واشارت الدراسة وفقا للعبابنة انه بلغ عدد خريجي هذا القطاع حوالي (19430) خريجاً خلال الأعوام (2014-2016). كانت النسبة الكبرى منهم قد تخرجت من برنامج مبرمج وبنسبة (25%)، ثم مطور برامج (13%)، يليه برنامج مهندس برمجيات بنسبة (11%) الا انه ووفقا للدراسة فأن غالبية المنشآت العاملة في القطاع لا يرغبون في تعيين إناث (بنسبة 94)%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى عدم الحاجة متبوعا بطبيعة العمل التي لا تناسب المرأة. (حوالي 81% من المنشآت التي لا تنوي تعيين إناث كانت من النشاط الخاص بتجارة الجملة والتجزئة ، الا انه بالوقت ذاته اظهرت الدراسة انه بلغ الطلب المستقبلي على الإناث (4973) فرصة عمل،تتركز في إقليم الوسط. 

 وقال العبابنة ان الدراسة بينت انه يتركزالطلب للأعوام (2017-2019) حول مهن اختصاصيي مبيعات تكنولوجيا الاتّصالات والمعلومات، مشغلي المقاسم الهاتفية، اختصاصيي الإعلان والتسويق، المبرمجين، بائع/ أخرى، مهندسي الاتّصالات. بينما يتركز الطلب على الإناث في مهن اختصاصيي مبيعات تكنولوجيا الاتّصالات والمعلومات، مشغلي المقاسم الهاتفية، اختصاصيي الإعلان والتسويق، مبرمج)، مهندس كهربائي/ عام، بائع/ أخرى، مهندسي الاتّصالات، مدير التكنولوجيا ، مصمم ومبرمج قواعد بيانات .

واكد العبابنة ان دراسة الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات ، تأتي منسجمة مع روح الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وفي الوقت نفسه تدعم التفكير وف دعم التوجه بنظام وطني للإرشاد المهني وتقدم توصيات مهمة للجهات المزودة و التعليم للارتقاء بجودة برامجها بما يتواءم مع حاجات سوق العمل الحقيقية. 

اما الفجوة النوعية فقد تمثلت وحسب اهميتها من وجهة نظر جانب الطلب بالنقص بمستو المهارات الملية عند الخريجين يتلوها انخفاض القيم و الاتجاهات نحو العمل وبعدها ضعف الجانب المعرفي عند الخريجين. كما ان المهارات الحياتية الداعمة للتشغيل مثل مهارة الاتصال و التواصل ومهارة التخطيط و تنظيم الوقت ومهارة التحليل و حل المشكلات بحاجة الى تضمينها في البرامج الاكاديمية و التدريبية بشكل واضح. ووفقا للدراسة فان حاجة السوق من حيث الخبرة المطلوب توافرها في العمالة المطلوبة تظهر انه لم يطلب أصحاب العمل سنوات خبرة كبيرة فقد أعلن (48%) من أصحاب العمل أنهم يطلبون عمالة دون اشتراط توفر الخبرة، وطلب نحو (18%) من أصحاب العمل أن يكون الحد الأدنى للخبرة المطلوبة سنتين باعتبارها فترة كافية للقيام بمتطلبات العمل في هذا القطاع من وجهة نظر أصحاب العمل، وطلب (14%) ثلاث سنوات . 

 ووفقا لنتائج الدراسة فقد بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات (6876) منشأة، وهي توظف نحو (25925) عاملاً وعاملة، توزعت بواقع (68%) في إقليم الوسط، ونحو(25%) في إقليم الشمال، وما نسبته (7%) في إقليم الجنوب.

وبينت الدراسة أن أكثر مهارة مطلوبة ضمن مهن القطاع هي: تخصيص المشاريع والبرامج للأشخاص وتنسيق ومراجعة نشاطاتها، لغة برمجة Net. (دوت نت)، CCNA-Wireless - سي سي ان ايه - واير ليس، معرفة بالمعدات الكهربائية ومواصفاتها، تطوير معايير تشغيل وصيانة الأنظمة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، CCNA سي سي ان ايه، تفقد وتشخيص الأعطال الكهربائية والإلكترونية، تركيب وصيانة وتصليح الإلكترونيات، الإشراف على تركيب وتشغيل الأنظمة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، لغة برمجة Java (جافا)، قواعد البيانات Oracle (أوراكل ). وحول اسس التعيين، أظهرت الدراسة بأن التعيين المباشر من خلال الاتّصالات الشخصية هو الأكثر استخداماً بنسبة (76%). 

وكانت ما نسبته 29% من المستجيبين قد اظهروا ان ارتفاع الضرائب اكثر ما يواجه القطاع وما نسبته 20% يرون ان القوانين والتشريعات تعيق عملهم ايضا .. كما أظهرت الدراسة أنّ غالبية خريجي الجهات المزودة للتدريب للأعوام (2016-2014) قد كانوا من جامعة البلقاء التطبيقية وبنسبة (17%)، ثم الجامعة الهاشمية بنسبة (8%)، ومن ثم كليات المجتمع/ جامعة البلقاء وجامعة اليرموك، والجامعة الأردنيّة بنسبة (7%) لكل منهم، وقرابة (6%) من مؤسسة التدريب المهني. ومن حيث نسبة المحتوى وجد أنّ (49%) من خريجي مراكز التدريب قد تلقوا تدريبًا نسبة المحتوى التطبيقي فيه (89)% ، بينما بلغت نسبة الخريجين الذين تلقوا تدريبًا نسبة المحتوى التطبيقي فيه (84)%قرابة (%19 .

ودعت الدراسة الى ضرورة أن يتولى مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني بالتنسيق مع مجلسي التعليم العالي و البحث العلمي و مجلس التربية والتعليم تشكيل فرق وطنية ترسم السياسات القطاعية في مجال تعليم و تدريب وتشغيل القوى العاملة الأردنيّة في قطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأن تعمل الجهات المزودة للتعليم والتدريب لمراجعة وتطوير برامحها التعليمية و التّدريبيّة المطلوبة في القطاع، وإدماج المهارات الحياتية والريادية والداعمة للتشغيل كحقيبة الزامية في جميع برامجها التّدريبيّة، والغاء اية برامج تدريبية غير مطلوبة لسوق العمل في القطاع، من ناحية وفتح برامج جديدة مستوحاة من الطلب الكبير في سوق العمل.