اخبار البلد - حذر مرشحون لانتخابات غرفة صناعة اربد التي ستجري في العاشر من الشهر القادم من حدوث عمليات تحايل وتلاعب بعمليات التسجيل الجديدة للمنشات الصناعية ضمن قوائم الغرفة عبر اضافة غاية صناعية على السجل التجاري في حين انها بالاصل منشأة تجارية ولا تعمل بالصناعة مطالبين بالكشف الحسي على المنشات المسجلة الجديدة للتاكد منها.
ووفق مرشحين ان التسجيل يجري حاليا من قبل المنشات الصناعية لغايات التسجيل بغرفة صناعة اربد من اجل الانتساب للهيئة العامة لغايات المشاركة بالانتخابات القادمة.
ويشترط للتسجيل بقوائم الغرفة الصناعية وجود غاية صناعية قائمة على ارض الواقع وراس مال 30 الف دينار فما فوق وعدد عمال اردنيين 10ومسجلين بالضمان الاجتماعي.
وبحسب مرشحين ان على الهيئة المستقلة للانتخاب التحقق من المنشات الجديدة التي هي بالاصل منشات تجارية وقامت باضافة غاية صناعية لرخصتها وسجلها التجاري لافتين الى وجود منشات لا علاقة لها بالصناعة وان هذا الامر من شانه خلق اشكالات والتاثير على سير العملية الانتخابية.
من جانبه قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة انه بموجب القانون والنظام يوجد جدول زمني لعرض المؤسسات التي يحق لها التصويت بانتخابات غرفة الصناعة ويوجد فترة للاعتراض ومن يتقدم باي اعتراض حول اي منشاة مشكوك فيها فانه سيتم التحقق منها فورا.
وزاد ان دور الهيئة ادارة العلمية الانتخابية والتراخيص والغايات لا تدخل من شأن الهيئة المستقلة للانتخاب اذا كان التسجيل للمنشاة صحيحا لكن حال كانت العملية غير صحيحة وقدم اعتراض رسمي حول المنشاة فان الهيئة تتحقق من خلال رخصة المهن وغرفة التجارة.
واضاف ان التاجر يضع عدة غايات وهذه مشكلة مزمنة في التنقل من قطاع لاخر فلا يوجد بالقانون ما يمنع ذلك الا ان الكلالدة كشف عن بعث ملاحظة في القانون الجديد بحيث تكون الغاية على رخصة المهن للراغبين بالتسجيل للانتخاب مثبتة مسبقا وعلى الاقل لمدة عام فلا يجوز قبل الانتخابات التبديل من غاية لاخرى حتى لو كانت صحيحة كون ذلك يحدث ارباكا في العملية الانتخابية.
ويرى الدكتور الكلالدة ان هذه المسالة فضفاضة من ناحية رخص المهن وقوانين الغرف فالقانون يسمح بان يبدل الغاية باخر لحظة من الانتخابات وفقا للقانون المعمول به حاليا وهذا خطأ معربا عن امله في معالجة هذا الامر بالقانون الجديد الذي بعثت الهيئة ملاحظة حيال ذلك لمعالجته.
يشار ان الهيئة المستقلة للانتخاب ستتولى لاول مرة ادارة انتخابات الغرف الصناعية والتجارية.
الدستور