الشريط الإعلامي

ما الذي یخطط لھ الیمین الإسرائیلي تجاه الضفة الغربیة؟

آخر تحديث: 2018-11-08، 06:27 am
اسعد عبد الرحمن
من بین كل الأراضي العربیة التي احتلتھا الدولة الصھیونیة في حرب 1967 ،كانت الضفة الغربیة محط أنظار الیمین الدیني المتطرف، لبعدھا الدیني في العقیدة الیھودیة، باعتبار أن مجمل التاریخ العبري جرت أحداثھ في الضفة الغربیة، وبالذات قیام دولة «إسرائیل» القدیمة ثم دولتا «یھودا .وإسرائیل» بعد انقسامھا، وعلیھ، یجب بقاء أرض الضفة الغربیة تحت السیادة الإسرائیلیة وفي ھذه الأیام، فإن الجدل دائر في أوساط قادة الیمین بین من یطالب بفرض السیادة الإسرائیلیة على الضفة وعلى رأسھا بالطبع المناطق المصنفة (ج) بحسب اتفاق أوسلو، والتي تشكل أكثر من 60 %من أراضي الضفة، وبین محذر من أن فرض السیادة الإسرائیلیة على الضفة یعني منح الجنسیة الإسرائیلیة للفلسطینیین. فمن جھة، یرى وزیر التعلیم ورئیس حزب «البیت الیھودي» (نفتالي بینت) أن «فرض السیادة الإسرائیلیة على مناطق (ج) سیحول دون إقامة دولة فلسطینیة قد یعود إلیھا ملایین اللاجئین»، وبذلك –وفق اعتقاده- «ستحافظ إسرائیل على غالبیة یھودیة بین النھر والبحر»، مؤكدًا أن مشروعھ للضم «لا یشمل السیطرة المدنیة على الفلسطینیین، وإنما یھدف للعمل على منع ما وصفھ بـ «الكارثة الدیمغرافیة» مع الحفاظ على السیطرة الأمنیة الإسرائیلیة على مناطق (ج) وحتى مناطق (أ)، ودون منح الفلسطینیین الجنسیة الإسرائیلیة». في السیاق المغایر، قال (موتي اوحنا) القیادي في حزب «اللیكود» والذي صوت ضد تبني حزبھ مشروع قوانین ما تسمى فرض القانون والسیادة الإسرائیلیة على الضفة الغربیة: «الذین صوتوا لجانب فرض القانون لا یعلمون أن الفرض یعني منح الجنسیة للفلسطینیین». أما (دان مریدور) وزیر القضاء الأسبق والقیادي السابق في «اللیكود»، فقد حذر من مخاطر الضم الأمر الذي یعني «تدمیر المشروع الصھیوني»، ً قائلا: «لقد أعطینا الفلسطینیین أھم سلاح امتلكوه في تاریخھم: الحفاظ على الوضع القائم في الضفة بعدم فعل أي شيء، حتى یأتي یوم یقول فیھ الفلسطینیون نحن لا نرید دولة نحن نرید التصویت، عندھا ماذا سنقول لھم؟ ھل سنقول لا تصوتوا في .«الانتخابات، ھل نحن جنوب افریقیا؟ غیر أن الأغلبیة الساحقة في الیمین الإسرائیلي الحاكم تدعو، دون مواربة، إلى التحرر من فكرة «حل الدولتین» والمسارعة إلى تكثیف الاستعمار/ «الاستیطان» وصولا إلى فرض السیادة الإسرائیلیة على كامل أراضي الضفة، حتى لو وصل الأمر إلى «ترانسفیر» لترحیل .أكبر عدد ممكن من الفلسطینیین ومع أن الدولة الصھیونیة قادرة على السیطرة على الأرض وزرع الضفة بالمستعمرات/ «المستوطنات»، لكن مسألة «الترانسفیر» مشكوك في نجاحھا ضمن المعطیات الراھنة حیث لا حرب شاملة في المنطقة. وبسبب انشداد قادة الیمین نحو «الضفة»، فإنھم – أو معظمھم–على استعداد لتقدیم تنازلات في قطاع غزة، لأنھ عملیا، بغض النظر عن إرادة حركتي «فتح» و»حماس»، تجھد الدولة .الصھیونیة لجعل قطاع غزة الدولة الفلسطینیة وعلى درب تسریع قادة الیمین الإسرائیلي خطاھم لضم الضفة الغربیة، یأتي ما كشفت عنھ صحیفة «إسرائیل الیوم» قبل أیام من سعي «الإدارة المدنیة» الإسرائیلیة في الضفة إلى مضاعفة عدد موظفیھا. وكما ھو معروف فإن ھذه «الإدارة» – وعلى عكس اسمھا–ھي ھیئة إسرائیلیة عسكریة الجوھر والأدوات، كانت تدیر شؤون المستعمرین الصھیونیین في الضفة وقطاع غزة قبل تأسیس السلطة الفلسطینیة
 
عام 1994 ،وأعادت إسرائیل تفعیل دورھا عقب إعادة احتلالھا للضفة عام 2002 .وھذا الأمر یعني سعي إسرائیل من خلال توسیع مجال عمل مكاتب الادارة المدنیة في الضفة، إلى سحب البساط من تحت أقدام السلطة الفلسطینیة أو تجاوزھا، وتعبئة أي فراغ قد یحدث في حال .«حلّھا»، أو سقوطھا، وذلك بحجة تزاید أعداد المستعمرین في الضفة بشكل كبیر