ما جرى كان يمثل ظلما واجحافا على شكل سرسةً ونفاقاً بشكل الابتزاز المعروف للجميع .


شركة الفا تعرف الحقيقة وتعرف الواقع والقانون ولكن ليس من حقها ان تتهم الاخرين وتخدعهم وتمارس التضليل بحقهم ...نعم نشعر بالآسى والحزن على وضع الشركة وخسائرها المليونية والسيطرة عليها من قبل فئة ونتحسر على ما آلت اليه الشركة من وضع لا يسر صديق او عدو فالشركة باصاتها غير مرخصة لانها محاطة بإشارة الحجز واوضاعها تكاد تكون مأساوية كارثية سواء من امانة عمان او الضمان الإجتماعي او حتى ضريبة الدخل وديونها وعطائاتها وغيرها لكن يجب ان لا تحاول ان تحل مشاكلها على حساب الآخرين