الشريط الإعلامي

الحلقة الاولى : ماعلاقة هيئة تنظيم قطاع النقل مع شركة الفا للنقل السياحي ومازن طنطش

آخر تحديث: 2018-12-15، 10:04 am

اخبار البلد - خاص  

الشركة الاردنية للاستثمار والنقل السياحي " شركة الفا " هي شركة مساهمة عامة سجلت عام 1994 متخصصة بالنقل السياحي ويتولى مازن طنطش رئيس مجلس ادارتها فيما يتكون اعضاء مجلس الادارة من عدة اعضاء وهم باسم ملحس ونادر عمرو عن شركة نبيه نزال وعبدالله غنيمات وعصام طبارة عن شركة مجموعة طنطش للاستثمار وجواد النبر عن شركة استثمار للخدمات المالية وحنا صوالحة نائب رئيس مجلس الادارة عن شركة موقف للخدمات التجارية ... هذه الشركة يبدو انها قد تحولت الى كائن غريب او عجيب حيث تحولت بين ليلة وعشاها وصبحها وضحاها من شركة متخصصة بالنقل السياحي الى شركة لتاجير الحافلات ولا نعلم كيف تتحول الشركة الى هوية وشكل جديد علماً بان الانظمة والتعليمات والتشريعات تمنع هذه الشركة من ممارسة العمل بطريقة غير قانونية ..

شركة الفا والتي يبدو ان اياديها طويلة واصحابها متنفذون من العيار الثقيل في هيئة تنظيم قطاع النقل في عهد الادارة السابقة والحالية حيث جرى مخالفة كل الانظمة والقوانين في سبيل تنفيع شركة الفا للنقل السياحي وتكسيبها ما لا تستحق ... فالمادة الثالثة من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص لسنة 2012 يشترط لمن يطلب مزاولة اعمال النقل السياحي المتخصص ان يكون مسجلاً شركة وفق احكام قانون الشركات على ان تنحصر غاية المزاولة في النقل السياحي المتخصص وبراس مال لا يقل عن 3 مليون دينار وهذا متوفر في شركة الفا التي تعمل منذ اكثر من عشرين عاما في مجال نقل المجموعت السياحية براً الى الاماكن السياحية والثرية والدينية داخل وخارج المملكة ولا نقول هنا ان شركة الفا قد خالفت نظام ترتخيص النقل السياحي مطلقاً ولا يحق لنا اتهامها بذلك لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف تتحول شركة مرخصة حسب نظام وقانون مقر من مجلس الوزراء ومنشور بالجريدة الرسمية الى شركة تعمل بتأجير الحافلات وبشكل مخالف للنظام ..

هيئة تنظيم قطاع النقل وفي عهد صلاح اللوزي سمحت لشركة الفا وصاحبها مازن طنطش ان يكسر النظام ويخالفة ونقصد هنا نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير رقم 110 لسنة 2009 والذي يشترط لمن يريد ان يحصل على هذه الرخصة ان يؤسس شركة لا يقل راس مالها المسجل عن مليون ونصف المليون دينار بعد ان يتقدم بطلب الى الهيئة يرفق به كل الوثائق المتعلقة بموقع الشركة ومساحة المكاتب الخاصة ومواصفات المركبات المراد ترخيصا واي وثاءق اخرى تطلبها منه الهيئة ..

هيئة تنظيم قطاع النقل والتي يبدو  لا يوجد من يراقبها او يتابعها او يدقق في معاملاتها ووثائقها وبياناتها منحت مازن طنطش موافقة مبدئية على طلبه شريطة ان يستكمل متطلبات الترخيص اللازمة وهنا نسأل وزير النقل ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل الحالي انمار الخصاونة ونقول له هل قامت شركة الفا بتسجيل 15 حافلة باسم الشركة كحد ادنى وهل قامت بتسجيل شركة جديدة براس مال مليون ونصف المليون وما اسم الشركة التي سجلها مازن طنطش حتى يحصل على موافقة على بياض من هيئة النقل التي تعلم ان طنطش لم يلتزم باي متطلبات ولم يستوفي اي شروط خاصة بالمركبات ومواصفاتها او اي شروط وضعتها الهيئة وقدمتها بما فيها كفالة حسن التنفيذ ..

المادة السادسة من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير وتحديداً المادة السادسة منه نص على صريح العبارة بانه لا يجوز للشركة ان تمارس اعمال نقل المجموعات السياحية حيث تلتزم الشركة بممارسة الامور التالية نقل العاملين في الشركات والمؤسسات ونقل الحجاج والمعتمرين والقيام بالرحلات الطلابية او الجماعية او العائلية وهنا نسال انمار الخصاونة امين عام وزارة النقل ورئيس الهيئة بالوكالة الذي تفاجئ وصدم من ان صلاح اللوزي الذي يعلم تماما ان الشركة ممنوع عليها ان تمارس اعمال نقل المجموعات السياحية لانها مختصة بامر حدده النظام والمادة السادسة الامر الذي يطرح تساؤلات واستفسارات عن السر الخطير واللغز المحير الذي سمح لشركة الفا المتخصصة بالنقل السياحي ان تحصل على ترخيص لتاجير الحافلات فاي قانون هذا واي نظام هذا الذي يداس عليه كرمال متنفذ اراد ان يطوع هيئة تنظيم قطاع النقل لتنفيذ اجندة خاصة لصاحب الشركة..

هنا نقول هل قامت شركة الفا بتسجيل شركة من غاياتها تاجير حافلات وبرأس مال 1.5 مليون وهل اعتمدت الوان خاصة بالحافلات المؤجرة وفقاً لنص المادة 9 من تعليمات ترخيص شركات التأجير لسنة 2009 ... الجواب يعرفه عز المعرفة صلاح اللوزي وانمار الخصاونة ومع ذلك فهما شريكان في تنفيذ مهمة متنفذ اعتاد على كسر القانون بخصوص هذه الشركة المعروف عنها بأنها شركة نقل سياحي ليس اكثر ..


الكل يعلم وحتى موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل ان الحافلات الخاصة بشركة الفا لم تعمل ذات يوم في نقل وتاجير الحافلات ومع ذلك منحت الضوء الأخضر لممارسة عملها بطريقة غير قانونية فهي خالفت اي شركة الفا النظامين نظام النقل السياحي ونظام تاجير الحافلات والتي تتطلب لكل منهما شروطاً واسسا وراس مال وامور تنظيمية وشكلية ولكن تجاهلت هيئة تنظيم قطاع النقل عن كل ذلك وحرمت خزينة الدولة من اموال كثيرة وتجاهلت القوانين والانظمة ونفذت ما برأسها ضمن علامات استفهام وتعجب عن السر الحقيقي الذي دفع هيئة تنظيم قطاع النقل بعهدها السابق والحالي الى تمرير صفقة القرن لمازن طنطش وشركة الفا في الهيئة التي يجب ان يتم مسائلتها ومحاسبة كل شخص وكل موظف ساهم في تمرير هذه المعاملة
غير القانونية لصالح مازن طنطش الذي يجول ويتصرف وكأن الهيئة مجرد قسم صيانة لشركة الفا التي تحولت الى شركة تاجير حافلات ب85 دينار فقط وهي قيمة المبلغ المدفوع لإضافة احدى غايات الشركة لتصبح تأجير الحافلات في غاياتها

المستشار القانوني في هيئة تنظيم قطاع النقل نبه وحذر مراراً وتكراراً من خطورة منح مازن طنطش وشركة الفا هذا الحق الذي لا تستحقه باعتبار ان ذلك لم يحدث من قبل ولن يحدث من بعد لانه مخالف لكل الاسس والتعليمات القانونية لقانون الهيئة وانظمتها التي فصلت بين شركات النقل السياحي وشركات تأجير الحافلات مطالباً رئيس الهيئة بالتراجع عن قراراه فوراً وعدم السماح لشركة الفا المتخصصة بالنقل السياحي ان تدمج غايتين مخالفتين غي غاياتها ..

الغريب في الامر ان هيئة تنظيم قطاع النقل كانت قد وجهت عدة كتب رسمية متتابعة وواضحة في مغازيها ومعانيها ونصوصها تطالب شركة الفا ومازن طنطش بضرورة تصويب اوضاع الشركة بالفور والحال لكن الشركة لم تستجب ولم تنفذ ولم ترد حتى على هذه الكتب بل قامت بالحصول على ما تريده دون ان تدفع قرشاً واحداً او تلون حافلة او تسجل باصات جديدة لدى دائرة السير كون ذلك غير مهم لعدم وجود مسائلة ومحاسبة توقفه عند حده اي طنطش

وعند الرجوع الى شركة الفا وبياناتها المالية نجد ان الشركة تعاني من ظروف مالية صعبة للغاية فهي مطلوبة لدائرة الجمارك بقيمة نصف مليون دينار بسبب قيامها عن تأجير بعض الحافلات وبيع الاخر كما ان هنالك قضايا مالية مقامة على الشركة وعليها قروض مالية كبيرة كما انها قامت باطفاء خسائرها المليونية فمثلاً يوجد ذمم قضايا على الشركة حتى 30/ايلول/2018( 428)الف دينار وذمم اطراف ذات علاقة( 400 )الف دينار وذمم مشكوك في تحصيلها( 425 الف )دينار معظمها لشركات يتولى مازن طنطش ادارتها اضافة الى ان اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي عقد بشهر نيسان 2018 تقرر اطفاء حوالي 3 مليون دينار من الخسائر المتراكمة عن طريق تخفيض مبلغ 2.5 مليون دينار من راس مال الشركة المصرح به والمدفوع والبالغ 7.5 مليون ليصبح 5 مليون بعد التخفيض وتخفيض رصيد الاحتياطي الاجباري بمبلغ 400 الف دينار هذا هو واقع شركة الفا المالي التي لديها 2 مليون دينار قرض من البنك العربي ومثله من بنك الاتحاد ومثله من البنك العربي لشراء حافلات وتمويلها ومع كل ذلك تقوم هيئة تنظيم قطاع النقل بالسماح لشركة الفا بتفريخ شركة اخرى داخلها لتقوم باعمال لا يجوز ان تقوم بها ...

هذه هي الحلقة الاولى من حلقة شركة الفا للنقل السياحي المتخصص حيث سنقوم بالحلقة الثانية بكتابة تقرير موثق حول دور هيئة تنظيم قطاع النقل وعلاقتها من خلال مدرائها بمخالفة القانون وراي المستشار القانوني بهذا الخصوص اضافة الى الكتب الرسمية الموجهة من الهيئة الى الشركة التي تطالبها بضرورة تصويب الاوضاع وراي الجهات القانونية بهذه المخالفة ..