الشريط الإعلامي

يا صاحب الولاية .. أنه الوطن

آخر تحديث: 2018-11-07،
سيف تركي أخو ارشيدة
أسبوع بطعم المر ، و من عمر الفاجعة التي عاشها الأردن بكل أطيافه عقب اصدار تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 ، وما ورد فيه من سقطات إدارية و تجاوزات مالية فيها استقواء ليس على المال العام و حسب ، و إنما على الوطن و مؤسساته ، على القانون و على هيبة الدولة .

التقارير الأكثر سوداوية و الأكثر فضحا و إفصاحا عن تقصير مؤسساتنا الوطنية التي تختفي خلف الكراسي و التواقيع العشوائية و عديمة المسؤولية ، فـــ جرة قلم كلفت الوطن ملايين الدنانيرو أخفت موظفين (لصوص) بمختلف الرتب و المسميات .

وطن ينهب من هنا و هناك ، فالكل يشارك في نهش حصته من المال العام ، ليرضخ الوطن بمسؤوليه لاحقا مستجديا صناديق النقد المعونة و الدعم للميزانية الهشة التي تآكلت ليس بفعل المشروعات وانما ببركة الاستيلاء بمختلف طرق الالتفاف على صناديق الدولة و مخصصاتها ، مكافئات ، رواتب ، نفاقات ، هدايا ، وأعطيات دون وجه حق ، لم تكن محض أعمال عام وانما سلسلة أعوام من الإهمال و التردي الرقابي ، و تراجع دور المسألة القانونية .

و لتكتمل الحكاية كما رأها من تجاوز على الدولة ، بأنها صفحة ستطوى كغيرها من قصص الفساد التي تشبه الفوسفات و الدخان و مطيع و البشير و غيرها ، فصاحب الولاية عوضا ان يزج بهم في السجون و يحولهم للمدعي العام ، أكتفى بأن يخاطب خمسة و سبعين مؤسسة و دائرة حكومية ورسمية بتوضيح تفاصيل ما جاء في هذا التقرير .

ما هكذا تورد الابل ، وما هكذا يسترد المال العام ، هكذا فقط ينسف الوطن و يسرق مافيه من خير ، لمتى سنبقى نضع رؤسنا في الرمال ، لماذا لا نصدح بالحق ولا نخشى في الحق الا الله و المصلحة العامة ، متى سنتخلص من خوف الالقاب و المسميات ، لمتى سيبقى الوطن يسرق و نحن نصفق .

أين أنت يا صاحب الولاية من جهود صاحب الجلالة الموصولة للنهضة الوطنية ، و الثورة على الفساد ، ومحاسبة المقصرين ، جلالته ينظر للوطن قطعة من القلب ، وانتم على استحياء تعملون.

الوطن .. ليس فزعة و لا سباق و انما انتماء لكل مافيه ، وعطاء بكل ما أوتي من قوة ، فالمسؤولية أمانة وضعت على أعناقكم ، فأقسمتم على خدمة الوطن ومليكه وحان الوعد بالوفاء ، حاسبوا الفاسدين و المقصرين واضربوا بيد من حديد .

تقرير ديوان المحاسبة وصمة عار أثقلت كاهل دولتكم ، عذرا رئيس الوزراء الوطن بحاجة لقوة في القرار ، ولا مجال للمجاملة او التهاون في الحق العامة.