الشريط الإعلامي

مراقبة الشركات تنذر وتحذر وتهدد شركة الرؤية للإستثمار بخصوص استثمارها في شركة الاردنية للطيران

آخر تحديث: 2018-09-09، 02:10 pm
اخبار البلد - خاص  
 

امهلت دائرة مراقبة الشركات مجلس ادارة شركة الرؤية للاستثمار عشرة ايام للرد على المخالفات الكبيرة والفادحة التي ارتكبت من قبل مجلس الادارة حتى يتسنى لدائرة مراقبة الشركات اتخاذ الاجراء اللازم بحق الشركة التي لم تلتزم بعدد من النقاط الهامة خصوصاً بعد صدور تقرير يتحفظ من قبل مدقق الحسابات.

واشار التقرير الى جملة من المخالفات الخطيرة والهامة المرتكبة من قبل الشركة والتي لخصها الى خمس مخالفات اهمها :

1.عدم ايداع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 30/4/2018 والمؤجل لتاريخ 8/5/2018 لغاية تاريخه ، ووهذا يشكل مخالفة لاحكام المادة (181/ب) من قانون الشركات رقم 22/1997 وتعديلاته.

2. اصدار مدقق حسابات الشركة تقرير متحفظ وفق الاتي:

(أ).اشارة الى بند الموجودات المالية من خلال الدخل الشامل الاخر فانها تمثل ما نسبته 5.41% من رأس مال الشركة الاردنية للطيران (المساهمة الخاصة) بواقع 2.400،000 حصة ولم نتمكن من تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية كما بتاريخ اعداد هذه البيانات المالية ولم نحصل على البيانات المالية للشركة الاردنية للطيران للسنة المالية 2017 حتى تاريخ اصدار هذا التقرير.

(ب).تعاني الشركة من ضعف السيولة النقديةة حيث تزيد مطلوباتها المتداولة عنن موجوداتها بقية 2،221 دينار كما في 31 كانون اول 2017.

(ج). لم تحقق الشركة ايرادات خلال السنة المالية 2017.

- علماً بان التحفظ الوارد في البند (أ) لو تم الاخذ به قد يكون له اثر جوهري على البيانات العامة.

3.لم تحقق الشركة اي ايرادات تشغلية للاعوام 2014،2015،2016،2017 مما يستوجب على ادارة الشركة بيان الاسباب بوضوح.

4.يتوجب على الشركة بيان الاسباب في استثمارها كامل رأسمالها البالغ 10،000،000 دينار وتركيزه في الاستثمار في شركة واحدة فقط وهي الشركة الاردنية للطيران مما يعرض الشركة لمخاطر استثمارية ، حيث ظهر التغيير في القيمة العادلة للاستثمار سالب بمبلغ (8،378،456) دينار وهذا اثر سلباً وبشكل كبير على الشركة وحقوق مساهميها.

5.وفقاً لسجلاتنا فان ادارة الشركة لم تنفذ رار الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 18/11/2014 والمتضمن قرار زيادة رأسمال الشركة من 10،000،000 دينار/سهم ليصبح 21،000،000 سهم اي بزيادة مقدارها 11،000،000 دينار مما يخالف احكام المادة (183/أ) من قانون الشركات.